أعلن الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، الخميس، صدور القرار رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن القواعد الفنية المصرية الملزمة للحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات في وعلى المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني وذلك لاول مرة بهدف الكشف عن متبقيات 1200 من المبيدات في المنتجات الغذائية لحماية الصحة العامة وزيادة قدرة مصر على التوسع في الصادرات الزراعية إلى الخارج.
وأضاف «منصور» في تصريحات صحفية، الخميس، أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة سلامة الغذاء على تحقيق تطلعات القيادة السياسية للنهوض بمستوى سلامة غذاء المستهلك المصري ووقايته من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وآثارها السلبية على صحة الإنسان على المدى القريب والبعيد والارتقاء بمعايير سلامة الغذاء لتضارع مثيلاتها بالدول المتقدمة، وفقا لتكليفات القيادة السياسية وتفعيلاً لما تضمنه القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المادة الثالثة من الفصل الثاني التي منحت مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بوضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية.
وتابع «منصور» أن ذلك يأتي أيضًا استكمالاً لمنظومة القواعد الفنية الملزمة التي أصدرتها الهيئة للحد من تلوث الغذاء بالأنواع المختلفة من الملوثات الميكروبيولوجية، المواد الكيمائية مثل العقاقير البيطرية والمضافات الغذائية، موضحًا أن القرار ينظم القواعد الفنية المصرية الملزمة للحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات في وعلى المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني لمعالجة مشكلة طالما تسببت في حدوث «الأرق» للمواطن المصري وطالما تناولتها وسائل الاعلام بالتعليق والمناقشة وهي إساءة استخدام المبيدات الزراعية بما قد تسببه من إصابة بالأورام الخبيثة وغيرها من الأمراض.
وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء إلى أن القواعد الفنية الجديدة التي أصدرتها الهيئة تضع الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات والمتبقي العرضي في المنتجات الغذائية، سواء كانت من أصل نباتي أو حيواني، والاشتراطات الأساسية لتقييم نتائج تحليل متبقيات المبيدات في وعلى الأغذية بغرض مراقبة مستويات متبقيات المبيدات بها لحولي 1200 مبيد.
وشدد «منصور» على أن هذه الحدود تطبق على جميع الأغذية المتداولة في السوق المحلية سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة وكذلك على الأغذية التي يتم تصديرها في الخارج إلا إذا كانت للدولة متطلبات مختلفة ترتبط بتشريعاتها فيتم تطبيق الحدود المسموح بها للدولة المستوردة، موضحًا أن الهيئة استندت في وضعها للحدود المصرية إلى المعايير الدولية المسموح بها للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات الدولية لهيئة الدستور الغذائي، وتلك الصادرة عن المفوضية الأوروبية، وقيم التحمل الأمريكية الصادرة عن وكالة البيئة الأمريكية.
ويتم تحديد الحدود القصوى المسموح به لمتبقيات المبيدات (MRLs) لتطبيقها من خلال الممارسات الزراعية الجيدة، ونوعية المواد الخام الأساسية الداخلة في صناعة الغذاء، فضلاً عن الأغذية المشتقة منها، والتي يجب أن تتوافق مع الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات طبقًا لهيئة الدستور الغذائي.
ولفت رئيس الهيئة إلى الالتزام بأن يتم تحديث الجداول المرفقة بهذه القواعد الفنية الملزمة بصفة دورية وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها بناء على توصيات اللجنة المختصة وموافقة مجلس الإدارة.
ويتضمن القرار عددا من المرفقات منها قائمة بالأصناف الغذائية المدرجة باللائحة وعددها (أكثر من 740 صنفا غذائيا)، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية الخاصة وأغذية الأطفال ومنتجات المياه المعبأة المخصصة للاستهلاك المباشر (سواء المعدنية أو الطبيعية المعبأة أو المحلاة).
قائمة بالمبيدات التي لها نواتج أيض أو نواتج تكسير خاصة طبقاً لتصنيف المتبقيات وعددها (115 مبيدا).
كما حظر القرار تواجد متبقيات لعدد (82 مبيدا) وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة من مصر مثل اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة POPs، واتفاقية روتردام الخاصة بتجارة المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة في التجارة الدولية وPIC .
84
