قال المهندس محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن صناعة الدواجن تساوى «الحياة» للريف المصرى لأنها تدعم النظام الاقتصادى للقرية والريف المصرى، معربًا عن أمله فى الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم صناعة الدواجن لأن 65% من الصناعة لدى صغار المربين و35% لدى الكبار، وإذا نجح صغار المربين نجح معهم الكبار.
وأضاف «العنانى»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن صناعة الدواجن تستحق مساندة الدولة لأنها تضم 30 ألف مستثمر صغير عبارة عن 22 ألف مزرعة وكيانات مصانع أعلاف ومجازر يدوية وشركات تصنيع العنابر والتحصينات واللقاحات، موضحًا أن تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية يحتاج لدراسة وترتيبات محكمة ويحتاج إلى استثمارات لتطوير محال بيع الدجاج الحى لدجاج مجمد ومبرد وكذلك لزيادة سلاسل النقل المبرد وثلاجات المجازر.. وإلى نص الحوار:
■ ما التحديات التى تواجه صناعة الدواجن؟
- التحديات التى تواجه صناعة الدواجن وحماية صغار المربين من تعرضهم للمزيد من الخسائر بسبب الارتفاع الكبير فى مستلزمات الأعلاف، خاصة أسعار الذرة وفول الصويا التى تعد عماد إنتاج أعلاف الدواجن، مما أدى لتحقيق خسائر لدى مربى التسمين، كما أن قطاع التسمين تعرض لخسائر عالية العام الماضى وقد أدى الخوف من استمرار الخسائر إلى التخلص من قطعان الأمهات كبيرة السن وذلك لانخفاض سعر الكتكوت.
■ حدثنا عن حقيقة أزمة ارتفاع أسعار الذرة الصفراء؟
الأسعار العالمية للذرة تضاعفت خلال الشهور الماضية، وسوف تواصل ارتفاعها لمدة عام على الأقل ولن تنخفض هذه الأسعار كما حدث السنوات الماضية، وذلك يعود إلى أن الصين تشترى كل مخزونات العالم من الحبوب للتوسع فى إنتاج اللحوم لأنها دولة غنية وتشجع المواطنين على المزيد من استهلاك اللحوم وتشجعهم على الإنفاق لزيادة الرفاهية للشعب الصينى مما دفعهم لشراء كل مخزونات الحبوب فى العالم مما انعكس على زيادة أسعار استيراد الذرة وفول الصويا من الأسواق الدولية.
■ ما توقعات الأسعار خلال الشهور المقبلة؟
- أسعار هذه المنتجات لن تقل قبل شهر أكتوبر المقبل، وقد يصل سعر الذرة إلى 6 آلاف جنيه الفترة القادمة، والعودة إلى الأسعار المنخفضة للذرة وهى 3 آلاف جنيه للطن «مستحيل»، وأى انخفاض فى أسعار الذرة لن تقل بسعر الطن عن 4500 جنيه للطن.
■ كيف نحمى صناعة الدواجن؟
- بالاستمرار فى قرار منع استيراد الدواجن من الخارج لمدة عام كامل على الأقل لحماية الصناعة المحلية فى ظل تغطية الإنتاج الحالى احتياجات الاستهلاك المحلية لحماية الصناعة الوطنية، وإدخال تصدير الدواجن والبيض فى منظومة دعم الصادرات المصرية لحماية الصناعة والحد من خسائر المنتجين حتى نعرف حقيقة الارتفاع العالمى لأسعار مستلزمات الأعلاف وحماية صغار المربين الذين يستحوذون على 65% من الإنتاج الكلى للدواجن فى مصر. وأن يتم طرح أى مخزون من الدواجن المستوردة المتبقية بالثلاجات من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين كى تصل إلى المستهلك وليس من خلال التجار.
■ وماذا عن دور الدولة؟
- صناعة الدواجن تستحق مساندة الدولة لأن المستثمرين بها 30 ألف مستثمر يمتلكون 22 ألف مزرعة، وتضم مستثمرين فى مصانع أعلاف والمجازر اليدوية والشركات التى تصنع العنابر والتحصينات واللقاحات وهى كيانات بالآلاف وتخدم الملايين بمختلف المحافظات، والحفاظ على صناعة الدواجن يشكل حفاظًا على المنتجين لأنها صناعة توفر الآلاف من فرص العمل وهى صناعة الاستثمار المثالى فى الريف والمناطق المهمشة واضعين فى الاعتبار أن خلق فرصة عمل تصل تكلفتها كحد أدنى إلى 110 آلاف جنيه فى القطاع الزراعى، وهو ما يعنى أن الإنتاج الداجنى وفر 330 مليار جنيه هى إجمالى عدد العاملين البالغ 3 ملايين عامل بصفة دائمة.
■ ما دور الصناعة فى تنمية القرية المصرية؟
- صناعة الدواجن تساوى «الحياة» للريف المصرى لأنها تدعم النظام الاقتصادى للقرية والريف المصرى، حيث إن السيدة التى تربى الكتاكيت تقيم نموذجًا اقتصاديًا عظيمًا يجب تشجيعه لأن التى «تربى 200 فرخة» تعلم أولادها وتزوجهم وتجهزهم، فهى نموذج اقتصادى ويجب على الدولة دعم مثل هذه النماذج.
■ ماذا عن مشروع الرئيس لتطوير الريف؟
- أهمية الاستفادة من مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى من خلال خلق «عمل بزنس» وفرص عمل لأبناء الريف حتى يأكلوا «عيش»، وهذا لا يتوفر الا من خلال صناعة الدواجن وهو ما يتم أيضًا فى العالم ويستخدم استثمارات الدواجن فى تحقيق أهداف التنمية الريفية، وأملنا فى الرئيس لدعم صناعة الدواجن لأن 65% من الصناعة لدى صغار المربين و35% لدى الكبار، وإذا نجح صغار المربين نجح معهم الكبار لأنهم يوفرون لهم مستلزمات الأعلاف والكتاكيت، لأن صغار المستثمرين هم العمود الفقرى لصناعة الدواجن.
■ كيف يتم تطوير المزارع العشوائية فى الأراضى القديمة؟
- هناك مشروعات بدأت حاليًا، منها مشروعات لتطوير الإنتاج الداجنى لتحويل بعض المزارع البدائية المفتوحة إلى مغلقة بالمشاركة مع عدد من البنوك، حيث سيتم تنفيذ حملات توعية للمربين بالإدارة الجيدة لهذه المزارع وكيفية الحصول على قروض مناسبة لتطويرها لتطبيق قواعد الأمان الحيوى بها وتنفيذ منظومة العزل الحرارى لتقليل استهلاك الوقود فى هذه المزارع، ورفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها وتحسين اقتصادها.
■ ماذا عن التصدير؟
- أهمية تشجيع تصدير الدواجن إلى الخارج، وهو ما أنجزته وزارة الزراعة من خلال 30 منشأة خالية من الأمراض الوبائية مما سوف يساعدنا على التصدير لأنها معتمدة دوليًا، ولديها موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان وتعد من المناطق المعزولة والخالية من مرض إنفلونزا الطيور، وضرورة أن تتواصل هيئة الخدمات البيطرية مع الجانب الكويتى لفتح أسواقه أمام منتجات الدواجن المصرية وبيض المائدة، خاصة أن الكويت من الأسواق الواعدة لتسويق هذه المنتجات.
■ ما هى مشاكل التصدير؟
- أنه لا يجب أن تكون هناك مبالغة فى مصروفات التصدير، مثل سحب العينات والتحاليل، مشددًا على أنه لا يجب المبالغة فى هذه المصاريف حتى لا ينعكس ذلك على تكلفة منتجات الدواجن التى يتم تصديرها إلى الخارج فى ظل منافسة أجنبية من دول تدعم صناعة الدواجن بها، وتصدر منتجاتها إلى دول الخليج مما يضعف مكانة المنتجات المصرية التى يتم تصديرها لأسواق دول الخليج.
■ ما معوقات تطبيق القانون 70؟
- تطبيق القانون يحتاج إلى توفير عوامل النجاح، خاصة أن 65% من الدواجن تُباع حية، وهذه المحال يجب تجهيزها من خلال منحها فرصة لتطوير نفسها وفقًا للمواصفات الجديدة والصحية، مثل الثلاجات، ووسيلة للتخلص من المخلفات وتقديم تسهيلات مالية لتطوير المحال بفائدة 5%.
■ هل هناك برنامج زمنى لتحقيق ذلك؟
- التطبيق يحتاج إلى المزيد من العمل وتحديد موعد لا يتغير، خاصة أن المجازر تعمل حاليًا بنسبة 30%، وفى حالة التطبيق ستعمل بكامل طاقتها وهى 100%، وسيتم إنشاء ثلاجات جديدة، ويحتاج ذلك إلى استثمارات فضلًا عن العربات المثلجة، وهى استثمارات كبيرة، لذلك يجب دراسته بدقة وتحديد موعد محدد يناسب الجميع للدخول فى المنظومة حتى لا تهدر استثمارات ولا يتم التطبيق لقانون حظر تداول الطيور الحية، وإذا لم نكن جاهزين ستكون النتيجة عكسية.
86
