قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن أسعار الدواجن حاليًا لا تحددها بورصة الدواجن، بل يحددها الموبايل كإحدى وسائل التواصل بين كبار المنتجين، ما يعرضها للتذبذب الشديد، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا مراجعة أداء البورصة بالتعاون مع اتحاد المنتجين، لتحديد إجراءات تحقيق التوازن فى الأسواق، لتحقيق مصلحة المنتجين والمستهلكين، وحماية صغار المنتجين، وهو دور أصيل للدولة لمنع وجود أشخاص «يعرفون من أين تؤكل الكتف».
واعترف، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده بمدينة بنها، أمس، بحضور اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، والدكتورة منى محرز، نائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، على هامش إطلاق مشروعى الاستزراع السمكى بعرب العليقات وأرض الخير للاستثمار الحيوانى بمزرعة مركز البحوث الزراعية بالخانكة، بضعف أداء قطاع الإرشاد الزراعى وأنه لا يحقق المستهدف منه، فضلًا عن عدم وصوله إلى المنتجين أو توفيره المعلومات للمزارعين فى الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على علاج القصور الموجود فى هذا القطاع.
وكشف أبوستيت أن الوزارة ستتبنى سياسة جديدة خلال المرحلة المقبلة، لإعادة تدوير الأصول والاستفادة من الأراضى والمنشآت والهيئات الخاضعة والتابعة لها، بالدخول فى شراكات مع عدد من الجهات التنموية والخيرية والخاصة، فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وتابع أن رؤية وزارته تعتمد على حل إشكالية توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى بأسعار مناسبة، بتفعيل الدور الرقابى وإشراف الوزارة على المساحات التى يتم التصرف فيها بنظام حق الانتفاع للشركات والمشروعات الخاصة، لافتًا إلى أن الموافقة على طلبات تخصيص الأراضى لمشروعات يتم التصرف فيها وفقا لنظام حق الانتفاع، سيعتمد على دراسات الجدوى للاستفادة من الظروف البيئية بالمنطقة، على أن يتم تحديد مدة حق الانتفاع على حسب حجم الاستثمار ونوعه، سواء كان استثمارًا صغيرًا أو كبيرًا، وبمدة ليست ثابتة.
وأوضح وزير الزراعة أن هذا التوجه يستهدف الاستفادة القصوى من مساحات كبيرة من الأراضى، لرفع كفاءة هذه الموارد المملوكة للوزارة لتنمية الإنتاج، بمفهوم التعاون المشترك لخدمة الجميع حتى يستفيد أبناء الشعب المصرى، والمساهمة فى تطوير الموارد الذاتية للوزارة، وأشار إلى أن ترك الموارد المتاحة بدون استغلال يسبب الخطأ.
وأشار إلى أن الوزارة لديها توجه لإشراك الشركات والمجتمع المدنى فى المشروعات التى تنفذها، لتقديم خدمات للمواطنين بهدف تخفيف العبء عنهم عبر تقديم منتجات بأسعار مخفضة، فضلًا عن العمل على استغلال جميع الأراضى غير المستغلة، لإقامة مشروعات عليها لتوفير فرص عمل للشباب، والتنسيق مع البنوك لتسهيل الحصول على القروض بفائدة 5%.
وأوضح أبوستيت أن الوزارة لديها مساحات كبيرة يتم حصرها الآن، إلى جانب المساحات المحددة سلفًا لمراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، للاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة على أن يكون العامل الحاكم فى المشروعات الجديدة هو دراسة الجدوى التى ترتبط بالاستثمارات فى الأراضى المتاحة، ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع محافظة القليوبية، نجحت فى استرداد 1800 فدان خاصة بمركز البحوث فى نطاق المحافظة، وهى جاهزة للاستغلال فى مشروعات الثروة الحيوانية.
وأوضح وزير الزراعة أن الاستزراع السمكى تجربة جديدة، وهى محل داسة مستمرة، مشيرًا إلى أن نموذج عرب العليقات سيتم تعميمه على مناطق أخرى مشابهة على مستوى الجمهورية فى حال نجاحه بما يساهم فى رفع القدرة الإنتاجية للأسماك، والوصول لخفض أسعارها فى الأسواق وتوفير فرص عمل للشباب.
وكشف أبوستيت أن قطاع الإنتاج الحيوانى فى مصر يواجه مشكلات كثيرة، ولفت إلى أن أجهزة التنمية المحلية والمحافظات تكبدت خسائر كبيرة فى هذا القطاع، بسبب مشكلات الإدارة والروتين وغيرها، والتى كانت سببًا فى ارتفاع التكلفة وبالتالى ارتفاع أسعار منتجاتها على المواطن.
وتابع وزير الزراعة أن وزارته بدأت فى تطبيق نظام جديد لإحياء هذه المشروعات من خلال الشراكة مع مؤسسة مصر الخير، التى تساهم فى توفير مستلزمات الإنتاج وتدريب الشباب وتوفير فرص عمل تسهم فى توفير منتج بسعر مناسب وهامش ربح يقلل النفقات ويخفض الأسعار، ويخلق منافسا جديدا وحقيقيا فى السوق يحدث التوازن المطلوب فى ظل استحواذ القطاع الخاص على نسبة كبيرة من سوق مستلزمات الإنتاج، وفى الوقت نفسه يحمى المنتج المتوسط والصغير من تقلبات السوق الحرة.
فى السياق نفسه، قالت الدكتورة منى محرز، نائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إن مشروع الاستزراع السمكى ببركة عرب العليقات، يستهدف توفير منتجات أسماك البلطى العادى والأحمر وبعض أنواع أسماك عائلة البوريات، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق نصف مليون زريعة سمكية كل أسبوع بالبحيرة، وإقامة أقفاص سمكية لإنتاج 160 طنا سنويًا فى العام، ما سيسهم فى رفع كفاءة المنطقة سياحيًا وإنتاجيًا، وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج السمكى وخفض الأسعار.
وأوضح اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أن مشروع «عرب العليقات» للاستزراع السمكى، هو أول مشروع للثروة السمكية فى البحيرة التى تقع على مساحة 85 فدانًا.
122
