وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع الأجهزة الفنية بالوزارة بإعداد تقرير يومى- على مدار الساعة- بإجمالى ما تمت إزالته فعليًا من تعديات على الأراضى الزراعية، ومنع أي تعديات جديدة، والتصدى لأى مخالفات في المهد لحماية الأمن الغذائى للمصريين في ظل محدودية الموارد الأرضية، وتنفيذ برامج لزيادة إنتاجية المحاصيل بمختلف مناطق الزراعة بالمحافظات، تأكيدًا على أهمية الزراعة في تحقيق أعلى عائد من الزراعة للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأصدر الوزير تعليمات إلى مديريات الزراعة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لحماية الأراضى، لمنع أي تعديات على الأراضى الزراعية ورفع حالة الاستعداد القصوى لإزالة أي تعديات في المهد، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى في المحافظات وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأوضح أن هذه التكليفات تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية، بمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال فعاليات افتتاح محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى، مشيرًا إلى أن نسبة التعديات خلال الفترة الماضية شهدت انخفاضًا كبيرًا ووصلت إلى أدنى مستوياتها، كما أن نسبة الإزالة وصلت إلى أعلى مستوياتها، مشيرًا إلى أن جميع قطاعات الوزارة تعمل على تنفيذ التوجيهات للحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، فضلًا عن أنها المصدر الرئيسي الذي يحقق الأمن الغذائى للمواطنين.
في شأن آخر، قال وزير الزراعة إن الدولة تنفذ 4 مشروعات قومية للمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى، موضحًا أن هذه المشروعات تشمل مشروع تنمية وسط وشمال سيناء ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى» ومشروع الريف المصرى الجديد، وهو ما انعكس على حدوث «طفرة كبيرة» في النهوض بالقطاع الزراعى.
وأضاف أن الدعم الرئاسى للمشروعات الزراعية هو انعكاس لاهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوى، كما أن اهتمام الحكومة بتطوير الزراعة المصرية يستهدف تقليل الفجوة الغذائية، وزيادة الصادات المصرية الزراعية، وبالتالي القدرة التنافسية، وتوفير العديد من الفرص، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة ومستدامة.
78
