تبدأ اليوم مصر والأمارات العربية المتحدة تطبيق الاشتراطات الجديدة لتطبيق الية تداول الصادرات الزراعية للخضروات والفاكهة بين البلدين، فيما يخص الحد من متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في المنتجات الزراعية، وفقا للاتفاق الذي تم إبرامه أمس الاثنين في القاهرة، عقب اللقاء المشترك بديوان عام وزارة الزراعة بحضور الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي اجتماعا بحضور السفير الاماراتي بالقاهرة وتم الاتفاق بين الطرفين على تطبيق آلية تتعلق باستيراد وتصدير الخضروات والفاكهة بين البلدين والتي وقعها عن الجانب المصري الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وسلطان عبدالله علوان الحبسي ممثلا عن الجانب الاماراتي، والتي شملت 10 ضوابط لتنظيم الصادرات والواردات من هذه المحاصيل بين مصر والامارات العربية
وتضمن الاتفاق إتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المنتجات الزراعية المتداولة بين البلدين بما يساهم في تسهيل وإنسيابية حركة التجارة بين الجانبين لكلا من الصادرات والواردات، مع التزام الجانب الاماراتي بسرعة إخطار نقطة الاتصال الرسيمة بالحجر الزراعي المصري وتزويدها بصورة من الوثائق المطلوبة (شهادة الصحة النباتية المرافقة ونتيجة تحليل المعمل) للشحنة الغير مطابقة فور ظهور نتائج المطابقة.
وشمل الاتفاق التزام الجانب المصري بناء على طلب الجانب الاماراتي بأن تكون جميع الصادرات الزراعية مطابقة للتشريعات المواصفات الإماراتية المعتمدة والتزام الجانب الاماراتي بموافاة الحجر الزراعي المصري بالمواصفات الإماراتية المعتمدة ذات العلاقة وصورة من القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2018 بشأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام بدولة الاامرات العربية المتحدة والتزام الجانب المصري بموافاة الجانب الاماراتي بمعايير وإشتراطات الحجر الزراعي المصري.
وتضمن الاتفاق على التأكيد من قبل الجانب الاماراتي بأنه في حال رفض أي شحنة سيتم إنذار المصدر المخالف وإخطار الحجر الزراعي المصري من خلال نقطة الاتصال الرسمية وتزويدها بصورة من الوثائق المطلوبة لشهادة الصحة النباتية ونتيجة تحليل المعمل، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم إيقاف المصدر المخالف لمدة ستة أشهر عن تصدير المنتج المخالف (نوع المنتج) على أن يتخذ الجانب المصري كافة الإجراءات اللازمة نحو إيقاف المخالف عن تصدير المنتج المخالف من تاريخ الإخطار ولنفس المدة وإبلاغ الجانب الاماراتي بما تم ويستثني من ذلك ما تم شحنه قبل تاريخ الإخطار.
وشدد الاتفاق المشترك بين مصر والامارات على ان يتم إعادة المنتج المخالف لمصدره على نفقة المصدر وفي حالة رفض المصدر تحمل التكاليف يمنع من تصدير المحاصيل الزراعية لمدة 6 شهور ولا تسري هذه المادة على الشحنات التي تم تصديرها قبل تاريخ الاخطار، ويتم إيقاف المصدر عن المنتج الذي ثبت مخالفته فيه، وفي حالة تكرار المخالفة من نفس المصدر لأكثر من محصول واحد سيتم إيقافه عن التصدير من قبل الجانب الاماراتي لكافة المحاصيل الأخرى لمدة ستة شهور.
وتسري هذه الالية فقط على شحنات الخضر والفاكهة الطازجة المصدرة مباشرة من جمهورية مصر العربية إلى دولة الامارات العربية المتحدة، ويتم تطبيق الالية إعتبارا من اليوم التالي لتوقيعها والمقرر له اليوم 18 يوليو، ويستثني من ذلك ما يخص إيقاف المصدرين المخالفين والذي سيتم تطبيقه بدءا من نوفمبر 2018 .
تسري هذه الآلية أيضا على الشحنات المصدرة من الخضروات والفاكهة الطازجة من الامارات العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية.
ووفقا للإتفاق طالب الجانب الأماراتي أن يتم إزالة المعوقات الإدارية فميا يخص صادرات دولة الامارات العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية من حيث إشتراطات التصديق على مستندات الشحن والتصدير من قبل سفارة مصر بالامارات العربية المتحدة ووعد الجانب المصري بعرض الامر على الجهات المختصة بالحكومة المصرية وهي وزارة الخارجيةأو الوزارات الاخري المعنية.
118
