استضافت وزارة التجارة والصناعة، اجتماع اللجنة الوزارية للقطن، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومشاركة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
ناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023-2024، والذى يبدأ فى شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب تقييم أداء المنظومة والتى تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين، والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.
وقال وزير التجارة والصناعة إن المنظومة القائمة لتداول الأقطان حققت العديد من النجاحات، وساهمت فى تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة فى تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، فضلًا عن تحقيق سعر عادل للمزارعين، مشيرًا إلى الالتزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام والذى أقره مجلس الوزراء بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتى فى إطار جهود الدولة وحرصها على تشجيع ودعم المزارع خصوصًا فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم حاليًا وبما يصب فى صالح منظومة الزراعة التعاقدية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن اللجنة الوزارية للقطن تبحث بشكل دورى الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول، ومن بينها منظومة تداول القطن، بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المزروعة، مضيفًا أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل أيضًا تحديثًا لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة طاقتها الإنتاجية، فضلًا عن تحقيق قيمة مضافة للقطن بإقامة صناعات تحويلية جديدة مثل معاصر الزيوت.
وأكد وزير الزراعة أيضًا أهمية تشكيل لجنة فنية من الوزارات الثلاث للتواصل مع مسؤولى البورصة لبحث مدى إمكانية تسويق القطن.
121
