مزارعو الرمان: نريد حماية الفلاح من جشع المصدرين
رئيس المجلس التصديرى: المزارعون قبلوا بالفكرة واستشعروا أنها فى مصلحتهم
هناك أسواق تحتاج جهوداً لفتحها مثل اليابان التى استغرقت ٦ سنوات
نقيب الفلاحين: رقمنة القطاع الزراعى فى مصلحة المنتج والمستهلك
سعيت منذ بداية المنظومة لتكويد مزرعتى التى تبلغ مساحتها فدانا حيث أصبح التكويد إلزاميا حتى أتمكن من التصدير، وقد افادنى نظام التكويد كمزارع بأن جعلنى ملتزما باتباع المواصفات المطلوبة للتصدير حسب اشتراطات الدولة المستوردة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبل المهندسين الزراعيين وتقديمهم الإرشادات اللازمة لإنتاج محصول عالى الجودة . هذا ما أكده علاء البيجاوى صاحب مزرعة لإنتاج الرمان، ويضيف :لكن على الجانب الآخر هناك بعض المشكلات التى نعانيها نحن كمزارعين على الرغم من التزامنا بالتكويد .
قبل عدة سنوات كانت بعض الدول الأوروبية والخليجية تفرض حظر الاستيراد على بعض المحاصيل بسبب عدم مطابقتها للمواصفات،وبعد مرور عامين من العمل بمنظومة «تكويد» المزارع التى طبقتها وزارة الزراعة، تم رفع الحظر عن المحاصيل الزراعية من كافة الدول، بل تم فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، فمن خلال الكود يسهل معرفة مصدر أى شحنة بداية من المزرعة مرورا بالمعاملات التى تمت عليها حتى وصولها للخارج، وفى حال رفض الشحنة لعدم مطابقتها للمواصفات يتم اتخاذ الإجراءات العقابية على المزرعة المخالفة فقط وليس على الدولة كما كان يحدث من قبل .
يواصل البيجاوى متحدثا عن تجربته فى قرية البدارى بمحافظة أسيوط فيقول: يعتبر الرمان هو المنتج الرئيسى بقريتنا والدخل الوحيد للمزارعين . فبداية زراعته فى فبراير وينتهى فى ديسمبر اى تقريبا ١٠ شهور ويستفيد من زراعته عمالة كثيرة ويتم تصديره بكميات كبيرة، لكننا لم نحصل على نفس مزايا مزارعى المحاصيل الأخرى كالقروض الميسرة ذات فائدة الـ 5% التى يمنحها بنك الائتمان والتنمية الزراعية ولا نستطيع الحصول على قرض أكثر من 7000 جنيه للفدان، فى حين أن متوسط تكلفة فدان الرمان 30 ألف جنيه.
وفى حال عدم توفر تكاليف الزراعة نكون مجبرين على الحصول على قروض ذات الفائدة العالية، الأمر الذى يمثل عبئاً كبيرًا فى السداد، وأعرب علاء عن استيائه من تحكم المصدر فى السعر متسائلا لماذا لا تحدد الدولة سعر الرمان؟ و تتركنا لاستغلال المصدر الذى يستغل موعد الحصاد ليبخس سعر المحصول، كما حدث معنا هذا العام وقد كانت خسارتنا من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه فى الطن مما اضطر بعض المزارعين لترك زراعتهم . مطالبًا بأن يكون التعامل مع الحجر الزراعى وليس المجلس التصديرى خاصة فى حالة التكويد، مشيرًا إلى أن الدولة قد ضمنت منتجا جيدا للتصدير وما نريده حماية الفلاح من جشع المصدرين .
وتابع: ولأنه لا يمكن التكويد لأقل من ١٠ أفدنة، فقد قام بعض المزارعين الذين تقل مزارعهم عن ذلك بالاتفاق فيما بينهم وتكويد مزارعهم تحت كود واحد.
وعلى الجانب الآخر هناك بعض المزارعين لم يتمكنوا من الاتفاق مع جيرانهم للتكويد، وآخرون لم يسعوا له، فمساحة أراضيهم لا تتعدى الفدان ومصروفات تكويد الفدان هى نفس مصروفات تكويد ١٠ أفدنة، مناشدا المسئولين تخفيض مصروفات التكويد للمساحات الصغيرة.
بالإضافة إلى أن بعضهم لم يحبذ ارتباطه بالتكويد مع جاره تحسبا لعدم مطابقة محصول أحدهم للمواصفات التصديرية الأمر الذى سيؤدى إلى رفض الشحنة بالكامل لأنهم مرتبطون بكود واحد، ولهذا السبب يفضل أصحاب المزارع تكويد مزارعهم بشكل فردى رغم أن مصروفات التكويد تحول أحيانا دون ذلك .
آلية التتبع
الدكتور علاء العطار رئيس الحجر الزراعى يوضح أن التكويد فكرة مرتبطة بآلية عالمية ومطلب دولى خاص بالاستيراد والتصدير تسمى آلية التتبع، ويشترط الحجر الزراعى لمعظم الدول الأجنبية وجود هذه الآلية تحت إشراف الحجر الزراعى للدول المصدرة.
وبالتالى أى شحنة يتم تصديرها لأى دولة، لابد أن يعلم الحجر الزراعى المصرى مصدرها و ما هى المعاملات الزراعية التى تمت على المزرعة، مضيفًا أن الحجر الزراعى والذى يتولى النواحى الرقابية والفنية بالتعاون مع المجلس التصديرى والذى يتولى الأمور اللوجيستية والتنسيق بين الجهات والمصدرين نجحا فى تكويد 5 محاصيل زراعية وهى العنب والفراولة والجوافة والرمان والفلفل، وتابع أن الحجر الزراعى يقوم بتكويد بعض المحاصيل الأخرى خارج منظومة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية كبعض الموالح التى تصدر للاتحاد الأوروبي وأيضا الموالح التى تصدر لاستراليا والبرازيل ونيوزيلندا.
ويضيف العطار أن هناك مشروعا للتوسع فى تكويد المزارع وهو تكويد كافة المزارع التصديرية والمحاصيل الزراعية تحت إشراف الحجر الزراعى مباشرة بحيث يتولى إمداد المزرعة بكافة البيانات الفنية الخاصة بالممارسات الزراعية، ومن ثم الرقابة على المزرعة لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات وكذا الاشتراطات الفنية للدولة المستوردة للمنتج ،لافتا إلى أن المعاهد البحثية والجهات المختلفة ستساعد الحجر الزراعى بالإمداد بهذه البيانات، ونحن الآن فى إنتظار قرار الموافقة على هذا المشروع ، وبموجبه سيتم فتح حسابً خاصً للحجر الزراعى لأنه سيكون الآلية المالية التى سيتم الإنفاق من خلالها على المنظومة الجديدة ليبدأ الحجر الزراعى بتكويد كافة مزارع الجمهورية إجباريًا على الفور .
ويرى العطار ان المنظومة فى مصلحة المزارع والمصدرين والدولة، فما حدث فى عام 2017 لن يتكرر عندما تم حظر التصدير للدولة بالكامل بسبب شحنة غير مطابقة للمواصفات، وبعد رحلات مكوكية واتفاقات كثيرة استطعنا بفضل الله رفع الحظر عن جميع المحاصيل وذلك بناء على منظومة التكويد .
وردًا على شكوى أصحاب مزارع الرمان فيما يخص تحديد اﻷسعار على بعض السلع يوضح أن وزارة الزراعة لا تقوم بتحديد أسعار أى محاصيل تصديرية، فقط تتدخل فى تسعير السلع الإستراتيجية التى يتم توريدها للحكومة مثل القمح الذى يورد للسلع التموينية والقطن الذى يورد لوزارة التموين والتجارة إنما المنتجات التصديرية كالرمان والفراولة والعنب والفلفل والجوافة لا يوجد قانون أو آلية تمكن وزارة الزراعة من تسعير هذه المنتجات، لأنها تخضع لقانون العرض والطلب والتجارة الحرة . ولكن حل هذه المشكلة تم طرحها أكثر من مرة للمزارعين وهو إنشاء جمعيات زراعية يكون دورها تحديد الأسعار بحيث لا يستطيع تاجر أو مُصدر التلاعب بالأسعار واستغلال الموقف.
رسوم التكويد
أما بالنسبة للشكوى من رسوم التكويد فيوضح أن رسوم التكويد التى تحصل عليها إدارة الحجر الزراعى 500 جنيه ويحصل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على رسوم تقريبا 1500 جنيه على المزرعة بالكامل وليس على الفدان فقط ،المساحة مفتوحة من فدان إلى 10 أفدنة وعلى من يريد عدم تحمل مصروفات بمفرده تجميع مساحة كبيرة ويأتى للتكويد بنفس القيمة.
عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يقول منذ 3 سنوات تقريبا بعض الدول الخليجية وضعت نفس معايير استيراد الدول الأوروبية وأمريكا، فكان قبل ذلك يتم الاستيراد بشكل عشوائى دون معرفة المصدر ولا المعاملات التى تمت على المحصول وعندما كان يتم رفض بعض الشحنات بالخارج لم نكن نعلم مكان إنتاجها، وأضاف أن هذه الدول وضعت من ضمن اشتراطاتها التحذير من متبقيات المبيدات التى تبقى فى المنتجات الزراعية بعد رشها بالمبيدات فبعض الدول اشترطت الالتزام بالشروط المكتوبة على المبيدات الزراعية من حيث طريقة الرش ووقت الجمع ، وهذا النظام تشترطه الدول الأوروبية وبدأت الدول الخليجية فى اشتراط نفس المواصفات ورغم ذلك كانت هناك حالات مخالفة لهذه المواصفات وكان يتم حظر كل المحصول بسبب خطأ مزرعة واحدة .
وتابع: وقتها بعض الدول الخليجية حظرت بعض المحاصيل كالفراولة والرمان والفلفل والعنب والجوافة فصدر بيان مشترك لوزارتى الزراعة والتجارة وتم تحديد مواصفات للمزارع ومحطات التعبئة والفرز بإشراف ثلاث جهات وهى الحجر الزراعى و المجلس التصديرى وجمعية هيا، وبعد مجهودات كبيرة فى هذا الأمر تم رفع الحظر ، مشيرًا إلى أنه فى القريب سيتولى الحجر الزراعى منظومة التكويد بالكامل، لافتًا إلى أن المزارعين بدأو فى الالتزام بمواصفات كل دولة وقبول فكرة التكويد واستشعروا أنه فى صالحهم فى المقام الأول فليس من المنطقى أن تحظر محاصيل دولة بالكامل بسبب خطأ مزارع لم يلتزم بالمطلوب ، موضحًا أن بعض الدول كالصين واستراليا ونيوزيلندا يأتى مسئولو الزراعة فيها للاطلاع على المزارع ومحطات التعبئة ويشترطون منتجات معينة من أماكن معينة، ويوضح المجهود المبذول من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى فتح أسواق جديدة فى بعض البلدان يتطلب وقتاً كبيراً فمثلا دولة كاليابان استغرقنا ٦سنوات لفتح سوق هناك .
يقول الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: كى تصل وزارة الزراعة إلى منتج عالى الجودة كانت فكرة التكويد وهو أن يكون لكل مزرعة كود خاص بها حتى يسمح بتصدير منتجها لتناسب المواصفات العالمية لكل بلد مضيفاً أن الوزارة من خلال التكويد تستطيع تتبع المحصول من بداية زراعته حتى تصديره أو طرحه فى السوق المحلية ومعرفة كل المتعاملين على هذا المنتج سواء معرفة المساحة المزروعة وإنتاجيتها من المحاصيل مرورا بالشركة المصدرة والثلاجات التى تم تخزين المحصول بها ومحطات الفرز والتعبئة التى مرت بها أى يتم تكويد كل المتعاملين على المنظومة .
مساعدة المزارعين
ويشير إلى أن عملية التكويد تتم بشكل تدريجى وهى ليست إجبارية حتى الآن فعدد المحاصيل التى دخلت فى عملية التكويد إلى الآن 5 محاصيل فقط و أصحاب المزارع هم من يسعون إلى تكويد مزارعهم كى يتمكنوا من التصدير، ويضيف متحدث الزراعة أن الوزارة تقف دائما بجانب المزارع `فمثلا مشروع صغار المزارعين « برايم» من أهدافه مساعدة المزارعين فى عمل جمعيات وتشكيل روابط لتكوين مساحات كبيرة والتمكن من عمل التكويد كما يركز على تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين وإن حدث خطأ فى طريقة الزراعة أو الرش نستطيع من خلال التكويد الوصول بسهولة إلى المزرعة ونقدم التوجيه والإرشاد .
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين يرى أن تكويد المزارع يعتبر خطوة مهمة نحو رقمنة القطاع الزراعى وهو فى مصلحة المزارع والدولة فهو قائم على قاعدة بيانات دقيقة بنسب خطأ قليلة جدا ، وتابع أنه ينصح المزارعين بسرعة التكويد كى يستطيعوا التصدير فهذا يساعدهم على إنتاج متميز ذى جودة عالية خال من الذبابة البيضاء والتى تصيب المحصول والعفن البنى الذى يصيب البطاطس، فالتكويد فى مصلحة كافة الأطراف للمُنتج وللمستهلك والمزارع فعندما يرى إنتاجه جيداً ويتم تصديره سيشعر أن تعبه ومجهوده لم يذهبا هباء ،فقط يلتزم المزارع بالاشتراطات لكل دولة.
شهادات عالمية للتصدير
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب يشير إلى أن بعض المزارع لا تعتمد على التكويد فقط بل تسعى على الحصول على شهادات عالمية للسماح بالتصدير تمنحها «جمعية هيا» لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، وهى شهادات دولية خاصة بالرقابة على المزارع كى تستطيع التصدير للدول التى تشترط أن تكون المزارع حاصلة على هذه الشهادات ، لافتًا إلى أن جمعية «هيا» جمعية أهلية تسعى لتطوير الزراعة وتوفير الدعم الفنى للمزارعين.
المهندس ممدوح البلتاجى رئيس مجلس إدارة جمعية هيا يقول إن الجمعية تعاونت قبل عامين مع وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى منظومة التكويد ويرى أنه سيتم تعميمها على جميع مزارع الجمهورية، لأنها تساعد الفلاح بالالتزام بالمواصفات التصديرية مما يساعد على جودة المنتج .
67
