كشف د. أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، إنه جاري الانتهاء من إجراءات إدراج 12 مصنعا للتمور بالقائمة البيضاء للمصانع المستوفية للاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضح ردا على سؤال أموال الغد، أنه تم خلال العام الماضي إدراج 12 مصنعا بالقائمة، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التمور، والتي تتضمن التوسع في زراعات اصناف التمور التي تلقى طلبا عالميا.
وذكر القاضي أنه بالرغم من أنها تعد من أكبر الدول المنتجة للتمور عالميا إلا أن حصتها من حجم تجارة التمور عالميا لا تتجاوز 4% مشيرا الى أن صادرات التمور خلال العام الماضي نحو 43 ألف طن بما يعادل 43 مليون دولار ،وتم التصدير الى 63 دولة مقابل 50 دولة في 2019.
وأرجع في تصريحات صحفية على هامش انطلاق فاعليات الملتقى السنوي الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أسباب انخفاض صادرات التمور المصرية الى عدم معرفة السوق العالمي بالأصناف المصرية.
وذكر القاضي أن الصنف الوحيد الذى يتم تصديره(السيوي-الصعيدي) والتي تعد من الأصناف الجافة بحجم إنتاج 220 ألف طن ، بما يمثل 20% من حجم الإنتاج والبالغ 1.7 مليون طن.
وحول تأثير جائحة كورونا على قطاع التمور قال القاضي إن كقطاع كباقي القطاعات تأثر نتيجة تراجع الطلب لقيام العديد من الدول باتخاذ اجراءات احترازية مشددة بالإضافة الى وارتفاع تكاليف النقل .
التركيز على التوسع في زراعة التمر المجدول والبرحي
وأشار إلى أنه وفقا لاستراتيجية تنمية التمور يتم التركيز على التوسع في الأصناف التصديرية التي لها أسواق دولية كالمجدول والبرحى، بالإضافة الى أصناف أخرى خليجية تجوز زراعتها في الأجواء المصرية.
ولفت القاضي إلى المعاناة من الزراعات العشوائية كمحافظة البحيرة التي تنتج كميات كبيرة جدا من التمور ولكن أصناف غير تصديرية كالزغلول والسماني وبنت عائشة ،كما أن هناك بعض المناطق مازالت تستخدم الزراعات القديمة التي تؤدي الى فاقد كبير.
ولفت القاضي أن الحكومة تبنت العديد من المبادرات ،كإنشاء أكبر مزرعة لزراعة النخيل وإنتاج التمور على مساحة 40 ألف فدان في منطقة توشكى والعوينات تضم 2.5 مليون نخلة، بالاضافة الى توجيهات القيادة السياسية بمضاعفة الثروة القومية للنخيل بمحافظة الوادي الجديد.
القاضي: نستهدف التوسع بتصدير التمور للدول الأوروبية
وتوقع القاضي حدوث طفرة في الصادرات خلال السنوات القادمة ، مع بدء انتاج الأصناف الجديدة، مشيرا الى أننا نستهدف التركيز على الدول الأوروبية لأنها الأعلى سعر في العالم كألمانيا ،وهولندا، بالإضافة الى فرنسا التي ستكون مركزا لإعادة التصدير لدول أخرى.
ونوه بأنه من المستهدف زيادة التصدير الى الدول الافريقية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع دول القارة والتي تعطي للمنتجات المصرية ميزة تنافسية مقابل نظائرها.
وحول استراتيجية الوزارة لزيادة صادرات التمور المصرية قال القاضي إن الوزارة بالتعاون مع المجالس التصديرية والمنظمات الدولية تسهل عملية مشاركة المصدرين في المعارض الخارجية لتعريف المستوردين بالمنتجات المصرية، مشيرا الى أن مصر شاركت في معرض أنوجا الذى أقيم في ألمانيا الشهر الحالي.
ولفت القاضي إلى أنه سيتم المشاركة في معرض سيال الشرق الأوسط المزمع عقده بدبي ديسمبر المقبل، والذي من أكبر معارض الأغذية في منطقة الشرق الأوسط، كما نستهدف بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي المشاركة في مهرجان التمور الأردنية المقام في 21 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى مهرجان التمور السودانية.
و أضاف انه سيتم تنظيم مهرجان للتمور في محافظة أسوان في نهاية ديسمبر المقبل مشيرا الى أنها من المحافظات الواعدة ،ولديها إنتاج كبير وجزء غير مستغل، نتيجة لعدم وجود محطات تعبئة على مستوى متطور ولذلك نسعى الى جذب استثمارات جديدة إليها.
كما تم عمل دراسات بحثية للاستفادة من التمور الجافة فى إنتاج مسحوق التمور المجففة ،بالإضافة الى منتجات أخرى، بمواصفات وجودة عالية بتكاليف مناسبة كبديل للسكر يدخل في منتجات مختلفة، كما سيتم تنظيم جناح للتمور في معرض فود أفريقيا المزمع عقده في ديسمبر المقبل، وسيتم العام المقبل تنظيم معرض سيوة
81
