وقف مبادرة حبوب البحر الأسود تهدد بارتفاع فاتورة مصر

وقف مبادرة حبوب البحر الأسود تهدد بارتفاع فاتورة مصر

” اعتماد مصر على استيراد 37 % من جملة فاتورة غذائها من روسيا واوكرانيا يزيد المخاوف من احتمال ارتفاع فاتورة وارداتنا من الحاصلات الزراعية الى اكثر من 12 مليار دولار ” ….بتلك العبارات التي حملت الكثير من المخاوف والتحذير تجاه الأوضاع المقبلة للأمن الغذائي وارتفاع فاتورة الاستيراد عقب الاعلان الروسي  عن انتهاء العمل بأتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية أوما يسمى ” بمبادرة البحر الأسود ” تحدث الدكتور اسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الاسبق في حواره مع ” العالم اليوم” ، مؤكدا ان القرار  بانتهاء العمل بالاتفاقية قد ترتب عليه ارتفاعا سريعا فى اسعار القمح والذره فى بورصة شيكاغو ..|وغيرها من السلع الغذائية الرئيسية التى تواصل ارتفاعها يوميا حتي ان منظمة الأغذية والزراعة ” الفاو” قد حذرت من الاثار السلبية لالغاء المبادرة التى ساهمت فى خفض أسعار المواد الغذائية بأكثر من 23٪ منذ مارس 2022 .

وقال انه علي الرغم من تحرك مساع دولية كثيفة لرأب الصدع وتسوية اسباب الخلاف باقتراح اجتماعا فى اغسطس القادم بأنقرة يجمع اطراف الاتفاقية تحت رعاية الامم المتحدة بهدف احياءها 

 الا ان روسيا أسرعت  الى تأكيد قرار انسحابها بضربات صاروخية يومية على البنية التحتية لصوامع القمح ومرافق الشحن لصاددرات اوكرانيا من ميناء اوديسا الذى يعد اهم الموانى الثلاث المتفق عليها فى الاتفاقية الأممية  لصادرات حبوب البحر الاسود وهو مايتناقض مع تصريحات الخارجية الروسية بأمكانيه العوده الى اتفاق الحبوب الدولى لو تمت تلبية مطالب روسيا التى تشمل رفع العقوبات على مبيعات الحبوب الروسية والاسمدة وإعادة ربط البنك الزراعى الروسى بنظام الدفع العالمىSWIFT

 واتهم بوتين أوكرانيا بالتلاعب بمضمون الاتفاقية الأممية  بعدم التزامها تصدير الحبوب إلى البلدان الفقيرة حيث لوحظ أن نصيب افريقيا من صادرات الحبوب الاوكرانيه كان 12 % بينما كان نصيب اوروبا الغربية 40 % . 

واضاف ان هناك طرق بديلة لصادرات الحبوب والبذور الزيتية الأوكرانية عن طريق السكك الحديدية عبر أوروبا الشرقية لكنها لا تستطيع بسهولة التعامل مع حجم صادرات أوكرانيا،  بالأضافة الى قرار المفوضية الاوروبية  الاخير بالسماح بالمرور البرى لصادرات اوكرانيا من القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس عبر دول الجوار “بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا” مع حظر بيعها فى السوق المحلى للدول الخمس بسبب تضرر مزارعيه شهورا طويلة من تدفق واردات الحبوب الأوكرانية عبر الطرق البرية والسكك الحديدية متمتعة بأعفاءات جمركية منحتها ميزه تنافسية على المنتجات المحليه .

واستطرد : ان  تحديات ومصاعب استخدام اوكرانيا للطرق البرية تؤكد ان البحر الاسود هو المنفذ والملاذ المتاح لصادراتها الى العالم وهو مايعنى ان الغاء اتفاقية حبوب البحر الاسود سوف تلحق بأوكرانيا وعملاءها التجاريين بالعالم اضرارا بالغة حيث تمثل أوكرانيا 10٪ من سوق القمح العالمي ، و 15٪ من سوق الذرة ، و 13٪ من سوق الشعير كما أنها مصدر عالمي رئيسي في سوق زيت عباد الشمس. 

واكد عبد الجليل انه يستلزم علي مصر لمواجهة تلك الأوضاع ضرورة تكثيف الجهود لزيادة الإنتاجية  المحليه لمحاصيل الحبوب وفى مقدمتها القمح حيث لم تحقق السياسات الزراعية الزياده المطلوبة فى زياده الانتاجيه والمساحات المنزرعه من القمح والذرة ، لافتا الي ان  اجمالى ماتم توريده من القمح لموسم 2022 قد بلغ نحو 4.2 مليون طن بينما كان المستهدف 5.5 مليون طن و فى موسم 2023 تراجعت المساحة المنزرعة الى 3.2 مليون بينما المخطط كان 4 مليون فدان اى اقل من المستهدف بحوالى 800 الف فدنا وطبقا لتصريحات وزارة التموين بلغ حجم توريدات مزارعى القمح حوالى 3.6 مليون طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن بينما استوردنا 3.5 مليون طن من مصادر متنوعة، منذ بداية العام المالي 2022- 2023. وهو مايستلزم مراجعه السياسات الزراعية الكفيلة بزيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 4.2 مليون فدان بحلول عام 2030 ورفع الانتاجية الى 3.6 طن للفدان بما يصل بأجمالى الناتج المحلى الى 15.1 مليون طن لتحقيق 80.8 % اكتفاء ذاتى من خلال الدعم الفنى للمزارعين بالأرشاد الزراعى والحملات القومية لخفض الفجوة الحالية بين انتاجية فدان القمح بحقول المزارعين (18 أردب) والحقول الارشادية ( 24 أردب تقريباً) .

وحذر  من تعرض الأمن الغذائي في مصر للخطر بسبب العديد من التحديات الداخلية والخارجية اهمها تغير المناخ وندرة المياه وعدم الاستقرار العالمي  وتعطل سلاسل التوريد خاصة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية ، مشددا علي انه  من المتوقع أن يتفاقم هذا التهديد في المستقبل القريب والبعيد وهو مايستلزم رفع القدره الذاتية للانتاج الزراعى ونسبة الاكتفاء الذاتى بحد ادنى 70 % من اجل ضمان استقرار الأمن الغذائي بالرغم من اى تهديدات خارجية . 

واضاف ان الأمر يستلزم لمواجهة الغاء اتفاقية حبوب البحر الاسود ضرورة مواصلة  تنويع مصادر ومناشئ امدادت الحبوب ومستلزمات الانتاج الزراعيه كالأسمدة والمخصبات والأدوية  البيطرية ..وغيرها ،  والاتجاه نحو ابرام العقود الآجلة لتفادى سلبيات عدم استقرار سعر الصرف ودعم المشروع القومى للصوامع لزياده السعه التخزينيه بحد ادنى 6 شهور .