فى إطار الخطة الشاملة لتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية وعودة دورها فى دعم ومساندة الفلاح المصري، كشف علاء فاروق رئيس البنك الزراعي، عن نظام جديد للشراكة بين شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك والمزارعين من خلال نظام “الزراعة التعاقدية” لتحسين مستوى الدخل للمزارع وزيادة ربحيته وذلك من خلال تعزيز التمويل والدعم لكافة عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والإنتاج الحيوانى والسمكى والداجني، حيث ستكون الشركة طرفا فى التعاقد بين المزارع والمصنع، بجانب دورها التنموى من خلال الدخول فى شراكات مع المستثمرين لتحفيز الاستثمار فى مجالات التصنيع الزراعى والحيواني.
وأعلن رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتعزيز قدراتها فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعى بشكل عام.