أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج إيجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد، مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، لدرجة أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم ظروف جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء جميعة رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى بمجلس النواب،
والدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال، والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية تطوير الصادرات البستانية،
والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة ونواب البرلمان وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجى متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام،
لافتًا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها أدّت إلى تحسن كل مؤشرات الأداء المالى من حيث: انخفاض معدل التضخم، وتحسين فى نسب التشغيل وانخفاض نسبي فى معدل البطالة، وتحقيق معدل نمو إيجابي، فضلًا عن دعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تجنبت الانكماش الاقتصادى.
وأوضح القصير أن المؤسسات الدولية ومؤسسات ووكالات التصنيف العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصرى وارتفاع مؤشر التصنيف الائتمانى فى فترات كثيرة، وثباته فى بعض فترات الأزمة رغم انخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية.
وأشار القصير إلى برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التى قامت بها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الأصلاح الاقتصادى من خلال برامج “تكافل وكرامة”، أيضًا مبادرات تدعيم صغار المزارعين، بالإضافة إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم،
لافتًا إلى أنه بعد نجاح مصر فى تحقيق هذه النتائج الإيجابية من الإصلاح الاقتصادى، كان لا بد من الدخول فى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى من خلال: برنامج الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الاستثمار، وزيادة الانتاجية، وزيادة تنافسية الصادرات، وزيادة معدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الإصلاح الاقتصادى واستمرار النجاحات التى تحققت مع عدم ترتيب أية أعباء على المواطنين.
وتابع وزير الزراعة أنه تم اختيار ثلاثة قطاعات أساسية للإصلاحات الهيكلية؛ وهى: الصناعات التحويلية، الزراعة، فضلًا عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن هذه القطاعات أسهمت فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 26%، وتستهدف الدولة من خلال تلك الإصلاحات أن تصل نسبة مساهمتها من 30- 35% فى عام 2023/ 2024.
وأكد وزير الزراعة أن الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، وخلق فرص عمل للتشغيل، خاصة الشباب والمرأة، وإنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي،
فضلًا عن ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه، والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى، كذلك دعم صغار المزارعين وإدماجهم فى المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الزراعي.
وأكد القصير أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغ عدد المشروعات التنموية والبحثية والاستثمارية بقطاع الزراعة خلال تلك الفترة، 327 مشروعًا بقيمة 42 مليار جنيه،
بخلاف المليارات التى تُصرَف على مشروعات التوسع الأفقى التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقًا للأمن الغذائى بكل عناصره، أيضًا مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت تعظيم الإنتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين.
وتابع: أيضًا شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائى من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر- معالجة مياه الصرف الزراعى- استنباط أصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية- المشروع القومى لتبطين الترع)، أيضًا إطلاق الدولة مبادرة التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث (10 سنوات ودون فائدة).
وأشار وزير الزراعة إلى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021.
وقال إنه تم إدخال المنتجين والمصدرين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8%، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يُمنَح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% تصل قيمة الدعم فيها إلى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنويًّا.
بالإضافة إلى استفادة المصدرين الزراعيين من ردّ أعباء التصدير.
77
