صادرات الحاصلات الزراعية تقترب من 618 مليون دولار خلال الربع الأول من الموسم

صادرات الحاصلات الزراعية تقترب من 618 مليون دولار خلال الربع الأول من الموسم

سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية 777.6 ألف طن، بقيمة 617 مليون و664 ألف دولار، خلال الربع الأول من الموسم التصديرى الحالى 2022/2021، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الذى حصلت «المال» على نسخة منه.


وبدأ الموسم التصديرى الحالى للحاصلات الزراعية اعتباراً من شهر سبتمبر 2021 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022.


وأوضح التقرير أن الدول العربية استحوذت على نصيب الأسد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بقيمة 280 مليونًا و277 ألف دولار خلال الربع الأول من الموسم التصديرى الحالى، تلتها دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى بقيمة 132 مليونًا و517 ألف دولار. .


وأشار إلى أن السعودية تربعت على عرش الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بقيمة 91 مليونًا و739 ألف دولار خلال الفترة المذكورة، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 29 مليونًا و949 ألف دولار.


وتمثلت أهم الأصناف المصدرة فى الموالح بقيمة 93 مليونًا و983 ألف دولار خلال نفس الربع، تلاها البصل الطازج بقيمة 25 مليونًا و115 ألف دولار.


أكد عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن نجاح المجلس فى فتح أسواق جديدة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحجر الزراعى ساعد فى زيادة صادرات القطاع ونفاذها إلى الخارج.


وقال دمرداش، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن هناك طلبا متزايدا من الخارج على السلع المصرية أبرزها البطاطا، مشيرًا إلى أن المجلس مستمر فى تنظيم العديد من الندوات التعريفية لمجتمع مصدرى الحاصلات بهدف تلبية احتياجات وشروط الأسواق.


وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32.340 مليار دولار بعد تدقيق البيانات خلال العام الماضى 2021، مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020.


وأرجع مصدرون الارتفاع التاريخى فى الصادرات السلعية إلى عزم الحكومة على الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار الفترة المقبلة، رغم جائحة كورونا – التى كان لها تأثير كبير على التجارة الخارجية فى كل دول العالم – عبر دعم المصدرين بصرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية فى الخارج وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.


ووفق أحدث بيانات لوزارة المالية، فقد ساندت الحكومة المصدرين بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة للمصدرين» فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.


وتتضمن مبادرة السداد الفورى سداد إجمالى مستحقات الشركات المصدرة لدى صندق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020 بشكل فورى من خلال البنوك المشاركة، وهى «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«البنك المصرى لتنمية الصادرات» مع خصم %15 دفعة تعجيل سداد