أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج ايجابية متعددة.
جاء ذلك خلال كلمته فى لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب، والدكتور عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ.. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية الاجتماع بوزير الزراعة لتذليل أية عقبات تواجه الاستثمار والتنمية الزراعية.
كما أكد أهمية توجيهات رئاسة الجمهورية بالعمل علي دراسة منظومة إنتاج الأسمدة لتنمية التوجه الاستراتيجي لزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية العملاقة في الاستصلاح الأراضي وتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة بجانب بحث فرص وآليات التمويل بما يضمن تحقيق رؤية الدولة فيما يخص التنمية الزراعية الشاملة.
وطالب عيسي، بضرورة الاهتمام بدعم وتوفير الأسمدة لاصحاب الحيازات والمزارع الكبيرة بأسعار تنافسية ومحلية أسوة بصغار المزراعين والفلاحين خاصة في المناطق الصحراوية والتي تعاني من ارتفاع التكاليف وانخفاض الميزة التنافسية والنسبية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في المناطق الجديدة والتي أصبحت مهددة.
وقال النائب عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عضو الجمعية، أن نتيجة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسداد الفوري لمستحقات المصدرين ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية بشكل ملحوظ إلى ٢.٤ مليار دولار في ٢٠٢٠ حيث زادت بحوالي ٢٨٠ الف طن بقيمة ٢٤٠ مليون دولار، مشيراً إلى جهود الحجر الزراعي في فتح أسواق جديدة في اليابان والصين أمام الموالح و الرومان والعنب، بجانب وعى المصدرين بالالتزام بالمعايير الدولية المختلفة.
وأوضح الدمرداش، أن النقل من أبرز التحديات التي تواجه زيادة نفاذ المصرية في قطاع الحاصلات الزراعية والخضر خاصة لاستهداف اسواق افريقيا وأوروبا ودول البلقان نتيجة غياب الأسطول البحري والشحن الجوي، مشيراً إلى أن وزارة النقل تجري مفاوضات مع الجانب الايطالي لتوفير النقل البحري حيث من المتوقع توفير مركب واحدة حمولة ٣٠٠ حاوية خلال العام المقبل بالإضافة إلى تأخر منظومة دعم الصادرات في صرف بعض المستحقات، مطالبا بضرورة ميكنة منظمة دعم الصادرات وتفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة على السوق المحلي بالإضافة إلى إجراء تعديلات على قانون الجمعيات التعاونية خلال الفترة المقبلة.
وأكد المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الزراعة في مصر تطورت في العقدين الماضيين بشكل كبير، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين لجنة الزراعة والوزارة في العديد من الملفات الهامة والإستراتيجية لتحقيق خطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وإعادة مراجعة قوانين الزراعة وان وحظي بدعم الوزارة لأهمية دور جمعية رجال الأعمال كحاضنة للتواصل بين القطاع الخاص والمستثمرين في القطاع الزراعي.
كما أشار إلي أهمية اتباع وزارة الزراعة تطبيق نظرية الاكتفاء النسبي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، مطالبا بالاهتمام بالتوسع في التحول إلى الري الحديث في المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر والقطن والقمح والذرة الصفراء والموز والأرز واستخدام الري بالتنقيط في المحاصيل شرهة إستهلاك المياه خاصة في المناطق الصحراوية والصعيد حيث تعمل تلك المحاصيل علي توفير الخامات للإنتاج الزراعي وذات عائد اقتصادي لتحسين معيشة الفلاح بجانب توفير فاتورة الاستيراد.
وأشار المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية هيا، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الي التعاون مع وزارة الزراعة في العديد من البرامج والمشروعات التي تستهدف رفع الوعي بالارشادات واستخدام المبيدات وزيادة الإنتاجية منها تطبيق مشروع المزارع الصغير في ١١ محافظة.
وأكد البلتاجي، علي أهمية دعم صغار المنتجين والفلاحين، واتخاذ حلول سريعة للتحديات التي تواجه دفع نمو الصادرات ل ١٠٠ مليار دولار ومنها النقل، مشيراً لأهمية لتيسير عمليات النقل خاصة لمحصول الطماطم حيث تعد مصر الأولي في إنتاج الطماطم بجانب توفير الأسمدة بجانب حلول سريعة لمواجهة أزمة كورونا وارتفاع الأسعار عالمياً وخفض أسعار المبيدات.
واستعرضت جمعية رجال الأعمال خلال اللقاء انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاع الزراعي علي مدي ٧ سنوات الماضية بجانب استراتيجية الوزارة ومشروعات الدولة التي تستهدف التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي مثل المشروع القومي للصوب والذي بهدف إلي انتاج محاصيل عالية الجودة والانتاجية مع توفير غذاء أمن وصحي للمواطنين.
وأكد الوزير السيد القيصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان قطاع الزراعة و الانشطة المرتبطة به سعد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية و البحثية والاستثمارية فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تصرف على مشروعات التوسع الافقى التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقاً للامن الغذائى بكل عناصره أيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت تعظيم الانتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين .
وتابع القصير:أيضاً شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه و التغلب على مشكلة الفقر المائى من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعى – استنباط اصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومى لتبطين الترع) أيضا اطلاق الدولة لمبادرة التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث ( 10 سنوات وبدون فائدة ).
وأشار وزير الزراعة الى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021.
وقال القصير: إنه تم ادخال المنتجين والمصدرين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8% ، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها الى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنوياً بالاضافة الى استفادة المصدرين الزراعيين من رد أعباء التصدير.
79
