أعلنت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، ثبات المساحات المزروعة بالأرز، وهى مليون و70 ألف فدان للموسم الجديد.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، فى تصريحات صحفية، إن الغرض من اجتماع اللجنة تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث، موضحًا أنه تمت مناقشة موقف المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها فى ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه، مثل خطة تأهيل المساقى ومشروعات التوسع الزراعى، اعتمادًا على مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها.
وأضاف «عبدالعاطى» أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالى لمشروعات التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث، ومواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة، نظرًا لما تقدمه من مردود إيجابى كبير، سواء على مستوى ترشيد استخدام المياه، أو على مستوى المزارعين من خلال رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وناقش السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإجراءات التى ستقوم بها الوزارتان لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم القادم، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فورى على المزارعين المخالفين.
وأوضح أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار العمل على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، موضحًا أن ذلك لضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلبًا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى احتياجات خلال الصيف.
جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموح لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.
75
