وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، من أجل الدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة، بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلية، ولتلبية التوجه الاستراتيجى للدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية فى مصر بالتوسع فى المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضى الصحراوية.
وأكد الرئيس، خلال اجتماع، أمس، مع د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام، مدير مشروع «مستقبل مصر»، حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعى بشكلٍ عام، بما يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية فى الأراضى المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة فى مصر.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «استعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة فى مصر»، وكذا الطاقات الإنتاجية المتوفرة حاليا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك فى ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى.
من جانبه، قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إنه تم اعتماد آليات جديدة لتوفير الأسمدة وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتسهيل عملية توزيع الأسمدة على مختلف الجمعيات التعاونية وتلبية احتياجات الحيازات الكبيرة من الأسمدة الآزوتية للنهوض بالقطاع الزراعى وتشديد الرقابة على عمليات التوزيع والحد من تسرب الأسمدة المدعمة إلى الأسواق الحرة.
وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن إحدى أهم هذه الآليات متابعة التزام مصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية بالحصص المقرر تسليمها لصالح وزارة الزراعة والبالغة 55% من إنتاجها شهريا، بالأسعار المدعمة، 4500 جنيه للطن، بخلاف تكلفة الأعباء المتعلقة بالشحن والتى تقل عن الأسعار الحرة بأكثر من 60% من السعر الحقيقى، بالإضافة إلى توفير 10% من حصص الإنتاج بالسعر الحر للحيازات الزراعية الكبيرة، وتلبية احتياجات التوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى الجديدة من الأسمدة، مشددا على أن إعلان الحكومة عن الأسعار الجديدة يستهدف توفير الأسمدة وسد العجز فى تلبية الاحتياجات وحماية القطاع الزراعى والصناعة والوطنية للأسمدة.
وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية أنه يتم إجراء حصر أسبوعى بكميات الأسمدة الواردة لوزارة الزراعة ممثلة فى التعاونيات الزراعية ومقارنتها ببرامج التشغيل داخل مصانع إنتاج الأسمدة، مع الرقابة على هذه العمليات وإحالة أى مخالفة إلى جهات التحقيق أو النيابة الإدارية، ضمانا لتوفير الحماية للإنتاج الزراعى والفلاح المصرى، والتنسيق مع وزارة البترول للتأكد من كميات الإنتاج وفقا لبرنامج ضخ الغاز.
وأشار إلى أنه تتم متابعة أرقام كميات الإنتاج فى المصانع وأرقام التوزيع وأرصدة المخازن، للتأكد من تطابق هذه الأرقام فى الجهات الثلاث، وحال المخالفة تتم إحالة المسؤولين إلى النيابة الإدارية، مع تكليف غرفة عمليات الوزارة بمتابعة عمليات التوزيع وفقا للأسعار المعلنة من الحكومة، 240 جنيها لشيكارة اليوريا، و235 لشيكارة النترات، شاملة كل الأعباء المتعلقة بالشحن والنقل إلى التعاونيات الزراعية.
ولفت رئيس قطاع الخدمات الزراعية إلى أن التسهيلات الحكومية لتوفير الأسمدة للفلاحين تعتمد على أن تكون الآلية وفقا لحصر الزراعات أو إبلاغ الجمعيات بالمحاصيل المزروعة فى نطاق الجمعية وتسليم المزارع حتى الانتهاء من الحصر الكامل للتراكيب المحصولية فى زمام كل جمعية، تسهيلا لإتمام عملية الصرف للمزارعين.
71
