تعد الصادرات الزراعية أحد المصادر الرئيسية لتمويل مشروعات التنمية إضافة إلى دعم قدرتها على تمويل الوارادت المختلفة دون إضافة أعباء على كل من الميزان التجارى وميزان المدفوعات ويعتبر استنزاف الموارد الطبيعية من أهم المشاكل التى تعانى منها الدول النامية.
ويقول الدكتور أحمد سعد الخبير الاقتصادى إنه نتيجة لتأخر الدول النامية تكنولوجياً يدفعها ذلك لزيادة فى معدلات استغلال مواردها وذلك بهدف ارتفاع نصيبها من الصادرات العالمية وتعتمد مصر فى صادراتها على منتجات زراعية شرهة الاستهلاك للمياه مما يؤدى لاستنزاف الموارد المتاحة لصالح التجارة.
وأوضح سعد أن الذى دعم أهمية إعادة النظر فى السياسات الزراعية ظهور الصراعات الإقليمية على الموارد المائية خاصة دول المنبع وسعى تلك الدول لتعديل اتفاقيات المياه وإعادة النظر فى سياسات الإنتاج الزراعى للتصدير بما يحافظ على مواردنا من الاستنزاف.
وأشار سعد: لا بد حالياً من دراسة الميزان المائى فى التجارة الخارجية ومعرفة كمية المياه المستخدمة فى إنتاج المحاصيل الزراعية التصديرية والتى تعرف بالمياه الافتراضية أو بأنها كمية المياه الكامنة فى المنتج والاستفادة من الأبحاث التى أجريت فى هذا الموضوع والتى استهدفت دراسة كمية المياه الافتراضية لأهم المحاصيل الزراعية التصديرية للوقوف على حالة الميزان المائى فى التجارة الزراعية والاسترشاد بها فى تحديد ورسم سياسات زراعية ملائمة لمواجهة خطر نقص موارد المياه والتى ستؤثر بالسلب على حجم الإنتاج الزراعى خاصة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية. ويقول الدكتور محمد كيلانى الخبير الاقتصادى إن الميزان المائي أهميته تتجسد في وضع أطر محددة وتحديد رقم تصديري ومستهدف تقوم الدولة علي تحقيقه بل أن المجالس التصديرية تعد وبلا شك لها أهمية كبرى في تحقيق الاستراتيجيات من المستهدف الزراعي مما يحقق أهداف التجارة الدولية وتسريع ذلك.
وأوضح أن ترشيد المياه أحد المحاور المهمة, فالترشيد قد يكون مباشراً وغير مباشر فتبطين الترع وغيرها سوف يشكل أكبر تحد لمواجهة فاقد المياه علاوة علي بعض النباتات العالقة والتي تعد مستهلكة بنسبة كبيرة للمياه وأصبحت غير موجودة علاوة علي ترشيد الفلاح ونظام الري الآلي بالتنقيط بعد الغمر شكل وبلا شك محوراً مهماً في ترشيد المياه بل والتوسع في التجارة الدولية, فمثلا يمكننا التوسع في زراعة الموالح خاصة في السوق البرازيلية فهي لا تعتمد بشكل كبير علي المياه فضلا عن تحقيق عائد كبير علي الميزان التجاري.
ويقول الدكتور أحمد محمد الإمام خبير دراسات الجدوى الاقتصادية تعتبر الزراعة ضرورية للاقتصاد؛ حيث تمثل قيمتها المضافة 14,5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2016، بلغ الدخل الزراعي 256,9 مليار جنيه مصري. كما يوظف القطاع 29,6% من السكان العاملين، ويمثل ما نسبته 11% من جميع الصادرات. وبسبب نقص المياه، اتخذت الحكومة تدابيراً في يناير 2018 للحد من زراعة المحاصيل كثيفة استهلاك المياه مثل الأرز.
62
