أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا استعرضت فيه أهم مستهدفات قطاع الزراعة والرى بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/ 2023.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المستهدف زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه، مُقابل 62.9 مليار جنيه مُتوقّع عام 2021/ 2022، وبنسبة نمو تُناهز 31.8%، مع زيادة الإنتاج الزراعى من 1.2 تريليون جنيه مُتوقّع عام 2021/ 2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 2022/ 2023 بالأسعار الجارية، بمُعدّل نمو 12.8% وبما يُعادل 10% من الإنتاج المحلى الإجمالى، وبالأسعار الثابتة إلى نحو 12.7 تريليون جنيه في عام الخطة بمُعدّل نمو 4.4%.
وأوضحت السعيد في بيان صحفى، أمس، أن الزراعة تعد المصدر الرئيس للدخل والتشغيل نظرًا لاتساع رقعتها الجغرافية، وهناك أكثر من 55% من سكان مصر في المناطق الريفية، حيث الاعتماد الأساسى على الأنشطة الزراعية، وما يلحقُ بها من أنشطة إنتاج حيوانى وداجنى وسمكى، ومن خدمات نقل وتخزين وتسويق، مشيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون فنى لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 مع منظمة «فاو»، والذى يُركّز على 3 أولويّات حكومية، شملت تحسين الإنتاجيّة الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائى، والاستخدام المُستدام للموارد الزراعية الطبيعية.
وأضافت أنه من المستهدف زيادة الناتج المحلى الزراعى إلى 959.7 مليار جنيه في عام الخطة بالأسعار الجارية، و877.9 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، وتحسين الإنتاجية الزراعيّة لتتجاوز المساحة المحصولية 19 مليون فدان، مع تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى 3.6 مليار دولار في عام الخطة.
وحول التوجّهات الأساسية للقطاع، أوضح تقرير وزارة التخطيط أن الخطة تولى اهتمامًا بالغًا بتحسين اقتصاديات قطاع الزراعة من خلال تبنّيها لـ5 توجّهات أساسية، هي تحقيق زيادة مُطردة في الاستثمارات المُوجّهة لأنشطة الزراعة والرى بما يتناسب مع مُستهدفات التوسّع الأفقى والرأسى خلال عام الخطة، وتطوير أداء القطاع الزراعى، والنهوض بكفاءة القطاعات الخدميّة ذات الصلة بالنشاط الزراعى، وتفعيل مجموعة البرامج القومية الرامية لتنمية أنشطة القطاع الزراعى، بالإضافة للتوسّع في تنفيذ مشروعات الرى الحديث وتبطين وتأهيل الترع.
97
