كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، عن نتائج مشاركة الوزارة فى قمة المناخ، وتوقيع العديد من المبادرات والمشروعات التى تدعم برامج القطاع الغذائي، فى ظل تحديات تغير المناخ وانخفاض الإنتاجية، إضافة إلى حجم المشروعات التى ساهمت فى توفير الأمن الغذائى للمصريين.
وأضاف فى حوار مع «المال»، أن القطاع حصل على العديد من التمويلات لتوفير الأمن الغذائى خلال قمة المناخ، خاصة إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام «FAST»، لسرعة التحول المستدام فى الغذاء والزراعة، إضافة إلى تطوير منظومة الإنذار المبكر واستنباط محاصيل جديدة مقاومة للتغيرات المناخية.
ووقعت مصر على هامش فعاليات قمة المناخ، العديد من اتفاقيات الشراكة الوطنية للتمويل الأخضر لقطاع الزراعة، تصل إلى مليار دولار -اطلعت «المال» على تفاصيلها- ومنها المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائى المقدم من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، وبرنامج دعم الأمن الغذائى والصمود الاقتصادى المقدم من بنك التنمية الأفريقي، بقيمة 271 مليون دولار، ومبادرة مرفق الغذاء من الاتحاد الأوروبى بقيمة 111 مليون دولار، والتعديل السابع لاتفاقية الأعمال الزراعية والتنمية الريفية من الوكالة الامريكية للتنمية بقيمة 47 مليون دولار مقدمة كمنحة.
وعرض وزير الزراعة التحديات التى تواجه القطاع والأمن الغذائى فى مصر، فى ظل أزمات نقص الغذاء العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة مرونة القطاع الزراعي، وتم إطلاق مشروع حماية المناطق المرتبطة بالساحل وشمال الدلتا من الغرق، إضافة إلى مشروع زيادة القدرات التخزينية.
وأضاف أن منصة «نوفى» للمشروعات الخضراء ساهمت فى دعم القطاع واستقطاب العديد من التمويلات الجديدة كمشروعات استباقية للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، إذ نجحت فى جذب تمويلات بقيمة 15 مليار دولار لدعم مشروعات فى قطاعات مختلفة، منها الغذاء والمياه والطاقة والنقل.
وأشاد «القصير» بنجاح مصر فى استضافة قمة المناخ نيابة عن قارة أفريقيا، ما يثبت قدرتها على تنظيم مختلف المؤتمرات الدولية، خاصة أن «cop 27» حظى باهتمام ومشاركة أكثر من 120 دولة على المستوى الرئاسى والحكومي، لافتًا إلى أن الهدف من انعقاد القمة هو إلزام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها نحو الدول الناشئة والنامية، التى تعانى من نقص حاد فى الغذاء الناجح عن تغيرات المناخ وزيادة معدلات التلوث الصناعي.
وأضاف أن القطاع منذ بداية جائحة كورونا يعانى تحديات ضخمة يأتى بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى انخفاض معدلات الإنتاجية بسبب تداعيات المناخ، وذلك بخلاف تحدى محدودية الأراضى الزراعية وندرة المياه وتفتت الحيازة والزيادة السكانية.
وأكد أن مصر قامت بالعديد من الإجراءات الاستباقية المختلفة لتوفير الغذاء للشعب المصري، ومنها التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة استصلاح الأراضي، وتنويع مصادر المياه من خلال التوسع فى إنشاء محطات معالجة بتكنولوجيا متطورة، ومنها محطة المحسنة والحمام بمطروح.
ولفت إلى أن الوزارة تنفذ برنامجا طموحا للتوسع نحو الزراعة الذكية والرقمية التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى والتوسع فى منظومة الإنذار المبكر واستنباط محاصيل مقاومة لملوحة التربة والتغيرات المناخية.
وطالب المزارعين بالاستفادة من مبادرة التحول لنظم الرى الحديث بدلًا من الرى بالغمر، والاستفادة من مبادرة ذلك التحول بقيمة 10 مليارات جنيه، بفائدة منخفضة، ودون فائدة، على مدار 10 سنوات لخفض معدلات هدر المياه، مشيدًا بالمشروع القومى لتبطين الترع ودوره فى المساهمة فى توفير المياه للزراعة والحد من الهدر.
وكشف عن إطلاق العديد من المشروعات التى تدعم القطاع وتوفر الأمن الغذائى للمواطنين، ومنها التوسع فى منظومة التقاوى المعتمدة على زيادة إنتاجية الفدان، واستنباط محاصيل مهجنة بإنتاجية مضاعفة، وزيادة القدرات التخزينية للمحاصيل والبذور ومنها المشروع القومى للصوامع.
وتابع أن كل تلك المبادرات والمشروعات ساهمت فى التخفيف من تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة فى مصر، مقارنة بالدول المجاورة والنامية، والتى تعانى من نقص حاد فى العديد من المحاصيل والغذاء.
وأوضح الوزير أن قطاع الزراعة من أقل القطاعات المساهمة فى إصدار الانبعاثات الكربونية، لكنها من الأكثر تأثرا التى أدت إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل وتدمير واندثار بعضها، إضافة إلى زيادة معدلات إصابة المحاصيل بالآفات والأمراض، وارتفاع نسبة الأملاح فى التربة، وتغيير مواعيد زراعة بعض المحاصيل.
وأطلق وزير الزراعة مبادرة «FAST»، ضمن فعاليات يوم الغذاء بقمة المناخ، كفرصة للدول المشاركة فيها وشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات.
وقال الوزير إن المبادرة تهدف إلى تحقيق شراكة متعددة لأصحاب المصلحة، تعمل كمسرع للتحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية، وذلك بالتعاون مع المبادرات والتحالفات والائتلافات العالمية والإقليمية.
ولفت إلى أن منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ستقوم بدور الميسر المحايد، وتوفير الموضوعية والاستقلالية والمصداقية التى تعد شروطاً مسبقة لنجاح المبادرة.
وتوقع أن يتم تطوير المبادرة كبرنامج تعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين مع عقد اجتماعات سنوية للأعضاء للاتفاق على برنامج العمل، لافتًا إلى أنها ترتكز على 3 محاور رئيسية، هى ركيزة الوصول إلى التمويل من خلال تعزيز قدرات البلدان على تحديد التمويل، وركيزة المعرفة والقدرات، وركيزة السياسات التى تهدف إلى ضمان إدماج نظم الأغذية الزراعية بشكل كامل، وإعطاؤها الأولوية فى سياسات تغير المناخ.
100
