تباطؤ وتراخ شديد من قبل اللجان المكلفة بإدارة ملف التقنين داخل محافظة أسيوط فيما يتعلق بأعمال التقنين والتسعير للأراضى الصحراوية بشمال محافظة أسيوط وتحديدا بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وهى المساحة الأكبر من حيث التعديات داخل حدود المحافظة حيث أصيبت الحياة بالشلل التام بسبب تعنت لجنة التقنين والتى قامت بوضع اسعار فلكية لقيمة الفدان وصلت إلى 100 الف جنيه بما لا يتناسب مع أحوال المزارعين وفى ذات الوقت أهملت "حيتان" الأراضى ممن يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضى تصل لآلاف الأفدنة دون تقييم يلزمهم بالسداد حتى الآن ومنهم شخص يطلقون عليه اسم «امبراطور الصحراء» ويضع يده على ما يزيد على 21 الف فدان ولم تتجرأ لجان التقنين على اختراق حدود مزرعته بدشلوط هذا فضلا عن تقنين اللجنة لبعض المساحات وفقا للأهواء الشخصية دون ضابط أو رابط خاصة وان هناك قطعة تم بيعها بسعر 50 الف جنيه للفدان والقطع الملاصقة لها تم تحديد السعر لها بقيمة 100 الف جنيه وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول قواعد وضوابط التقنين التى أدت فى نهاية المطاف الى عزوف المواطنين عن متابعة إجراءات التقنين ومن ثم أهدار ملايين الجنيهات على الدولة فى حين أن المحافظات المجاورة مثل المنيا والوادى الجديد قطعت شوطا كبيرا فى ذلك الملف وأوشكت على الانتهاء . التقينا عددا من المزارعين للتعرف عن قرب على مشكلاتهم مع التقنين.
البداية جاءت صادمة للجميع حينما ذكر مصدر مسئول «رفض نشر اسمه» بعض الأرقام التى توضح مدى انهيار منظومة التقنين فى أسيوط وربما فشلها مما يتطلب سرعة التدخل لتشكيل لجنة جديدة قادرة على أتخاذ القرار وأنتزاع حق الدولة فى الملايين المهدرة ومراعاة ظروف الناس الذين بذلوا جهودا كبيرة فى الاستصلاح حيث علمنا ان عدد من تقدموا بأوراقهم للجان التقنين تجاوز الـ 17 الف طلب وبعد فحص الأوراق وصل الجادون منهم إلى ما يتجاوز الـ 10 آلاف حالة وإلى هنا تسير الأمور بشكل طبيعى إلى أن جاء التراخى وإهدار المال العام من اللجنة المشكلة منذ 4 سنوات حيث لم تنجز تلك اللجنة سوى تسليم 1200 عقدا تقريبا أى بما يوازى 10% فقط وهى نسبة يجب محاسبة الجميع عليها خاصة وان أغلب من تسلموا عقودهم من أصحاب المنازل الريفية البسيطة التى تتفاوت مساحتها من 30 م إلى ما يزيد على 100 م وربما تصل قيمة العقد بالمنزل وفقا للأسعار التقديرية إلى 10 آلاف جنيه، اما الازمة الكبرى فتكمن فى تقنين الأراضى الصحراوية حيث لم تنجز المحافظة منذ بدء عمل لجان التقنين سوى 300 عقد فقط كما هو مثبت فى الاوراق الرسمية التى اطلعنا عليها وبحسبة بسيطة لو أنجزت اللجنة مهامها على سبيل المثال مع «امبراطور الصحراء» الذى يضع يده على مساحة اكثر من 21 الف فدان بتحديد قيمة الفدان بـ 40 الف جنيه فقط فى تلك المساحة لكانت المبالغ المحصلة تقارب المليار جنيه من شخص واحد ناهيك عن آلاف الأفدنة المتروكة بمناطق ديروط والقوصية ومنفلوط وهو ما يوضح حجم الأموال المهدرة على خزائن الدولة ويتطلب الأمر التدخل العاجل لتصحيح المسار بشرط مراعاة ظروف صغار المزارعين .
ويقول عبد الرحمن احمد ــ مزارع ــ لقد بدأت احداث معاناتنا مع الاستصلاح الزراعى بالشراء من العرب عن طريق وضع اليد وعقب ذلك استفسرنا عن ولاية الارض وعلمنا انها تتبع هيئة التعمير والتنمية الزراعية وعليه تقدمنا بطلبات لتقنين الوضع وطلبوا منا المعاينه على الطبيعة للتاكد من جدية الزراعة وتوفير مصدر للرى وقمنا بسداد الرسوم المقرره وتمت المعاينة على الطبيعة والهيئة اصدرت خطابات للرى بترخيص الآبار واثناء سيرنا فى الاجراءات صدر قرار بتشكيل لجنه استرداد الاراضى المعروفة باسم «لجنة محلب» وتقدمنا بطلبات للتقنين بعد سداد الرسوم وبعد معاناة صدر القرار الذى اثلج صدورنا من الرئيس السيسى بتقنين اوضاعنا مقابل سداد ثمن الارض الذى سيتم تحديده من خلال لجان التقنين بكل محافظة وهنا كانت بداية المعاناه حيث قطعت كل المحافظات المجاوره شوطا كبيرا فى ملفات التقنين بتحديد اسعار تتناسب مع احوال المزارعين والقيمه الفعلية للأرض التى هى فى الأساس عباره عن صحراء جرداء وهو ما حدث تحديدا بمحافظه المنيا الملاصقة لاراضينا حيث توصلت اللجنة الى ان سعر الفدان ما بين 35 الى 42 الف جنيه وهو اعلى رقم لقيمة الفدان بالرغم من جودة الاراضى بالمنيا وقرب المياه وهو ما يعانى منه مزارعو اسيوط ذات الطبيعه الجبليه ورغم ذلك فوجئنا بجنون اسعار التقدير التى وصلت الى 120 الف جنيه للفدان الواحد وهو امر لا يصدقه عقل ولا يتواكب مع احوال افقر محافظات الجمهوريه وبعد ان تقدمنا بالعديد من التظلمات والشكاوى وصلت قيمه الفدان الى 80 الف جنيه حسب ما ابلغونا وهو امر اصاب الجميع بالعجز نحو استكمال احلامهم فى تملك الارض بعد تقنينها فى ظل عجز المزارع عن توفير متطلبات الزراعه اساسا بالصحراء لذا نطالب بتحديد سعر عادل مثل المحافظات المجاورة خاصه وان الوادى الجديد ايضا لا يتجاوز فيها سعر الفدان على 18 الف جنيه .
واضاف وائل حمدى ــ مزارع وحاصل على ليسانس شريعه وقانون ــ انه عقب تخرجى لم تتوفر لى فرصه عمل فتوجهت الى الصحراء وقمت بمشاركة اشقائى الخمسة وجميعهم مؤهلات عليا وحملة ماجستير لزراعة مساحة من الأرض تقدر بـ 25 فدانا وانفقنا مبالغ كبيره لتجهيز الارض وعقب ذلك فوجئنا بتحديد سعر الفدان للتقنين بمبالغ جنونية بالرغم من ان اللجان قامت بتحديد سعر الفدان لبعض القطع المجاورة من خلال هيئة التعمير جهة الولايه بسعر 40 الف جنيه بالرغم من تميزها لقربها من العمران والرى البحارى هذا فضلا عن قيام اللواء جمال نور الدين المحافظ السابق بالاستجابه اللى صرخاتنا وتم تخفيض سعر الفدان الى 50 الف جنيه شامل حق الانتفاع وتم تسليم عدد من المزارعين عقودهم فى عام 2019 ولكن عقب رحيله تم وقف الأسعار عن طريق السكرتير العام المساعد الاسبق نبيل الطيبى ليتعطل الحال وتتوقف منظومة التقنين بأراضى ديروط، بسبب عزوف المواطنين عن السير فى استكمال الطلبات لذا نطالب بالعدالة الاجتماعية في التقنين أسوة بمن يجاورونا.
وانتقد حسام محمد سيد ــ مزارع ــ سياسة المحاباة التى تعمل بها لجان التقنين حيث فوجئنا بالأسعار الفلكية التى تحددها اللجنة تجاه صغار المزارعين من فئة 5 أفدنة حتى 50 فدانا وتقدر لهم الأرض بأسعار تجاوزت الـ 100 الف جنية ومن حين الى آخر تخرج لجان الأزالة وتهددهم فى حالة عدم السداد فى حين أن حيتان ملاك الأراضى لم تقم اللجان بتقييم الأراضى التى فى حوزتهم رغم بيعها للبسطاء من المزارعين الذين يشترون الأراض تحت مسمي التقنين، لذا نتمنى من اللجنة المساواة ووقف إهدار أموال الدولة في التقنين .
ويرى الحاج محمد عامر ــ مزارع ــ أن المشكلة التى تواجهنا حاليا تكمن فى استناد بعض المسئولين على حجج لجان التقنين فيما يخص التسعير بالمنطقه حيث يؤكد لنا بعض المسئولين صعوبة نزول السعر عن أحد المستثمرين بالمنطقة الذى تم تحديد سعر الفدان له بقيمة 120 ألف جنيه وحقيقه هذا الامر ان هذا البيع تم بالفعل لعدد 2 فدان فقط استثمارى قام بشرائها ذلك المواطن بهدف الاستثمار لعمل محطه وقود اما باقى المساحة وتقدر بـ 16 فدانا فقد قام بشرائها بسعر 60 ألف جنيه شامل حق الانتفاع وهو ما ينهى الخلاف و«الحجة الهلامية» التى يستند عليها البعض فى تشددهم على المزارعين.
ويوضح الحاج معتز حامد ــ مزارع ــ ان الاستثمار الزراعى بالصحراء أصبح معاناة حقيقية حيث تواجهنا العديد من العقبات بدءا من التقنين مرورا بتكاليف الزراعة حيث اننا تسلمنا تلك الارض عبارة عن صحراء جرداء وقمنا بتسويتها وحفر بئر مياه ارتوازية ومد خطوط الكهرباء وجميعها كبدتنا مبالغ طائله فى ظل العائد الضعيف للاراضى الصحراوية فى بداية استصلاحها املا فى زيادة الانتاج مستقبلا
وتوفير مصدر دخل ثابت لأولادنا هذا بخلاف جنون فواتير الكهرباء التى وصلت الى 40 الف جنيه خلال شهر واحد لمساحة 20 فدانا وهو ما يفسر حجم المعاناة التى نعيشها فى استصلاح الصحراء لذا نتمنى من المسئولين النظر الينا بعين الرحمه وتحديد اسعار عادله تتناسب مع المجهود الشاق الذى بذلناه لكى تصل الارض الى وضعها الحالى صالحة للزراعة.
ويشير الحاج محمد خليفة ــ مزارع ــ الى ان من المشكلات التى تواجهنا كمزارعين بالصحراء مشكلة جشع التجار حيث يقوم التاجر بشراء الخضروات والفاكهة باسعار زهيدة على سبيل المثال قمنا ببيع محصول البطاطس بسعر30 قرشا للكيلوجرام وكانت تباع فى الاسواق بسعر ثلاثة جنيهات والبصل يتم شراؤه من المزارع بسعر جنيه واحد ويباع فى السوق بسعر 4 جنيهات وهو ما يهدر حقنا ويزيد معاناه المستهلك وهو المواطن البسيط لذا اتمنى انشاء مجمع لتسويق الخضروات بعد تخصيص مساحه بالمنطقه لكى تصل الخضراوات الى المواطن بأسعار عادله نسبيا لتخفيف هامش الربح الجنونى للتاجر لنجدتنا من استغلالهم خاصه أننا لا نحصل على اى مستلزمات انتاج من أسمدة ومبيدات او تقاوى من الدولة وانما نقوم بشرائها من السوق الحر بأسعار فلكية.
ومن جانبه قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه أصدر تعليماته المشددة بضرورة الاسراع فى الإجراءات الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة وتكثيف العمل للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة وتقديم التيسيرات اللازمة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون وحماية مصالحهم وحقوقهم وفى الوقت نفسه حق الدولة وعدم المغالاة فى التسعير مؤكدًا أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى يتم متابعتها وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التى تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب فضلًا عن متابعة نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقًا للقانون مطالبا بضرورة تضافر جميع الجهود من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافى أى مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أول بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضى مؤكدًا أن الدولة جادة فى ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون فى تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع وأضاف سعد أن عقد التقنين الجديد الموحد الذى أصدرته المحافظة يحتوى على العديد من وسائل التأمين التى تمنع التزوير والتقليد بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.
80
