قررت مصلحة الجمارك منع التصدير لشركات الأسمدة إلا بخطاب رسمى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تحصل عليه الشركة التى ترغب فى التصدير.
ونص منشور جمركى رقم 14 لسنة 2021 «تصدير» على أن تلك التعليمات تأتى تطبيقا لكتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 28418 فى نهاية أكتوبر الماضى لوزير المالية د. محمد معيط، بشأن ما تم إقراره فى مجلس الوزراء بجلسته رقم 165 فيما يخص منظومة الأسمدة الأزوتية .
وتأتى تلك التعليمات فى ضوء الأزمة التى تشهدها سوق الأسمدة الأزوتية فى السوق المحلية، إذ قال أحمد طه «موزع أسمدة» إن الأسابيع الأخيرة شهدت ندرة فى الأسمدة الأزوتية مع وصول الأسعار إلى معدلات تاريخية.
وأكد أنه لأول مرة يصل سعر شيكارة السماد وزن 50 كيلو إلى 450 جنيها (بمعدل 9 آلاف جنيه للطن) مقارنة مع 230 جنيها للعام الماضى، مشيرا إلى أن الأسعار المحلية اقتربت من السعر العالمى حاليا، والذى وصل إلى 10 آلاف جنيه للطن.
ارتفاع سعر الطن لمستوى تاريخى بالسوق المحلية ليتجاوز 9 آلاف جنيه
وتوقع مع الزيادات الجديدة فى أسعارالغاز الطبيعى عالميا ومحليا أن يتجاوز سعر طن السماد 10 آلاف جنيه، بالرغم من وجود انخفاض فى السحب على الأسمدة لانتهاء فترة المحاصيل الصيفية ذات الاستهلاك الأعلى للأسمدة مقارنة مع المحاصيل الشتوية.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا فى يونيو الماضى باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 59 لسنة 2021 وتضمن قرار الوزيرة تعديل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيه للطن، بدلا من 600 فى آخر تعديل له فى بداية مارس الماضى.
وتقوم المصانع المصرية العاملة فى نشاط الأسمدة بإنتاج ما يزيد عن 23 مليون طن، بينما تصل احتياجات السوق المحلية إلى 12 مليون طن فقط.
وقررت الحكومة يوم الجمعة الماضى، زيادة أسعار الغاز الطبيعى بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، وصناعات الحديد والصلب، ولصناع الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.
78
