توقع تجار السكر استمرار ارتفاع أسعار السكر لتتجاوز مستوى 9000 جنيه للطن خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تقدم عدد منهم بشكاوى لشعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة أحمد الباشا إدريس؛ نظرا لارتفاع أسعاره ليسجل زيادة تتراوح بين 700 و1200 جنيه للطن.
وكانت شعبة الحاصلات الزراعية، حذرت من حدوث أزمة وشيكة في سلعة السكر الأبيض في مصر، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج تتجاوز 150 ألف طن لحساب عدد محدود جدًا من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص بما يجعل السوق يعيش حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة.
وقال رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية الأسبق، إن السوق يشهد ارتفاعا متزايدا في أسعار السكر، نتيجة احتجاز كميات كبيرة من السكر، مما أدى لتراجع كبير في المعروض مما يرفع الأسعار.
وأضاف “رزيقة”، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أسعار السكر ارتفعت لتصل إلى 8500 جنيه للطن في مقابل 7500 جنيه للطن قبل موجة الارتفاعات الحالية، مما يعني زيادة تتجاوز ألف جنيه للطن، متوقعا حدوث ارتفاعات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتجاوز السعر 9 آلاف جنيه.
وأوضح أن استمرار منع استيراد السكر الأبيض يؤدي إلى زيادة المشكلة، خاصة أن الموسم الإنتاجي لم يبدأ حيث يدخل قصب السكر في ديسمبر، والبنجر في فبراير، مطالبا بفتح باب الاستيراد من أجل زيادة المعروض، وبالتالي انخفاض الأسعار.
وأكد ضرورة تخصيص نسبة من الكميات المحتجزة لتوفير السكر على البطاقات التموينية وللسوق المحلية؛ من أجل المصانع لاستمرار إنتاجها والمحافظة على العمالة.
من جانبه، أشار حسن الفندي، رئيس شعبة الحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إلى ارتفاع أسعار السكر بنحو 1200 جنيه للطن خلال الفترة الحالية، لتسجل 8600 جنيه بدلا من 7400 جنيه، مرجعا ارتفاع أسعار السكر لقلة المعروض من السكر ، وتوقف المصانع عن البيع للتجار.
ونوه بأنه من المستبعد تأثير ارتفاع أسعار السكر عالميا، على السوق المحلية، ، خاصة في ظل استمرار قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد السكر.
وذكر “الفندي”، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه رغم عدم مرور فترة كبيرة على الانتهاء من موسم حصاد بنجر السكر وقصب السكر إلا أن السوق يعاني من قلة في المعروض من السكر، مما تسبب في ارتفاع أسعاره.
تجدر الاشارة الى ان حجم انتاج مصر من السكر يصل حاليا لنحو 2.4 مليون طن سنويا، بينما يصل حجم الاستهلاك لنحو 3.5 مليون طن، بما يعني وجود عجزا سنويا ما بين الانتاج والاستهلاك يتراوح بين 1-1.3 مليون طن سنويا.
ووفقا لتقرير السلع الغذائية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية، فأسعار السكر الأبيض المكرر انخفضت خلال يوليو الماضي لتسجل نحو 443.63 دولار للطن في مقابل 443.65 دولار للطن خلال يونيو الماضي ، بينما ارتفعت بمعدل سنوي بنحو 18.6%، وتشير التوقعات إلى صعود أسعار السكر حتى شهر أكتوبر المقبل لنحو 453.9 دولار للطن، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استنادا على بورصة لندن.
بينما ارتفعت أسعار السكر الخام المستخرج من قصب السكر أو بنجر السكر خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 390.44 دولار للطن مقارنة بشهر يونيو الماضي والتي سجلت فيه نحو 379.42 دولار ، وكذلك ارتفعت بمعدل سنوي 48.8% ، وتشير التوقعات المستقبلية إلى صعود سعره حتي شهر أكتوبر المقبل لنحو 407.19 دولار ، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استنادا على بورصة شيكاغو.
وكانت مصر قد تعرضت لنفس الأزمة في أواخر عام 2016 ومطلع عام 2017 من خلال الانخفاض الشديد في الإنتاج العالمي للسكر بالدول الرئيسية المنتجة والمصدرة، كما أنه في بداية مارس 2017 بلغ مدى كفاية رصيد السكر التمويني شهر واحد فقط، الأمر الذي انعكس على السوق بشكل كبير وارتفعت الأسعار.
71
