اقترح المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة المهندس خالد أبو المكارم، قصر صرف الدعم المستحق للسلع المصدرة على المصانع المنتجة لها فقط دون المكاتب التجارية.
وأعد المجلس التصديرى مذكرة، استجابة لاستطلاع يجريه مركز معلومات اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بشأن تقييم المجالس التصديرية للبرنامج العام للمساندة التصديرية.
وقال إن ما يعانيه المصدرون من تأخر صرف مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات يرجع إلى عدم مناسبة المخصص المالى المتاح لدعم المصدرين لتغطية الزيادة المطرده فى الصادرات.
وأضاف أنه يمكن معالجة النقص فى التمويل المتاح للمساندة من خلال العمل على محورين رئيسيين الأول : زيادة موارد الصندوق والثانى : تقنين ما يتم صرفه من مستحقات للمصدرين.
وأشار إلى أنه بالنسبة لزيادة موارد صندوق تنمية الصادرات فإنه يمكن هذا من خلال تفعيل ما تضمنه القانون 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، إذ تضمنت المادة الثالثة أن موارد الصندوق إضافة إلى المساهمات الاختيارية التى يقدمها المصدرون وما يتم تخصيصه له من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة يمكن تنميتها أيضا من خلال صافى حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التى تؤديها أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها، فضلا عن صافى حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات، وحصيلة التدابير التعويضية بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
وفيما يخص تقنين ما يصرف من صندوق تنمية الصادرات اقترح التصديرى للصناعات الكيماوية قصر الاستفادة من الدعم المتاح لبعض السلع الصناعية على المصانع المنتجة فقط متى قامت بتصديرها ولا يستفيد من هذا الدعم الشركات أو المكاتب التجارية.
ودعا المجلس إلى التقييم والمراجعة التفصيلية لجميع بنود صادرات القطاعات المستفيدة بالمساندة ومقارنة أرقام صادراتها قبل المساندة وماوصلت إليه بعد الاستفادة من المساندة طوال 20 عاما،بحيث يستبعد من قائمة السلع المستفيدة من المساندة تلك التى تضاعفت صادراتها إلى معظم دول العالم لأنه تحقق الهدف من المساندة، وكذلك تلك السلع التى لم تطرأ عليها أى زيادة ولم تحقق أى آثار إيجابية لأن هذا يعنى أنه لاجدوى من مساندتها، وأنه قد تنتهى المراجعة والتقييم إلى استمرار الاستفادة من المساندة لبعض السلع لأسواق محددة فقط .
وفى سياق تقييمه لمزايا وسلبيات برنامج دعم الصادرات منذ تطبيقه، كشف المجلس فى المذكرة المقدمة أن أهم مميزات برنامج دعم الصادرات الحالى هو الزيادة المطردة للمخصص المالى الموجه لمساندة الصادرات، وتنفيذ مبادرة السداد العاجل للمستحقات المتأخرة للمصدرين، فضلا عن أخذه فى الاعتبار أهمية الدعم لبعض السلع والمنتجات لصعوبة المنافسة فى معظم الأسواق الخارجية وحرص المصدرين على التواجد فى هذه الأسواق مما قد يضطرهم للتصدير بأسعار تغطى التكلفة و قيمة الدعم هى الأرباح أو العائد بالنسبة لهم.
أما أهم عيوبه وفقا للتصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة فهو غياب البيانات والمعلومات عن أعمال صندوق تنمية الصادرات لدى المجالس التصديرية، مقترحا مخاطبة الصندوق للمجالس التصديرية لتحديد مندوب أو ممثل لها ليكون حلقة اتصال بين الصندوق والمجلس للوقوف أولا بأول على موقف ملفات المساندة المقدمة من أعضائه للصندوق، والتعرف على أهم التعليمات والإجراءات التى تعمل من خلالها اللجنة المختصة وإخطار المصدرين بها أولا بأول.
ودعا إلى تقديم دعم إضافى سواء للسلع المصدرة أو للنقل لتحفيز الصادرات المصرية للدخول إلى الأسواق التى تتسم بمحدوية نفاذ الصادرات المصرية إليها أو عدم التواجد فيها سواء لارتفاع تكلفة النقل أو صعوبة الوفاء باشتراطات أو متطلبات هذه الأسواق.
77
