«تصديرى الحاصلات الزراعية» يشارك فى معرضين بإسبانيا وتايلاند

«تصديرى الحاصلات الزراعية» يشارك فى معرضين بإسبانيا وتايلاند

يجهز المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، للمشاركة فى معرضى «فروت أتراكشن» بمدريد فى إسبانيا، خلال شهر أكتوبر المقبل، و«فروت لوجستيك» بتايلاند خلال شهر نوفمبر، ضمن خطته للتواجد القوى بالمعارض الدولية للنمو بصادرات القطاع.

قال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه من المقرر أن يشارك نحو 24 شركة فى معرض «فروت أتراكشن»، فيما سيشارك نحو 38 شركة بمعرض فروت لوجيستيك، حتى الآن.

وأضاف “حسين” فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن المجلس مستمر فى خطة المشاركة بالمعارض الدولية بهدف اقتحام أسواق جديدة، والتوسع فى الدول الموجود فيها بالفعل، لزيادة صادرات القطاع ومضاعفتها.

يشار إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية ارتفعت خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022 « من سبتمبر وحتى نهاية يوليو» إلى 4.11 مليون طن، بقيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 4.09 مليون، بقيمة 2.3 مليار الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون جنيه، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وكشف التقرير الذى انفردت “المال” بنشر تفاصيله مؤخرًا، أن الدول العربية استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات الحاصلات الزراعية خلال الفترة «من سبتمبر وحتى نهاية يوليو 2022» بنحو 1.76 مليون طن، بقيمة 934 مليون دولار، تلتها دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى بنحو 1.1 مليون طن، بقيمة 675 مليونًا.

وأوضح التقرير، أن دول الاتحاد الأوروبى جاءت فى المرتبة الثالثة للدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 737 ألف طن، بقيمة 579 مليون دولار، تلتها دول آسيا بنحو 451 ألف طن بقيمة 313 مليون دولار.

ولفت تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية، إلى أن دول أفريقيا جاءت فى المرتبة الخامسة بنحو 54 ألف طن، بقيمة 39 مليون دولار، وحلت دول الأمريكتين وأستراليا فى نهاية القائمة بنحو 33 ألف طن، بقيمة 40 مليون دولار.

وأرجعت مصادر مسئولة فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الزيادة فى الصادرات إلى الأسواق الجديدة التى نجحت مصر فى اقتحامها وأخرى تم التوسع فيها خلال الفترة الماضية، فضلًا عن الطلب المتزايد على السلع المصرية فى ظل التوترات العالمية، والتى أعطت ميزة تنافسية للمنتج المحلى.