أعلن الحجر الزراعى بوزارة الزراعة عدد المزارع التى صدرت بحقها قرارات بوقف التصدير، وعددها نحو 136 مزرعة، حيث يتم إبلاغ الموانئ بأكواد هذه المزارع لمنع أية شحنات يتم تصديرها منها، كما يتخذ الحجر الزراعى الإجراءات اللازمة لمنع تداول هذه المنتجات فى السوق المحلية وذلك فى حالة مخالفة المزرعة للاشتراطات والمواصفات الفنية المصرية أيضا.
وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن هذه القرارات يتم تقييمها ومتابعتها بصورة دورية، وتأتى قرارات الوقف تطبيقًا للقرار الوزارى رقم 386 لسنة 2021، والخاص بتنظيم الصادرات الزراعية ومنظومة التكويد، وبناءً على نتائج فحص المزارع التصديرية ودراسة مدى مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة، بالإضافة إلى النتائج الواردة إلى الحجر الزراعى من المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية والمعمل المركزى للمبيدات.
وأضاف «العطار» أن نحو 136 مزرعة وتعمل فى إنتاج عدد من المحاصيل التصديرية تم إيقافها حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية التى تغزو مختلف دول العالم، بالتزامن مع الحفاظ على تداول منتجات غذائية بالأسواق المحلية تكون مطابقة للمواصفات الفنية المصرية التى تضاهى جودة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، مشددا على أن هذه القرارات تستهدف أيضا عدم رفض أى من الرسائل التصديرية للمنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الدولية.
وأوضح رئيس الحجر الزراعى أن محاصيل العنب والموالح تُعد من أهم السلع التصديرية فى قطاع الحاصلات الزراعية، إذ تمثل عائدات تصدير السلعتين نحو 40% من إجمالى صادرات القطاع، ويبلغ متوسط قيمة صادرات الأول نحو 250 مليون دولار سنويا، وتتخطى عائدات تصدير الموالح حاجز 800 مليون دولار، مشددا على أن الالتزام بالمعايير الدولية للمنتجات التصديرية هو الخطوة الأساسية نحو استمرار الحفاظ على ما تم تحقيقه من نجاحات فى الأسواق التصديرية السنوات الماضية.
وعلى صعيد آخر، افتتح علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى للشمول المالى، أحدث مركز لخدمات تطوير الأعمال بمدينة السادس من أكتوبر ضمن مبادرة رواد النيل التى أطلقها «المركزى» لدعم ريادة الأعمال وتنويع خدماته المصرفية والتمويلية فى كافة المحافظات للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال على إطلاق مشروعاتهم خاصة فى مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمى.