طالب عدد من مستثمرى ومزارعى الأسماك بفتح باب التصدير عبر إتاحة أسواق جديدة لتصريف منتجهم عالميا والاستفادة من هامش ربح أفضل من البيع محليا نظرا لانخفاض الأسعار حاليا.
وطبقا لبيانات صادرة من وزارة الزراعة فإن أبرز الدول المستقبلة لصادرات الأسماك المصرية هى السعودية والأردن والكويت واليونان وانجلترا بكميات محدودة لا تزيد عن 40 ألف طن رغم زيادة إنتاج مصر من الأسماك ووصوله إلى 2.2 مليون طن سنويا.
ويفضل الأوروبيون استيراد اسماك المياه البحرية ومن المصايد الطبيعية ويضعون اشتراطات قياسية صارمة على أسماك المزارع أهمها درجة نقاوة المياه وانواع الاعلاف وغيرها.
ويتطلب فتح سوق جديدة للتصدير جهودا من وزارة الزراعة تتمثل فى التوافق مع الاشتراطات الفنية للدول المستوردة، حيث تبدأ أولى الخطوات لفتح السوق طلب الملف الفنى وإرساله للدولة المراد التصدير لها شاملا جميع المعلومات عن الأسماك مثل إنتاجها ومواسمها وبعض الامراض وطرق المكافحة وطرق التغذية، وأخيرا قد يستوجب الزيارات المتبادلة بين المسؤولين.
وقال عدد من المنتجين إن العمل على فتح أسواق جديدة بمثابة فرس الرهان لهم ،لاسيما مع ارتفاع اسعار الاعلاف إلى 9 و10 ألاف جنيه للطن مقابل 8ألاف قبل الزيادة ،مع ما تشهده مصر من طفرة فى الإنتاج السمكى يتعدى 2.2مليون طن ولنسبة الاكتفاء الذاتى %90 وذلك لتحقيق مستويات مناسبه من العوائد فى أسعار البيع.
وقال محمود سليم وهو أحد مزارعى الأسماك بالشرقية إنه يستأجر 7.5فدان من المزرعة التابعة لوزارة الزراعة منذ 2003 والفترة الحالية تشهد زيادة فى تكاليف الإنتاج بنسبة %25 مع استمرار نفس السعر للبيع وهو من 12إلى 15جنيها ،وبالتالى فان زيادة الصادرات هو طوق النجاه له ،حيث ينتج الفدان الواحد 12طناً من الأسماك الفاخرة مطالبا بتدخل الدولة لزيادة التصدير ورفع القيود عنه .
وأشار سليم فى تصريحات خاصة لـ»المال» إلى أن إجمالى المساحة المستأجرة تنتج نحو 90 طنا موضحا أن البداية بالتعاقد على إيجار الأحواض الجاهزة للعمل بإجمالى عدد 11 حوضاً، مشيرا إلى أن طاقة التصدير من الممكن أن تساهم فى المحافظة على مستويات الاسعار المناسبة.
وطبقا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة سابقا فإن حجم إنتاج الأسماك وصل إلى 2.2 مليون طن ،بنسبة اكتفاء ذاتى %90 بعد دخول المشروعات القومية طور الانتاجية.
وأضاف سليم أن دورة زراعة البلطى مدتها 4 أشهر وباقى الأنواع تكون من 9 إلى 10 أشهر، ويتم تغذية الأسماك مرتين فى اليوم بالعلف العائم بإجمالى حوالى 8 أطنان علف للحوض حتى جمعه،موضحا أن السمكة الواحدة تزن من 500 إلى 700 جرام ويفضل هذا الحجم للتصدير.
وشدد سليم على ضرورة ضبط الأسواق لإحكام الأسعار فى السوق موضحًا أن الأسماك تصل إلى المستهلك بعد مضاعفة أسعارها نتيجة وجود حلقة الوسيط، مضيفا أن موجات الحرارة المرتفعة تأثر بالسلب على السمك.
وناشد سليم رئيس الوزراء ووزير الزراعة بضرورة العمل على فتح المزيد من الأسواق أمام الأسماك المصرية.
وقال محمد سعد وهو أحد مزارعى الإنتاج السمكى بالعباسة إنه يعمل بمجال الإستزراع السمكى ويسعى لتطوير انتاجه سنويا بمعاونة أطباء المعمل المركزى، مطالبا بزيادة وفتح المجال التصدير ورفع القيود على الصادرات خصوصا على البلطي.
وأضاف سعد أن زيادة أسعار العلف تضغط على إيرادات نشاطه ،ولا يوجد حل آخر سوى تيسير الوصول للأسواق العالمية خصوصا أن المنتج المصرى مطلوب عالميا ويحظى بقبول كبير فى الأردن والخليج وجنوب أوروبا.
وأوضح سعد أنه يتم التركيز حاليا لتفادى أى خسارة بغض النظر عن المكسب لتغطية جميع مستلزماتنا مضيفا أن الأوزان مرضية جداً فالسمكة الواحدة قد تزن كيلو أو نصف كيلو وأوزان أخرى متفاوتة لتلبية جميع الأذواق.
وطالب سعد بضرورة وجود ثلاجات لحفظ الأسماك فور خروجها من المياه حتى تصل للمستهلك بكامل صلاحيتها.
يذكر أن المعمل المركزى لبحوث الثروة الحيوانية هو المالك للمزرعة الانتاجية بالعباسة حيث يتم الإستفادة من مساحة المعمل المركزى بالأحواض الإنتاجية التى تصل إلى حوالى 1425 فداناً والجزء الإنتاجى 1200 فدان مقسمين إلى 160 حوضا ومساحة الحوض 7.5 فدان بمسطح مائى 6.2 كما تضم المزرعة عدد 3 صوب منها 2 للتفريخ.
وتنتشر زراعة الاسماك فى منطقة العباسة بمحافظة الشرقية وكفر الشيخ والدقهلية لان بها كل ماتحتاجه المزراع السمكية من تكاليف عالية ومياه جيدة.
وطبقا للبيانات الواردة من هيئة الثروة السمكية فإنه عند إقامة مشروع للإستزراع السمكى فإنه يجب مراعاة مجموعة من القياسات الهامة مثل نسبة الأكسجين ودرجة الحموضة بالمياه وغيرها، مشيرة إلى أن هامش ربح السمك البورى أعلى من السمك البلطي.
ومن جانبه قال محمد سالم نقيب الصيادين بدمياط أن الأسعار غير مرضية للمزارع بسبب تواجد حلقات الوسيط، مشيرا الى أن تكاليف الزراعة أصبحت عالية فى الفترة الأخيرة.
وقامت وزارة الزراعة بتأجير المزارع السمكية التابعة لها بمزاد لتحديد السعر ويتم على أساسه تسليمها للمستأجر ليبدأ العمل بها ،وأن القيمة الإيجارية بين 6٫5 إلى 8 آلاف جنيه بزيادة سنوية %5.
75
