قالت بوسى مابوزا، رئيس مجلس أعمال تجمع «بريكس» فى نسخته الخامسة عشرة التى انعقدت بجنوب إفريقيا خلال الفترة بين 22 و24 أغسطس الماضى، إن مجلس أعمال «البريكس» الذى ترأسته جنوب إفريقيا دفع بفكرة انضمام دولة فى أقصى شمال القارة إلى التجمع، لتُضاف إلى الدولة العضو فى أقصى جنوب القارة، بما من شأنه منح قوة كبرى للتجمع وأيضًا لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCAFTA، التى تحتاج إلى أن تصبح حقيقة واقعة والإعلاء من شأن البنية التحتية التى تربط دول إفريقيا، كما من شأن ذلك أن يعزز طريق «القاهرة- كيب تاون».
وعن كواليس اختيار مصر بين 6 دول أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، فى ختام القمة دعوته إلى الانضمام لتجمع «البريكس» بدءًا من العام المقبل؛ وهى السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا والأرجنتين وإيران من بين حوالى عشرين دولة كانت قد طلبت عضوية «البريكس»، قالت: «لست على دراية كاملة بالمفاوضات التى كانت وراء قبول تجمع (البريكس) انضمام مصر، لكننى أعلم أن وزراء خارجية الدول الخمس انخرطوا فى محادثات استمرت لأشهر طويلة، وصولًا إلى المحادثات المكثفة خلال الأيام السابقة على القمة».
وأضافت: «يملؤنى الحماس حيال الفرص التى جعلت مصر وجنوب إفريقيا شريكين على طاولة (بريكس)، حيث يمكنهما الآن أن تتفقا على أولويات مشتركة، وإذا طُبقت هذه الأولويات بطريقة تتصل بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فسنصبح على يقين من الوصول إلى تحقيق هذا الحلم على الأرض».
وبشأن ما يترقبه التجمع من انضمام مصر إلى «بريكس»؛ قالت إن التوقعات خلال القمة التى استضافتها جنوب إفريقيا تمحورت حول «التواصل بين بريكس وإفريقيا»، لذا دفعنا بملف «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية» باعتبارها فرصة كبرى لدول «بريكس»، خاصة إذا بدأوا الاستثمار فى القارة عوضًا عن اعتبارها مصدرًا للمواد الخام فقط، ومن ثَمَّ إضافة القيمة لهذه المواد الخام فى مناطق أخرى.
وتابعت: «فى كواليس المحادثات بشأن اختيار الدول المنضمة، حرصنا على أن نتشاور مع الحكومات بشأن المعايير التى يفكرون فيها عند الاستجابة إلى مطالب الدول الأصغر اقتصادًا والراغبة فى الانضمام، وبدورهم قال ممثلو الحكومات إن هذا الحديث غير ممكن، حيث يقتصر على رؤساء دول البريكس، لكن إذا رغبتم فى منحنا بعض التوصيات، فإننا منفتحون عليها، وننوى أخذها بعين الاعتبار».
وشددت على أن جنوب إفريقيا حصدت الكثير من المزايا منذ انضمامها رسميًّا إلى التجمع فى عام 2011؛ قائلة إن بلادها كانت أصغر الاقتصاديات المنضمة من حيث الناتج المحلى الإجمالى حين أُعلن قبولها عام 2010 قياسًا إلى الناتج المحلى الإجمالى للدول المؤسِّسة للتجمع، لتنمو تجارة جنوب إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية مع شركائها من دول البريكس بمعدل 7.1% سنويًّا فى المتوسط، فى الوقت الذى لم يتعدَّ نمو الناتج المحلى الإجمالى نسبة 3%، خاصة مع وقوع جائحة كورونا، التى جعلت البلاد تسعى جاهدة من أجل الوصول إلى المعدلات السابقة عليها.
وأشارت إلى أن المناقشات خلال مجلس أعمال هذه القمة انصبت على المزيد من اتجاه دول «البريكس» نحو الاستثمار وتغيير سلة التجارة الجنوب إفريقية، ليتسنى التحرك بعيدًا عن تصدير المواد الخام إلى دول البريكس لصالح السلع ذات القيمة المضافة.
118
