صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى، بحسب ما نُشر فى الجريدة الرسمية.
يأتى القانون- الذى وافق عليه مجلس النواب- فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى ويمثل خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل فى (55 ألف كيلومتر) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات).
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن التطوير التشريعى الذى ساهم فى إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد يأتى فى إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية، والمعنىّ بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر.
وأضاف «عبدالعاطى»، فى تصريحات صحفية، أن مواد القانون رُوعى فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسى منه، وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون إلى تيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كل أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية.
وأوضح وزير الرى أن قانون الرى الجديد يستهدف تيسير الإجراءات اللازمة للتعاملات المختلفة للمنتفعين ومستخدمى المياه مع أجهزة الوزارة المختلفة وتعديل بعض الرسوم، إما بالتخفيض أو بالإعفاء منها فى بعض الحالات، خاصة للقاعدة العريضة من صغار المنتفعين، ومشاركة الوزارة فى رؤية أهمية المحافظة على الموارد المائية المتاحة من الإهدار أو التبديد أو الاستنزاف، مع تعزيز الجهود التى تهدف إلى تنمية وتعظيم الاستفادة من أى موارد أخرى كمياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصحى والصناعى المعالجة.
وأشار وزير الرى إلى أن فلسفة مشروع القانون الجديد تسعى إلى تعزيز إمكانيات التنمية والحفاظ على كل مصادر الموارد المائية وحسن استخدامها وعدالة توزيعها، وتأكيد أهمية الحفاظ على منشآت ومعدات ومرافق وشبكات الرى والصرف، وتفعيل وتعزيز إمكانية مشاركة أجهزة من القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمى المياه للوزارة فى تحمل مسؤوليات وجزء من تكلفة إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من نظم ومرافق وشبكات الرى والصرف.
وأوضح «عبدالعاطى» أن مشروع القانون يسعى إلى استحداث بعض المواد والأحكام لمعالجة وتحجيم الآثار السلبية لبعض الظواهر والمتغيرات التى طرأت على منظومة الموارد المائية، وتأكيد أهمية الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى الغرض من تخصيصها للمنفعة العامة، ومعالجة بعض الثغرات والتعقيدات القانونية التى ظهرت من خلال تطبيق القانون الحالى، واستحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون المقترح وذلك كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن سير المرفق ومنع تبديد مياه الرى.
84
