بدأ مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء المراجعة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لسلامة الغذاء، تمهيدًا لإصدارها خلال الشهرين المقبلين.
وقال مصدر فى مجلس إدارة الهيئة إنه سيتم الانتهاء من المسودة النهائية للائحة فى الاجتماع المقرر لمجلس إدارتها مطلع الشهر المقبل، تمهيدا لإصدارها وبدء العمل بها، متزامنة مع بدء الجهاز عمله من أول مقر يخصص له بوسط القاهرة. وأضاف المصدر، لـ«المصرى اليوم»، أن إصدار اللائحة للقانون سيفتح الطريق له لممارسة عمله على نطاق واسع فى الرقابة على صناعة الغذاء فى مصر، وأيضًا الرقابة على ما يتم استيراده وتصديره من المنتجات الغذائية بأنواعها، لافتا إلى أن تلك الرقابة ستشمل المصانع المنتجة للأغذية بأنواعها وأسواق بيع وتداول السلع والمجازر بأنواعها بمختلف المحافظات لضمان سلامة ما ينتج ويتداول من الأغذية فى السوق المحلية والموجهة للتصدير.
وكشف المصدر أن الهيئة طلبت رسميًا من وزارة العدل منح حق الضبطية القضائية لـ28 مفتشًا، تابعين للجهاز، للتوسع فى ممارسة الأنشطة الرقابية التى ينفذها الجهاز فى كل المواقع الإنتاجية والتجارية الواقعة فى نطاق اختصاصه، وأشار إلى أن الهيئة سبق لها تنفيذ حملات وزيارات على مواقع إنتاجية بعضها يركز نشاطه على التصدير، واتخذت قرارات بغلق منشأتين صناعيتين متخصصتين فى تصدير المنتجات المجمدة بعد أن طلب الجهاز توفيق أوضاعهما وعلاج بعض الأخطاء التى تتم فى العمليات الإنتاجية، غير أن هاتين المنشأتين لم تتجاوبا مع طلب الجهاز، وأضاف أن الهيئة بدأت مباشرة عملها بشكل تدريجى فى بعض المحافظات، لافتا إلى أنها ستتوسع تدريجيا بنشاطها فى باقى المحافظات.
كانت هيئة سلامة الغذاء بدأت عملها قبل نحو 7 أشهر عقب إصدار القانون الخاص بالرقابة على الغذاء لتكون بمثابة هيئة موحدة تتولى الرقابة على كل ما يتم إنتاجه وتداوله واستيراده وتصديره من المواد الغذائية فى مصر، وأنجزت الهيئة عقب بدء العمل بها عدة تقارير حول سلامة الغذاء بمصر، كان أبرزها تقرير إنتاج الوجبات المدرسية وسلمته إلى وزارة التربية والتعليم، أشارت فيه إلى بعض الملاحظات الخاصة على المصانع المشاركة فى تصنيع الوجبات المدرسية.
118
