حددت شعبة مراكز تجميع الألبان 4 مطالب أساسية لتطوير المنظومة والنهوض بها على مستوى الجمهورية.
وقدمت الشعبة مذكرة لوزارة الزراعة وحصلت «المال» على نسخة منها، لإنجاح مشروع تطوير مراكز الألبان الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل توفير كوب لبن نظيف للمواطنين.
وجاء أول مطالب شعبة مراكز تجميع الألبان من السيد القصير وزير الزراعة، إعطاء رخصة لـ«السريح» أو تفويض من مركز التجميع له، وفى حالة عدم حمله لهذه الرخصة أو التفويض يتم محاسبته أو مصادرة المركبة التى بحوزته وأقساط اللبن حتى يلتزم، وبالتالى يتم مساعدة مراكز تجميع الألبان على العمل.
وتمثل المطلب الثانى فى محاربة وإغلاق المعامل غير المرخصة التى تعمل تحت بئر السلم فى القرى والعزب والنجوع دون أدنى رقابة وتقدم منتجات غير صالحة وبأدوات بدائية لا تصلح، إذ تمثل تلك المعامل %80 من سوق تصنيع الأجبان فى مصر، فضلا عن أنها تتحكم بنسبة %90 من ثروة الألبان فى مصر التى يقدمها صغار المربين.
أما المطلب الثالث، فيتضمن توفير الدعم المادى المناسب لمراكز تجميع الألبان للقدرة على التشغيل والمنافسة بداية من فك الحظر والحد الائتمائى المعمول من البنك المركزى على أصحاب مراكز تجميع الألبان ضمن المبادرة الرئاسية، مما يجعل أصحاب المراكز غير قادرين على الاقتراض من البنوك الأخرى للتشغيل.
والمطلب الرابع يشمل جدولة وتأجيل ورسملة أقساط القروض المستحقة على أصحاب المراكز لمدة عام، بسبب الظروف العامة الطارئة التى حدثت الشهور السابقة من انتشار الحمى القلاعية فى الماشية هذا الصيف مما كان له الأثر السلبى الكبير على الماشية والألبان، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى رفع أسعار المواد الخام والتى أثرت بشكل كبير على صناعة الجبن والألبان فى مصر.
جدير بالذكر أنه تم البدء فى المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان بختام عام 2020 من خلال اتفاقية تم توقيعها بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى، بهدف تطوير 826 مركز ألبان غير مرخص على مستوى الجمهورية.
فى سياق متصل، قال حسين أبو التجار، رئيس شعبة مراكز تجميع الألبان، إن مراكز تجميع الألبان المطورة تحت إشراف وزارة الزراعة لم تنل الرعاية الكاملة من «الزراعة» والبنك الزراعى، لافتا إلى أن دورهما اقتصر على الترغيب فى استلام معدات باهظة الثمن مقارنة بالسوق الأخرى.
وأضاف لـ«المال» أن الهدف من المذكرة التى تم عرضها على وزير الزراعة أن المراكز تحتاج إلى دعم مالى للتشغيل طبقا للقوى الاستيعابية لكل مركز المذكورة بالتراخيص، بالإضافة إلى حماية السوق المتداخلة مع الشركات العاملة فى تصنيع الألبان والجبن.
وأشار إلى أن عملية التطوير كانت لابد أن تبدأ بالمربى فى القرى ثم مراكز تجميع الألبان للنهوض بها.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة %100، بالإضافة إلى وجود فائض فى منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التى تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.
وجاء الاهتمام تحديدا مع إصدار القرار الوزارى رقم 94 لعام 2020 الخاص بحصول مراكز تصنيع الألبان على ترخيص تشغيل من الثروة الحيوانية والداجنة بموجب محضر معاينة على الطبيعة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتأكد من وجود جميع الاشتراطات والمواصفات القياسية داخل المركز قبل إعطاء ترخيص التشغيل.
94
