تمثل الصادرات الزراعية ، أحد أهم المنتجات المصرية لجلب العملة الصعبة في عمليات التصدير، خاصة أنها تتمتع بمزايا نسبية في الجودة، وقربها من الأسواق المحيطة، غير أن هذا النشاط الحيوى بدأ يتعرض لضربات موجعة من الخارج وأيضا من الداخل.
ولعل أهم التحديات هو ارتفاع أسعار الشحن على الخطوط الملاحية بمعدلات غير مسبوقة، كما يذكر المهندس محمد خليل، أمين صندوق المجلس التصديرى للسلع الزراعية، الذى يشير إلى أنه على سبيل المثال كانت شحنة البرتقال تتكلف من ١٠٠٠ إلى ١٢٥٠ دولارا للحاوية إلي الاسواق الروسية، اما الآن فقد قفزت الاسعار لتصل إلي نحو ٣٢٠٠ دولار للحاوية، بالإضافة الي الزيادة في أسعار المحاصيل ذاتها نتيجة تكاليف الانتاج، فضلا عن اسعار التغليف، كل ذلك يوجد حالة من التحدى الكبير في المنافسة بالأسواق الخارجية، خاصة مع دول مثل تركيا والمغرب، على ضوء التسهيلات التي يتم تقديمها لدعم المصدرين في هاتين الدولتين تحديدا.
ويضيف أن المشكلات لم تتوقف على ذلك، بل تضمنت أيضا قيام هيئة الرقابة على الغذاء باستدعاء قوانين قديمة تمثل قيودا على التصدير، مع العلم بأن الجهة المختصة بالصادرات هي الحجر الزراعى، على اعتبار ان هذه المنتجات لا يتم توزيعها في الاسواق المحلية التي تخضع لرقابة هيئة الغذاء.
ويوضح خليل أن الاوجاع التي تلاحق الصادرات الزراعية لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت الي الحجر الزراعي ذاته، بعد المنشور الذي صدر قبل ايام ليبدأ تطبيقه اعتبارا من العام الجديد، بشأن ما يسمى «تكويد الكيانات التصديرية وتتبع الشحنات»، والذي صدر عن وزارة الزراعة وبتوقيع الدكتور أحمد كمال العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ليزيد ويضاعف من الاعباء المالية، حيث يتضمن تحصيل مبلغ ٣٠٠ جنيه يوميا لكل عضو من اعضاء اللجنة عن المأمورية الواحدة، وذلك خلال أيام العمل الرسمية، و٣٥٠ جنيها في العطلات والاجازات الرسمية، ويتم توريد المبالغ من خلال صاحب الشأن أو من ينوب عنه في اقرب ادارة او منفذ تابع للحجر الصحي عند التقدم بطلب لانتداب اللجنة لتأدية أي من الخدمات.
وأضاف أن القرار ينص كذلك على أنه يمكن إيداع المبلغ المالي مقدما تحت حساب نفقات الانتقال ويتم الخصم منها خلال الموسم التصديري طبقا للطلبات المقدمة من الشركات، فضلا عن ضرورة أن يلتزم صاحب الشحنة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة من مقر عمل المفتش وحتى مكان الفحص ذهابا و عودة، ويسرى هذا القرار على جميع لجان فحص الصادر والوارد والتبخير والتطهير بالمحطات التصديرية والصوامع ومراكز التعبئة والمطاحن، أو أى مكان مخصص للفحص تحت إشراف الحجر الزراعى.
75
