قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعمًا ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات الـ7 الماضية بما يتوافق مع أهداف ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف فى كلمته على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، العديد من المشروعات التنموية والخدمية فى الصعيد، أن الإنجازات الزراعية التى شهدتها محافظات الصعيد خلال الـ 7 سنوات الماضية نتيجة الجهود المتواصلة هدفها تعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن والقضاء على الفقر، خاصة فى المناطق الريفية، وتحسين الدخل ومستوى المعيشة وخلق فرص عمل للتشغيل، خاصة للشباب والمرأة، وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأوضح «القصير» أن الدولة تبنت أسلوب التنمية المستدامة والاحتوائية التى استهدفت كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع ولا تفرق ما بين محافظة وأخرى، لافتا إلى توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد ووضعها ضمن أولويات خططها رغم وجود العديد من التحديات والصعاب.
وقال إنه فى ضوء متغيرات سوق الأسمدة فى الفترة الحالية، وحرصًا على استمرار دعم منظومة الزراعة، خاصة صغار المزارعين، تم اتخاذ عدة قرارات، من بينها إلزام الشركات بتوريد نسبة 55% من الإنتاج ضمن منظومة التوزيع من خلال الجهات التى تشرف عليها وزارة الزراعة، ورفع سعر توريد طن الأسمدة الآزوتية المدعمة (يوريا، نترات) إلى 4500 جنيه للطن، وتوفير حصة قدرها 10% للشركات الكبرى والمزارع ذات المساحات الكبيرة التى لا تستفيد من منظومة الدعم، يتم ضخها بالأسعار الحرة تلبية لاحتياجاتها. وتابع: «صدرت التوجيهات بوضع رؤية مستقبلية لمنظومة الأسمدة».
92
