أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك العديد من التحديات التى واجهت الإدارة المائية، وأهمها الزيادة السكانية، حيث زاد معدل السكان خلال السنوات العشر الأخيرة حوالى 25 مليون نسمة، ومن المفترض أن يزيد من 60 إلى 70 مليون نسمة حتى عام 2050، لذلك تحتاج تلك الزيادة السكانية موارد إضافية للوفاء بالاحتياجات الأساسية.
وقال عبدالعاطى، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى: «إن من التحديات التى تواجهنا أيضا محدودية الموارد المائية، فلدينا نهر النيل وجزء بسيط من المياه الجوفية والتى تعتبر غير متجددة، كما أن كمية مياه الأمطار قليلة جدا».
وأضاف أن شبكة الترع والمصارف والمنشآت المائية عمرها يصل لأكثر من 200 عام وتحتاج لتأهيل كبير، كما أن تحدى الحفاظ على نوعية المياه يقف أمامنا حتى يتم إعادة استخدام تلك المياه أكثر من مرة، وأيضا هناك تحدى الوعى العام على مستوى البلاد سواء مواطنين أو مسؤولين أو صناع القرار، بحيث يجب أن تكون لدينا ثقافة الترشيد، كما قمنا بتحديث التشريعات القديمة التى كانت متهالكة منذ 40 عاما.
وأشار وزير الموارد المائية والرى إلى أن التحدى الثانى هو التغيرات المناخية التى تؤثر على ارتفاع منسوب سطح البحر، وتداخل المياه الجوفية مع مياه البحر، ما يسبب ملوحة المياه فى المناطق الشمالية، أو وقوع أحداث مناخية متطرفة مثل السيول الشديدة مثل ما حدث فى عام 2014 فى طابا، 2015 فى غرب الدلتا، و2016 فى رأس غارب، والتى كلفت الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن هناك تحدى تغير إيراد نهر النيل نتيجة أفعال أحادية دون التنسيق مع دول المصب، وتحدى التغيرات المناخية، وموجات الجفاف والحرارة التى تؤثر على استهلاك المياه.
وأكد وزير الرى أن الدولة استطاعت تحويل تلك التحديات لاستراتيجية لإدارة الموارد المائية لعام 2050، ما تحولت تلك الاستراتيجية لخطة محدد فيها المشروعات، وتم تقسيم تلك الخطة إلى خطة تنفيذية، منها خطة عاجلة (2017- 2020)، وخطة (2020- 2037).
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لتلك الخطة تبلغ مبدئيا 50 مليار دولار ولكن مع معدلات التنفيذ الحالية ستتعدى التكلفة الـ100 مليار دولار لسد الاحتياجات المائية حتى عام 2050.
وأوضح أنه مع انتهاء هذه المشروعات ستكون مصر أكبر دولة بالعالم فى مجال إعادة استخدام المياه، مما يزيد الكفاءة الكلية لنظام إدارة المياه فى مصر، والإنتاجية الخاصة بها.
وبشأن نماذج إدارة السيول، قال إنه تم الانتهاء من 1450 منشأ فى شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والصعيد والصحراء الغربية، لاستيعاب أى كميات من الأمطار.
وأضاف أن الأعمال والمنشآت التى نفذت لحماية الشواطئ مردودها يتعدى 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم استخدام النظم الصديقة للبيئة فى أعمال الحماية، متابعا أن الدولة تسعى جاهدة للاستخدام المستدام للمياه الجوفية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التى تضمن تحقيق أقصى استفادة منها.
ولفت إلى أن أكثر الملفات صعوبة التى تواجه الوزارة هو التعديات على المنشآت المائية والأراضى الزراعية، مؤكدا أن الحكومة حصرت تلك التحديات التى وصلت إلى 800 ألف تحد، إلا أن الحكومة استطاعت إزالة 600 ألف منها.
فى سياق متصل، أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن القطاع الزراعى شهد نهضة ودعما غير مسبوق من الدولة خلال السبع سنوات الماضية، استهدفت تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العديد من فرص العمل وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وأضاف أن قطاع الزراعة يسهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى ويحقق معدل نمو إيجابيا بنسبة 3.7%، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالى القوى العاملة، وبلغت الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضى 5.2 مليون طن، بحوالى 2.2 مليار دولار، أى ما يعادل أكثر من 33 مليار جنيه مصرى. وأشار إلى أن مساحة الرقعة الزراعية حاليا تبلغ حوالى 9.7 مليون فدان، فى حين تبلغ المساحة المحصولية 17.5 مليون فدان، بمعدل تكثيف زراعى يبلغ 1.8 نتيجة للاهتمام بمحور التوسع الرأسى.
ونوه إلى تعظيم كفاءة استخدام المياه، وذلك عن طريق آليات ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال المشروع القومى لتبطين الترع.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك آليات أخرى بخلاف تحديث منظومة الرى، وهى اتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه، وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة، واستنباط أصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياج للمياه.
وقال الوزير إن الزيادة السكانية لا تتوافق مع معدلات النمو الاقتصادى، ما يؤثر بشكل كبير على معدلات التنمية ونقص إنتاج القطاع الزراعى ويجعله عاجزا فى المساهمة فى الناتج المحلى وتفتيت الرقعة الزراعية.
وأضاف «القصير» أن الدولة قامت خلال 7 سنوات بزيادة الرقعة الزراعية حتى وصلت إلى 9.7 مليون فدان، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من مشروعات كبيرة وعملاقة يتم تنفيذها فى هذا الاتجاه.
76
