رفض الاتحاد التعاونى الزراعى رد 500 مليون جنيه لوزارة الزراعة، تمثل فارق سعر333 ألف طن من الأسمدة المخزنة لدى الجمعيات الزراعية، حصلت عليها قبل الزيادة الأخيرة على سعر الأسمدة المدعمة.
كان مجلس الوزراء أصدر قرارا برفع سعر طن الأسمدة المدعمة الشهر الماضى، بنحو 1500 جنيه ليصل إلى 4500 تسليم أرض المصنع بدلا من 3000 على أن يصل للمزارع بقيمة 4800 جنيه بعد إضافة تكلفة النقل والتعتيق والمصروفات الإدارية.
يذكر أن الاتحاد التعاونى الزراعى التى تشرف عليه وزارة الزراعة لديه 3 جمعيات عامة هى جمعيات الإصلاح والاستصلاح والائتمان الزراعى وتمتلك فروعا فى جميع القرى والنجوع والكفور المصرية.
وكشف ممدوح حمادة رئيس الاتحاد لـ«المال» أن الاتحاد رفض طلب وزارة الزراعة برد قيمة فوارق سعر توزيع الأسمدة على المزارعين وهوبقيمة 1500جنيه للطن على الأرصدة المتواجدة.
وأضاف أن الجمعيات الزراعية رفضت رد المبالغ بوصفها هى التى سددت قيمة شراء هذه الكميات من الشركات فى ذلك الوقت.
وأشار إلى أن الجمعيات ملتزمة بسداد فوائد البنوك عن الأسمدة التى يتم شراؤها من الشركات عبر القروض البنكية، والتى لا يسدد المزارع ثمنها إلا عند الشراء أو الاستلام.
وكشف رئيس الاتحاد التعاونى أن الفترة الحالية لا تشهد اختناقا فى الأسمدة المدعمة، لا سيما أن محاصيل الموسم الشتوى لا تتطلب كميات كبيرة من الأسمدة مقارنة بالموسم الصيفى.
وأفاد بأنه تم جرد كميات الأسمدة فى فروع الجمعيات فى المحافظات خلال الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أن هناك جمعيات لديها أرصدة وجمعيات أخرى تخلو منها.
ويبلغ إنتاج مصر من الأسمدة الأزوتية 9 ملايين طن سنويا يتم توزيع 4 ملايين منها بشكل مدعم والباقى للسوقين الحرة والعالمية.
بقيمة 20.5 مليون دولار
88
