أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أن يحظر مستقبلًا على كل الجهات أو الهيئات، بما فيها البنك المركزى، إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل أى مبادرة قائمة (مدعمة الفائدة) يترتب عليه أعباء مالية أو غير مباشرة على الخزانة العامة (منظور ومحتمل) إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.
كما نص القرار على قيام وزارة المالية بإدارة ومتابعة كل المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط، سواء من حيث المستفيدين والتكلفة والمدى الزمنى والجهة التى ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التى ستتحمل التكلفة، وضرورة أن تنعكس تكلفة هذه المبادرات والموارد الخاصة بها ضمن بنود الموازنة العامة، وشمل نقل تكلفة تعويض البنوك عن فرق قيمة الفائدة المدعومة والسارية إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن التنفيذ، ومنها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث إن لديهما مبادرتى التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، والتمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل، فضلا عن مبادرات تتبع وزارتى السياحة والمالية.
وخاطب البنك المركزى، أمس، البنوك العاملة بالسوق المحلية، لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن المبادرات منخفضة العائد. وقالت مصادر مصرفية إن «المركزى» أخطر البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وكذا وقف مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8% بداية من اليوم.
وأضافت المصادر أن العميل سيقترض بداية من اليوم بسعر الفائدة السائد بالسوق وستستمر المبادرة للعملاء المقترضين لحين سداد كامل القرض فقط.
وقال حسين عيسى، مستشار اتحاد الصناعات، إن مجلس الوزراء شكل لجنة لتقييم كل المبادرات، والتأكد من قدرتها على تحقيق المستهدفات واستنفاد أغراضها.
وقال مصدر مطلع إن ما حدث يعد قرارًا تصحيحيًا، لاسيما أن البنك المركزى ليس من أدواره أو واجباته تدعيم الفائدة لمبادرات، وهذه هى مسؤولية الحكومة ووصف ما قرره رئيس مجلس الوزراء بأنه بمثابة توفيق أوضاع. وأوضح المصدر أن المبادرات التى كان البنك المركزى أطلقها خلال العامين الأخيرين ألحقت خسائر فى القوائم المالية للبنك، والتى تحملتها وزارة المالية بالتبعية فيما يخص دعم فروق أسعار الفائدة على هذه المبادرات المختلفة.
110
