استغرق 5 سنوات.. أبرز 10 معلومات عن أول وأكبر منصة زراعية إلكترونية

استغرق 5 سنوات.. أبرز 10 معلومات عن أول وأكبر منصة زراعية إلكترونية

بعد أن استغرقت 5 سنوات من العمل الجاد والدؤوب ، أطلقت مصر اليوم أول منصة إلكترونية للقطاع الزراعى ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية ، حيثُ دشنتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منصة "أجرى مصر"  ، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الزراعى، بهدف توفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمداد المقدمة للقطاع الزراعى ، بما يشمله من الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ، وبما يتضمنه من عمليات تصنيع وتجارة وتسويق، وحصر وميكنة وبحوث زراعية وبرامج استرشادية وسلاسل إمداد.


 


ويرصد "صدى البلد" أهم أهداف "أجرى مصر" ، وما يقدمه للفلاح  :


1- بدأت وزارة الزراعة العمل فى مشروع "أجرى مصر" منذ عام  2016، حيث تم رقمنة قاعدة بيانات الحيازات الزراعية لنحو 9 ملايين فدان زراعى ، وإصدار كارت الفلاح لأكثر من 5.5 مليون مزارع، والذى يشمل على معلومات الملكية والمساحة والمحاصيل المزروعة.


2- ميكنة الخدمات الإلكترونية لأكثر من 5700 جمعية زراعية


3- تدريب الآلاف من الموظفين على النظام التكنولوجى الجديد


4-استغرق العمل على تأسيس أول شبكة زراعية رقمية فى مصر أكثر من 5 سنوات من العمل المتواصل بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات والهيئات المعنية


5- فى عام 2019 تم إنجاز أول وأكبر قاعدة بيانات زراعية فى مصر وبدء ربط الجمعيات مع كارت الفلاح فى شبكة واحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الزراعة


6- توفير خدمات التعبئة والتغليف والشحن والتوصيل مع توفير كافة طرق الدفع الإلكترونى ومنح التسهيلات عن طريق كارت الفلاح الذى أصبح كارت مدفوعات يحمل كافة المزايا والخدمات المصرفية.


7- ربط منصة "أجرى مصر" بمنصة "تمويل مصر" وهى أول منصة متكاملة للبرامج التمويلية الرقمية من أجل مد برامج الشمول المالى للقطاع الزراعى .


8- تقدم المنظومة الجديدة العديد من أشكال التمويل المدعوم بميزة الإقراض الرقمى من خلال البنك الزراعى حيث يتم احتساب التمويل على أساس مساحة الأراضى والمحاصيل المخصصة لكل حيازة، وذلك بعد الموافقة على الطلبات المقدمة إلكترونياً، وإتمام التوقيعات النهائية فى أحد فروع البنك الزراعى.

 


9- إتاحة فرص التصدير، فضلاً عن المساهمة فى تطبيق النظم الاحترافية لمراقبة الجودة


10- المشروع تحت رعاية الدولة المصرية وترعاه القيادو السياسية ، من أجل راحة الفلاحين والزارعين وتسهيل كافة الاجراءات اللازمة له