طالب احمد اسماعيل عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ووكيل شعبة المكرونة الحكومة بضرورة التدخل العاجل والافراج عن كميات أكبر من الاقماح المتواجدة في الجمارك بالموانيء مع تشديد الرقابة علي عمليات التداول لوقف ارتفاعات الاسعار المبالغة وغير المسبوقة التي يتم البيع بها حاليا.
وأضاف في تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم” أن هناك 700 الف طن متواجدة في الموانيء وانه قد حدث افراجات ولكنها بكميات قليلة ترتب عليها وجود طلب متزايد عن المعروض ومن ثم استغلال التجار والمستوردين لذلك وقيامهم باشعال الاسعار.
وأوضح أن سعر طن القمح قد وصل لما يتراوح ما بين 9600 الي 9700 جنيه بينما مفترض أن يباع بما يقدر بما يتراوح ما بين 7300 الي 7500 جنيه للطن وخاصة وان سعر القمح عالميا بعد ابرام الاتفاق الروسي الاوكراني قد انخفض الي 350 دولار للطن بعد أن سجل في بداية الأزمة 500 دولار للطن.
وأكد أن الاقماح محليا كانت في طريقها للهبوط السعري مع دخول الكميات الجديدة بالسعر المنخفض ولكن مع حدوث التكدس في الموانيء اشتعلت الاسعار.
وأضاف أن المطاحن تقوم بشراء الاقماح بتلك الاسعار المبالغة مضطرة للحفاظ علي معدلات التشغيل وان الوضع بوجه عام به حالة من عدم الانتظام والارتباك في التشغيل نظرا لعدم انتظام توريد الاقماح .
ويذكر ان أزمة نفاذ مخزونات القمح الذي ينتج منه الدقيق 72% تصاعدت بصورة بالغة منذ بضعة أسابيع وترتب علي ذلك اشتعال أسعار الدقيق وعدم توفره بما اوقف عدد كبير من المطاحن وهدد بوقف مصانع المكرونة.
وبحسب مصادر فإن غرفة الحبوب تترقب لقاء عاجل مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي لمناقشة الوضع ووضع حلول لمواجهة.
وكانت ” العالم اليوم ” قد انفردت بنشر الأزمة والمذكرة التي تقدمت بها غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات برئاسة طارق حسانين الي كل من القائم بأعمال محافظ البنك المركزى حسن عبد الله ووزيري التموين والتجارة والصناعة الدكتور علي المصيلحي وأحمد سمير .
وتضمنت المذكرة أن 80% من المطاحن الحرة المنتجة للدقيق 72% قد توقفت نهائيا عن العمل في محافظات المنيا وبني سويف واسكندرية وطنطا واسيوط .
وأكدت المذكرة أنه منذ السابع من شهر سبتمبر الجاري لم يتم تدبير اقماح سواء للمطاحن أو مستوردي الاقماح الا كمية لاتتعدي ما يتراوح ما بين 2000 الي 3000 طن وذلك من الموارد الذاتية الناتجة من تصدير الدقيق .
وافادت بانه يوجد 700 الف طن قمح مخزنة في الموانىء وجاهزة للصرف ولكنها متوقفة علي تدبير الدولار.
وجاء بالمذكرة كذلك أن متوسط الاستهلاك الشهري للقطاع الخاص يتراوح ما بين 450 الي 500 الف طن وانه لابد من توفير اقماح بحد ادني 300 الف طن وأن هذا لم يحدث.
وأكدت المذكرة أنه قد تم استهلاك المخزون لدي المطاحن وبالتالي بدأت في التوقف التدريجي علي حسب مخزون كل مطحن ، مشددة علي ان ذلك الوضع يترتب عليه توقف كثير من المجالات المرتبطة بالمنتجات الناتجة عن المطاحن واهمها مصانع المكرونة والمخبوزات والبسكويت.
115
