أعلنت وزارة التموين إتاحة وتوفير الأرز الأبيض والشعير، والسماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة، مع حرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات، وتشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار تلقى مديريات التموين والإدارات والمكاتب التموينية التابعة استمارات الإخطارات المقدمة إليهم من حائزى الأرز من المزارعين والتجار والمضارب وغيرها، وتكون مستوفاة لكافة البيانات الواردة بالاستمارة المعدة لذلك. وشدد على كل من يملك محصولًا من الأرز الشعير المنتج محليًا هذا الموسم، تسليم طن عن كل فدان لجهات التسويق، بناءً على المساحة المزروعة أو التي تزيد على فدان طبقا للكشوف المبلغة للمديرية، كما شمل التوجيه الوزارى توجيه إنذار رسمى لمن يخالف ذلك، وفى حال المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقًا للقرارات والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، وبالنسبة للمساحة المزروعة أرزا ولا تجاوز الفدان، يكون التوريد اختياريًا.
من جانبه قال مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن العدول عن القرارات الماضية والسماح بحرية تداول وانتقال الأرز، سيقود السوق لانفراجة كبيرة، لا سيما أن التدخلات الحكومية السابقة أخفقت في السيطرة على الأسعار، بل إنها زادت من الأزمة وأدت إلى توقف المضارب عن العمل وحدوث مشكلة في توافر السلعة. وأضاف «السلطيسى» أن السوق ستعود إلى طبيعتها تدريجيًا، وأن المضارب بدأت في استئناف عملها، خاصة أن القرار ألغى تسعيرة الأرز الشعير الملزمة لمضارب القطاع الخاص وقصرها فقط على الكميات الموردة لوزارة التموين، منوهًا بأن الأسعار المحددة من الوزارة كانت منخفضة جدًا، وأغلب الفلاحين رفضوا التعامل بها. وأوضح أن تخزين الفلاحين وأصحاب المضارب لكميات من الأرز أمر متعارف عليه نظرًا لطبيعة تلك السلعة، التي سيتم استهلاكها على مدار عام كامل، داعيًا لإعادة النظر في التسعيرة الجبرية للأرز الأبيض، لتكون أكثر ملاءة لأسعار التداول الحقيقية، وأن سعر الشعير حاليًا يتراوح بين 10700 للأرز رفيع الحبة، و11200 عريض الحبة، مضيفا أن حرية المنافسة والتعاملات داخل الأسواق هي الأفضل لتحقيق الاستقرار.
وفى سياق متصل، أعلنت وزارة التموين تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملى البطاقات الذكية بـ36 مليار جنيه، واستخراج بطاقات تموينية مستجدة لـ«المرأة المعيلة- المطلقات- الأرامل».
وأشارت الوزارة، في بيان، أمس، إلى وجود أكثر من 70 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم، إذ تم إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، ووجود ما يزيد على 62 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية، لافتة إلى استبعاد 153062 بطاقة تموينية غير مستحقة للدعم نتيجة «وفاة- خصم جميع المستحقين- تعدى على الأراضى الزراعية- عدم الصرف لمدة 6 أشهر».
وأوضحت أنه تم تنفيذ التوجيه الرئاسى بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائى اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو 3 أسر، و300 لأكثر من 3 أسر. ولفتت إلى توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم، واستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومجابهة أي محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد.
وأضافت الوزارة أنها أقامت فترة التصفية الموسمية الثانية -الأوكازيون الصيفى- بالمحال التجارية خلال أغسطس 2022 ولمدة شهر، والتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان الثمن الفعلى قبل الشهر السابق لفترة التصفية.
وأوضحت أنها عملت على تطوير مراكز خدمة المواطنين، إذ تم تطوير 50 مركز خدمة ليصبح ما تم تطويره من مراكز خدمة المواطنين، 375 مركز خدمة مطور ما أدى لزيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب 3 أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل بين 5 إلى 10 دقائق، وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل بين 7 إلى 15 يوما، إضافة لتقديم الخدمات إلكترونيًا عن بعد، من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.
ولفتت إلى تطوير 494 مجمعا استهلاكيا خلال عام 2022، بتكلفة 260 مليون جنيه، بحيث يصبح إجمالى ما تم تطويره خلال آخر 3 سنوات، 574 مجمعا استهلاكيا بتكلفة 335 مليون جنيه.
ونوهت إلى أنه تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 3.5 مليون طن بدلا من 1.2 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
وأوضحت أنه بلغ حجم توريدات القمح المستورد خلال العام الجارى، 3.78 مليون طن، بينها 3.037 مليون طن تم توريدها منها بالفعل، بينما بلغ حجم توريدات القمح المحلى 3.79 مليون طن والمستخدم منه 2.6 مليون طن، وبلغ إجمالى ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام 650 ألف طن، وتم تحقيق اكتفاء ذاتى بنسبة 100% في إنتاج الأرز، وتم التعاقد على 11 ألف طن دواجن مجمدة مستوردة، و3990 طن لحوم مجمدة، بالإضافة إلى 90 ألف رأس ماشية.
وتم تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، فضلًا عن إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة.
91
