التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة في قطاع الزراعة خلال هذه المرحلة، وأشاد، في الوقت نفسه، بتوافر السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين، وزيادة كَمية المحاصيل التي يتم تصديرها، وإحداث تقدم في عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها منظومة “كارت الفلاح”.
وعرض وزير الزراعة خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، فى ظل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من السكر.
وقال إن هذه الخطة تستهدف توفير المادة الخام كمًّا ونوعًا، سواء من قصب السكر، أو بنجر السكر، بما يكفى لتشغيل المصانع القائمة حاليًّا بكامل طاقتها، بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من السكر مع إمكانية التصدير.
وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى الإنتاجية الفدانية من القصب، حيث يصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 48 طنًّا، ويصل متوسط الإنتاجية العالمية إلى 29 طنًّا/ فدان.
وتابع أن المساحة المزروعة بمحصول القصب تقدر بـ325 ألف فدان في مختلف المحافظات التى تتم زراعة قصب السكر بها، وتصل المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر إلى 610 آلاف فدان، بمتوسط إنتاجية للفدان يصل إلى 20 طنًّا/ فدان.
وأوضح أن محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الواعدة، حيث يمثل السكر المستخرَج منه حوالى 40% من الإنتاج العالمى للسكر، وتتم زراعته فى المناطق الباردة والمعتدلة على مستوى العالم.
ولفت السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أن خطة النهوض بالمحاصيل السكرية تتضمن عددًا من المحاور لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، منها التوسع الأفقى فى مساحات زراعة بنجر السكر، والعمل على تقليل الفاقد من المحصول أثناء الحصاد، والشحن، والنقل، وتداول المحصول حتى المصنع، إلى جانب العمل على زيادة إنتاجية الفدان لمحصولي القصب والبنجر.
واطلع رئيس الوزراء على الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه لأول مرة يتم إعداد هذه الخريطة، وشملت محاصيل القمح، والفول، والشعير، والذرة، والأرز، وغيرها من المحاصيل، والتوزيع الجغرافي لكل محصول على مستوى الجمهورية.
ونوه بأنها تتضمن توزيع الأصناف طبقًا لطبيعة المُناخ في كل منطقة، ويتم تجديد هذه الخريطة سنويًّا، بناء على نتائج التقييم المُرضي للأصناف.
واستعرض الوزير آخِر المستجدّات الخاصة بمنظومة “كارت الفلاح”، ومخطط الوزارة للتوسع فى مشروع الري الحديث؛ لما له من فوائد كثيرة، مشيرًا كذلك إلى أنه يتم العمل حاليًّا لإصدار الخريطة السمادية لجميع الأراضى الزراعية.
واستعرض السيد القصير ما تم بشأن تحديث إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي سبق أن وضعتها الوزارة في عام 2009، انطلاقًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.
وقال إنه تم العمل على تحديث هذه الإستراتيجية بالتعاون مع العديد من الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين، من خلال أُطر ونماذج تخطيطية ومرجعية لتسهيل متابعة تنفيذها وتقييمها على المستويين القطاعي والقومي.
ولفت إلى أن الوزارة قامت، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالانتهاء من إعداد هذه الإستراتيجية الزراعية المستدامة المحدثة، التي ستصبح محورًا من المحاور التفصيلية لإستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وأضاف الوزير أنه تم إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية خلال الفترة من 2020- 2025، والفترة من 2025-2030، مؤكدًا أنه تم الحرص في ضوء ذلك على أن تكون الخطة التنفيذية للإستراتيجية وبرامجها القومية ومشروعاتها تفصيلية واقعية وواضحة من حيث الأهداف، ومن حيث الأنشطة، والمكونات، ومناطق التنفيذ، والفترة الزمنية.
وكذلك التكلفة الاستثمارية التقديرية، وآليات التنفيذ، والمسئول عن التنفيذ والمتابعة، والمؤشرات الكَمية لقياس الأداء والتقييم.
وتشمل الإستراتيجية برامج ومشروعات إنتاجية، وخدمية، وبحثية، وإرشادية؛ سواءً كانت للإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو الداجني، أو السمكي، كما تشمل خطط التوسع الزراعي الرأسي والأفقي.
وأعرب وزير الزراعة عن ثقته في أن تنفيذ الخطط التنفيذية للإستراتيجية سوف يسهم في تحقيق نمو مستمر ومتسارع في قطاع الزراعة، وتحقيق زيادة ملموسة لنسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستوى الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ولا سيما للشباب والمرأة، وإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وتحسين دخول ومستوى معيشة للزراعيين والريفيين.
وتناول الوزير، خلال اللقاء أيضًا، الجهود المتعلقة بحصر الأراضي المملوكة للوزارة، وتقسيم تلك الأراضي ما بين ما هو مستغَل، وغير مستغَل، وكذلك ما هو مؤجَّر وغير مؤجر، وذلك من خلال إعداد استمارة بيان متكاملة لكل أصل.
كما تطرّق كذلك لما يتم فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لافتًا إلى أنه تم إعداد خريطة بتوزيع المراكز المستهدفة بالمبادرة على مستوى الجمهورية.
70
