نظمت مديرية الزراعة في ، بقيادة الدكتور حسني محمد عطيه، لجنة لإدارة المكافحة لمتابعة أعمال قسم الرقابة على المبيدات، وذلك لإحكام السيطرة وضبط حالة سوق الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.
استهدفت الحملة رصد المخالفات وتشديد الرقابة لمواجهة، بيع مبيدات منتهيه الصلاحية، أو غير مسجله، أو الاتجار دون ترخيص بصوره مخالفه لقانون الزراعة رقم 974 لسنه 2017، وتفعيل قانون البيئة، ومواد قانون قمع الغش والتدليس والنفايات الخطرة، وذلك لحماية الزراعات .
قامت الحملة بالمرور على محلين بهما مخالفات وغير مرخصين، وتم توجيه المخالفين وانذارهم بمده زمنية محددة لإنهاء باقي الإجراءات اللازمة لاستكمال إجراءات الترخيص وإغلاق المكان، حتى تمام الانتهاء من كافة الإجراءات، حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية.
وطالبت اللجنة المزارعين، عدم الشراء من المحال أو الشركات الغير مرخصه رسميًا، والوعي بضرورة التعامل مع كيانات ومحلات مرخصه لضمان جودة المنتج وصلاحيته، والتأكد من أنه مسجل بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، وذلك لضمان الفعالية لتلك المبيدات، والحصول على النتيجة المرجوة من استخدامها، بجانب ضرورة قراءة البطاقة الاستدلالية على كل عبوة واتباع كافة
الارشادات المدونة عليها، والمعدلات اللازمة للاستخدام بصورة صحيحة، وذلك لضمان أثرها الصحيح على الزراعات والبيئة والصحة العامة.
وشددت، على تجنب التعامل مع الأشخاص والكيانات التي تتعامل بصوره غير قانونية، وتم التأكيد على مالكي المحال المرخصة بضرورة متابعة تاريخ الترخيص قبل الانتهاء بفتره كافيه لتجديده، وكذلك إتباع كافه إرشادات اللجنة من ترتيب المبيدات بصورة صحيحة طبقا للتوصيات الفنية، في هذا الشأن، وكذلك تواجد شهادات الصلاحية لكافة للمبيدات المستخدمة، وتواجد دفتر الحركة لتلك المبيدات وأهمية، وتواجد المهندس المسئول بالمحل.
84
