وقَّعت الحكومة، أمس، اتفاقًا وزاريًا لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بين وزارة البيئة من جانب، ووزارات التنمية المحلية، والنقل، والصحة، ومحافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة من جانب آخر، وذلك بغرض التنسيق وتحديد الآليات والإطار العام لتنفيذ المشروع المُمول من البنك الدولى، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار.
وقَّع الاتفاق كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل. وأوضحت وزيرة البيئة أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية من خلال وزارة البيئة لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، المُمول من البنك الدولى، مشيرة إلى أن الهدف الإنمائى لهذا المشروع يتمثل فى الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، وتقليل تركيزات التلوث، خاصة ذات التأثير الأكثر ضررًا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكل أنواعها من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة نوعية الهواء والمناخ للحد من غازات الاحتباس الحرارى، وفقًا للتكليف الرئاسى فى هذا الشأن.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة بصفتها الجهة المحددة فى اتفاقية قرض البنك الدولى هى الجهة المسؤولة عن التنفيذ الشامل للمشروع وعن التنسيق الشامل مع جميع الوزارات والهيئات المسؤولة عن التنفيذ. وبموجب هذا الاتفاق تنشأ لجنة توجيهية بهدف توجيه أعمال المشروع، برئاسة وزيرة البيئة، حيث ستقدم إرشادات وتوجيهات بشأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية بوجه عام، كما ستقوم بدور فى صنع القرار على أعلى مستوى، بالإضافة إلى دعم أنشطة التفاعل والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، مع ضمان وجود بيئة داعمة للإصلاحات لتحقيق النجاح والاستدامة.
ولفتت إلى أن المشروع يتألف من 4 مكونات رئيسية، يتمثل الأول فى تعزيز نظام دعم القرار بشأن نوعية الهواء، بينما يتحدد الثانى فى دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى، ويتمثل الثالث فى العمل على خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام، والمكون الرابع تغيير السلوك ورفع الوعى والتواصل.
إلى ذلك، استعرضت وزيرة البيئة فى اجتماع الغرفة الأمريكية رؤية مصر فى تحقيق النمو الأخضر مع القطاع الخاص من خلال خلق المناخ الداعم للاستثمار، فى ضوء مستجدات وضع قطاع البيئة فى مصر حاليا ورؤية مصر الجديدة للبيئة والاستدامة، وآليات التعامل مع البيئة عقب ما أحدثته جائحة كورونا من آثار سلبية، والعمل على إعادة البناء للأفضل.
وأكدت أن الحكومة المصرية تفتح أبوابها دائما للتعاون مع الشركاء ومنهم القطاع الخاص، إيمانا بأن الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة هو التحالف والشراكة بين الجميع للوصول لمستقبل افضل للأجيال القادمة، فأهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مناحى التنمية ظهرت مع إعلان رؤية مصر ٢٠٣٠ والقائمة على إحداث التوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، استقبل السيد القصير وزير الزراعة آيات سليمان المدير الإقليمى بالبنك الدولى لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوليفر بريد، رئيس برامج البنك الدولى، والسيد روبرت بوجويدا، مدير العمليات بالبنك الدولى، لبحث تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة ورؤية وزارة الزراعة المستقبلية للتغلب عليها.
83
