وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول بحث إنشاء محور تجاري مباشر بين مصر ومملكة البحرين لتوفير احتياجات السوق البحريني بصفة خاصة وأسواق دول الخليج العربي بصفة عامة من السلع والمنتجات الزراعية والغذائية المصرية والمتوافقة مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة بمجلس التعاون الخليجي وذلك لمواجهة تحديات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأوضحت جامع أن مصر ترحب دائماً بتعزيز علاقات التعاون المشترك مع كافة الدول العربية الشقيقة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي المنشود ولخدمة مصالح الشعوب العربية، مؤكدةً أهمية الدور المحوري لمنظمات الأعمال العربية في إيجاد شراكات حقيقية بين القطاع الخاص في مختلف الدول العربية للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات المواطن العربي.
ومن جانبه أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اتحاد غرف تجارة مجلس التعاون الخليجي اهمية تفعيل كافة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والبحرين لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل حالياً على وضع خطط استراتيجية للاستفادة من هذه الاتفاقيات في مجالات الامن الغذائي والزراعة والتصدير الزراعي.
وأشار إلى أن مصر مؤهلة لتكون أحد المصادر الرئيسية لتوفير احتياجات اسواق دول الخليج العربي من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، لافتاً إلى حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الغذائية والزراعية المصرية بمملكة البحرين ودول الخليج العربي.
وأوضح ناس أن الغرفة حددت اولويات الأمن الغذائي الخليجي مع وزاراء التجارة بدول الخليج العربي لوضع استراتيجية مشتركة لتوفير المواد الغذائية لدول المنطقة خاصة في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية بحرينية مشتركة في مجال الصناعات الدوائية.
وبدوره قال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية إن مشروع المحور التجاري بين مصر ومملكة البحرين يستهدف تعزيز التبادل التجاري بين مصر ومملكة البحرين بصفة خاصة ودول الخليج العربي بصفة عامة، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في الاستفادة من فائض الإنتاج الزراعي والغذائي في مصر لسد الفجوات الاستهلاكية بالسوق البحريني واسواق مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهته قال الدكتور علاء عز سكرتير عام اتحاد الغرف العربية ان الاتحاد يعمل حالياً على دراسة عدد من المشروعات المشتركة بين مصر ودول الخليج العربي حيث يجرى حصر الصناعات الخليجية المؤهلة للتصدير عالمياً لربطها بالمصانع المصرية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح للمنتج المصري بالنفاذ الحر لأسواق تتجاوز الـ3 مليار مستهلك، مشيراً إلى أن أنه يجرى حالياً الإعداد لعقد مؤتمر مشترك للاستثمار وتنمية التبادل التجاري بين اتحاد الغرف التجارية الخليجية والمصرية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ووضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.