محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك «QNB الأهلى»: السياسة النقدية لـ«المركزى» نجحت فى التعامل مع المتغيرات العالمية

محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك «QNB الأهلى»: السياسة النقدية لـ«المركزى» نجحت فى التعامل مع المتغيرات العالمية

قبل عقد من الزمان، استضافت السوق المصرية واحدًا من أكبر الكيانات المالية على مستوى العالم، بعد استحواذ مجموعة QNB المصرفية ذائعة الصيت، وإحدى القلاع البنكية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، على الأهلى سوسيتيه جنرال”NSGB” في مصر.. والذى كان ضمن أكبر البنوك الخاصة في السوق المصرفية.

الاستحواذ البالغة قيمته 2.5 مليار دولار، كان نقطة البداية لتأسيس مؤسسة مالية مصرفية عملاقة، هي بنك QNB الأهلى الذي حقق سلسلة نجاحات في مصر، جعلته واحدًا من أكثر الكيانات تحقيقًا للربحية من بين امتدادات المجموعة الأم التي تتواجد في 31 دولة، وتصنف كواحدة من أعلى 100 علامة تجارية مصرفية في العالم بسعرسوقى يتجاوز6.1 مليار دولار أمريكى..

وعلى مدار 10 سنوات لم يتوقف مساهمو البنك في قطر عن تقديم كل وسائل الدعم والمساعده لمضاعفة حجم أعمال وأنشطة QNB الأهلى في مصر.. ليصبح حاليًا واحدًا من أكبر مصارف القطاع الخاص بمصر.. ويقترب عدد عملائه من 2 مليون عميل تقريبًا، مع انتشار جغرافى واسع من خلال 232 فرعًا مقابل 160 فرعًا في 2013.

في حوارنا محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك QNB الأهلى، أكد رغبة المجموعة في تنفيذ المزيد من التوسعات للبنك داخل السوق المصرية، يتصدرها بدء إجراءات التقدم بطلب الترخيص لإطلاق بنك رقمى متكامل، وتقديم كافة وسائل الدعم لطرح أحدث التقنيات المصرفية لخدمة احتياجات السوق، إضافة إلى شركاته التي تعمل في مجالات مالية أخرى كالتأجير التمويلى والتخصيم وتأمينات الحياة.

كشف بدير عن تعاظم الاهتمام من جانب مستثمرى القطاع الخاص القطرى للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة داخل مصر بقطاعات مختلفة أهمها السياحة والعقارات والاتصالات.

وأكد الرئيس التنفيذى للبنك، نجاح الإجراءات التي تتخذها مصر لاحتواء آثار التراجع الاقتصادى العالمى ومواجهة موجات التضخم والحفاظ على توازن الأسواق.

أشار بدير إلى مرونة واحترافية السياسات النقدية في التعامل مع المتغيرات المتلاحقة، بما لا يؤثر على استهداف التضخم أو ينعكس سلبًا على الاستثمار.

■ دعنا نبدأ من الأحدث على الساحة المالية، وهو القرار الأخير بتثبيت سعر الفائدة.. كيف ترى تحركات السياسة النقدية في مصر خلال الفترة الراهنة؟

رغم المتغيرات العالمية سواء الكوارث الطبيعية أو البشرية أو عدم الاستقرار النقدى في العديد من أسواق الدول الناشئة.. فإن السياسة النقدية في مصر نجحت في التعامل معها بمنتهى الاحترافية والدقة والسرعة.

فالقرارات التي تتخذها لجنة السياسة النقدية التي كان آخرها على سبيل المثال تثبيت أسعار الفائدة، تأخذ في الاعتبار عدم رفع تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم.

وقد اتضح ذلك في القرار الأخير بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، كنتيجة أساسية لتباطؤ زيادة معدل التضخم الشهرى لمدة 3 أشهر على التوالى.

■ هل ترى أن أوضاع الاقتصاد المصرى جاذبة للاستثمار الأجنبى في ضوء المتغيرات العالمية الحالية؟

بدأنا بالفعل نرصد إقبالًا كبيرًا من جانب رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، معظمها يتجه نحو قطاعات السياحة والعقارات والاتصالات والخدمات بشكل عام.

وقد قمنا بالتعاون مع البنك الأهلى وبنك مصر مؤخرا بتوقيع عقد تمويل بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية وهى إحدى الشركات التابعة لشركة الديار القطرية، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية من المرحلة الأولى لمشروع الشركة «سيتى جيت» بالقاهرة الجديدة بمساحة تقريبية قدرها 2020 فدان.

■ كيف استطاع بنك QNB الأهلى أن يصبح مؤسسة مالية متكاملة؟

QNB الأهلى طور جميع المؤسسات المالية غير المصرفية التابعة له، ليتحول إلى واحدًا من أكبر المؤسسات العاملة في مصر، إذ يمتلك العديد من الشركات التابعة في عدة مجالات متخصصة، الأمر الذي أسهم في إبراز مكانته كمؤسسة مالية مرموقة، لها بصمة واضحة بجميع الأنشطة.

وأبرز هذه المؤسسات هي «QNB للتـأجير التمويلى» كأولى شركات القطاع بقيمة دفترية لأصولها المؤجرة نحو 2 مليار جنيه، إضافة إلى امتلاك البنك «QNB لتأمينات الحياة» التي تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات التأمينية، تلبى احتياجات العميل، فضلا عن طرحها وثائق لحماية الأفراد والعاملين، وتعد إحدى الشركات القلائل في مصر التي تجمع بين التميز الفنى للعنصر البشرى المصرى في مجال التأمين مع تقديم مستوى الخدمة العالمية.

وأظهرت نتائج أعمال «QNB لتأمينات الحياة» التي تم إقرارها مجلس ادارتها يوم الخميس الماضى تحقيقها نسب زيادة كبيرة في حجم الأعمال وفي صافى الأرباح للعام المالى المنتهى في يونيو ٢٠٢٣، وتعكس تلك النتائج أعلى معدلات الربحية بالسوق، هذا إضافة إلى أن جميع شركات البنك تحقق أرباحا تعد الأكبر بين الانشطه التي تتعامل بها.

ولدينا شركة QNB للتخصيم التي توفر مختلف الوسائل والكفاءات والحلول المالية السريعة لتلبية احتياجات العملاء، لاسيما في ترتيب عمليات التخصيم الدقيقة.

 

■ كيف تنظر مجموعة QNB للسوق المصرية؟

المجموعة ترى أن السوق المصرية غنية بالموارد والثروات والفرص اللا محدودة التي تدفع العديد من المؤسسات المالية والكيانات الكبرى للمنافسة على اقتناصها والاستفادة منها.

ومصر من أفضل الأسواق الناشئة من حيث فرص النمو ومعدلات الربحية، والقطاع المصرفى تحديدًا من أنجح وأبرز الأنشطة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن الكثافة السكانية التي تتمتع بها الدولة المصرية تفتح شهية الشركات والبنوك لطرح خدمات ومنتجات متنوعة.

نحن حريصون على مواصلة التوسع واقتناص الفرص التي توفرها السوق المصرية، خاصة في ضوء عمليات الإصلاح الواسعة التي تقوم بها الدولة في مجال تعزيز مناخ الأعمال ومساندة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

■ تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو قوية خلال العامين الماضيين، فما الخطوط العامة التي يعمل عليها QNB الأهلى لمواصلة خطط التوسع؟

خطة QNB الأهلى تستهدف مضاعفة حجم الأعمال، وتحقيق الريادة المصرفية، وتقديم خدمات ومنتجات تظهر لأول مرة في السوق والتوسع في قطاعات تمويل الشركات الكبرى وكذا المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل المشترك والشمول المالى والتحول الرقمى، وتمويل التجزئة المصرفية وذلك للمساهمة بشكل أكبر في تحقيق رؤية البنك المركزى.. وتنفيذ إستراتيجيتنا الطموحة في السوق المصرية عبر نخبة من الكوادر البشرية التي يحظى بها البنك.

وتستهدف إستراتيجية البنك مواصلة الانتشار الجغرافى وزيادة شبكة الفروع التي تغطى محافظات مصر من خلال 232 فرعا.. مع التوسع في تدشين ماكينات صراف آلى جديدة مجهزة ومتطورة، تجرى عددا كبيرا من العمليات المصرفية.

ونمتلك ما يزيد على 918 ماكينة صراف آلى بنهاية يونيو 2023 موزعة بشكل جغرافى جيد حتى يتمكن جموع العملاء والمواطنين من الاستفادة بها.

ونقدم الدعم الفنى ومنح التسهيلات الائتمانية التي تسهم في زيادة أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الكبرى، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، ويتوافق مع توجيهات البنك المركزى وتحقيق رؤية مصر 2030.

■ يمتلك QNB الأهلى تجارب رائدة في تدشين عدد من المنتجات المصرفية الإلكترونية، كتجربة المنصة الرقمية «ببساطة».. فما خطط البنك لتطوير البنية التحتية التكنولوجية لتتواكب مع الخدمات الرقمية التي يطلقها؟

منصة «ببساطة» الرقمية سمحت لنا بالتعرف عن كثب على احتياجات عملائنا الرقمية الجديدة على أرض الواقع، وقد حققت نجاحًا كبيرًا، إذ أصدر البنك من خلالها نحو 30 ألف بطاقة خصم فورى لعملائنا في مختلف الشرائح وعلى رأسها الشباب فقد قمنا بتوقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات في غضون 6 أشهر فقط، الأمر الذي يؤكد أن السوق تتجه إلى الخدمات الرقمية بقوة.

كما نعمل بشكل متواصل على تحسين جودة الخدمات المصرفية لمواكبة كل التطورات التكنولوجية العالمية والمحلية، وكنا من أوائل البنوك التي انضمت إلى شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باى».

وأطلقنا أول قناة مصرفية جديدة متاحة على تطبيق الواتساب عن طريق رقم البنك، أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع «QR CODE»، لبدء الدردشة والتعرف على خدمات ومنتجات البنك المختلفة.

أدت هذه القنوات بشكل كبير إلى نمو المعاملات الإلكترونية عبر جميع المنصات، الموبايل والإنترنت البنكى والمحفظة، بنسبة 140%، مسجلة 177 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وبلغت نسبة العملاء النشطين عبر القنوات الرقمية نحو 66%، فيماسجل عدد العمليات عبر المحافظ الإلكترونية فقط نحو 4.3 مليون عملية.

■ النجاح الكبير والنمو الهائل في المعاملات الإلكترونية.. هل يدفع QNB الأهلى للمنافسة على رخصة تدشين بنك رقمى؟

QNB الأهلى بصدد استكمال جميع الأوراق والمستندات ودراسات الجدوى المالية والفنية والتكنولوجية اللازمة لإنشاء بنك رقمى، ونفاضل حاليا بين 3 مؤسسات دولية للقيام بهذه الدراسات وانهاء المتطلبات اللازمة وتقديمها للبنك المركزى في أقرب وقت.

وستتيح البنوك الرقمية، تجربة مميزة للعملاء، لقدرتها على تغطية جميع الاحتياجات والوصول لقطاعات عريضة من العملاء بسهولة ويسر، كما تتيح مختلف الخدمات المصرفية التي يجريها العميل في الفروع التقليدية أو مقار البنوك في أي وقت.

■ وماذا عن أبرز مؤشرات البنك بنهاية يونيو 2023، ومدى الاستفادة من المجموعة الأم؟

استفادت السوق المصرية من تصنيف البنك في قطر«A+» وهو التصنيف الأعلى للعلامات التجارية المصرفية، ليرتفع بالتبعية مستوى أداء البنك في مصر ويندرج تحت المواصفات رفيعة المستوى التي تؤهلها للوصول لهذا التصنيف.

وحقق QNB الأهلى صافى أرباح مجمعة بقيمة 8.665 مليار جنيه، بنسبة نمو 82% مقارنة بالفترة نفسها في 2022، فيما بلغ إجمالى الأصول 551 مليارًا بنسبة نمو 14%.

وفى ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومى، زادت محفظة القروض 24 مليار جنيه لتصل إلى 252 مليارًا وبما يمثل نموًا نسبته11% مقارنة بديسمبر 2022.. وبلغت نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 23.29%.

وسجلت نسبة التمويلات للشركات الصغيرة فقط 9.44%، ليواصل QNB الأهلى تصدره جهود البنوك العاملة في القطاع المصرفى، في الوصول لهذا الهدف ودعم أحد محركات نمو الاقتصاد القومى.

وارتفعت محفظة الودائع إلى 461 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023، بزيادة قدرها 54 مليارًا، ونسبة نمو 13% مقارنة بديسمبر 2022، مدفوعة بالنمو في جميع الأنشطة.

وما أبرز القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام البنك من حيث توفير السيولة وضخ التمويلات؟

نحرص على تنوع محفظة التسهيلات الائتمانية من خلال جميع القطاعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.. وتحقق لدينا أولوية كالقطاع الصناعى والخدمى والتجارى والزراعى.. والمشروعات التي تقوم على الاقتصاد الأخضر ودعم الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

■ هل تزامن التوسع التمويلى القوى للمشروعات مع زيادة في نسبة القروض غير المنتظمة؟

حافظ البنك على نسبة متدنية للقروض غير المنتظمة لا تتجاوز 4.95% من إجمالى محفظة الائتمان بنهاية يونيو الماضى، ورغم أنها نسبة أقل من المتوسطات العالمية المعروفة في الصناعة المصرفية، فإن QNB الأهلى وفر نسبة تغطية لها بمخصصات مالية تعادل 118.6%.

والنمو القوى في الإقراض لم يؤثر على معدل كفاية رأس المال والذى بلغ مستوى 22.44% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

ويتمتع البنك بمعدل توظيف عالٍ للودائع، إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 54.7% والتى تؤكد جودة ونمو الاستثمارات في السوق المحلى والإقبال على طلب التمويلات.

■ يولى البنك اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فما جهود مصرفكم في هذا القطاع، وكم يبلغ عدد المراكز التي يستهدف QNB الأهلى تدشينها ضمن مبادرة رواد النيل؟

لدينا إيمان قوى بهذا القطاع، نابع من الدور الحيوى الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية والنمو في الاقتصادات كافة،لذا نقوم بدراسة السوق بشكل مستمر وتيسير إجراءات الحصول على التمويلات الائتمانية.

ونتابع العملاء خطوة بخطوة وتقديم الدعم الفنى اللازم من دراسات جدوى وتسويق، حتى نضمن نجاح الشركة وعدم تعثرها، وذلك بهدف تشجيع الصناعة وزيادة الصادرات وإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى.

وأطلق البنك 5 مراكز لتطوير الأعمال في 5 محافظات هي «المنوفية ودمياط الجديدة وبنى سويف وكفر الشيخ والمنصورة».. لمساعدة أصحاب الأفكار والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال لأداء أعمالهم وأفكارهم وتحويلها على أرض الواقع كمشاريع فعلية عبر رفع الوعى المالى والفنى والمهنى وتقديم جميع النصائح اللازمة.

ونتيجة لهذه الجهود، كرّم البنك المركزى،QNB الأهلى كأحد البنوك الرائدة في نشر الوعى المصرفى للأفراد والشركات، وحصلنا على 5 جوائز من إجمالى الجوائز الممنوحة للبنوك كأكبر مصرف حصل على هذه النسبة.

■ وكم يبلغ حجم محفظة التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى لمحدودى ومتوسطى الدخل؟

QNB الأهلى حريص على المشاركة في مختلف المبادرات التي تصدر من البنك المركزى المصرى، للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادى.

ويولى البنك أهمية كبيرة لهذه المبادرات، ومنها مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرات دعم السياحة وقطاع المقاولات، إضافة إلى مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى سواء كانت لمحدودى أو متوسطى الدخل.

ويعد QNB الأهلى من أكبر 10 بنوك مشاركة في تمويل الوحدات السكنية بصندوق الإسكان الاجتماعى بقيمة بلغت أكثر من مليار جنيه، موجهة إلى نحو 9000 عميل.

ونتطلع إلى المشاركة بقوة في مبادرة الـ3% الفترة المقبلة، لنشكل جناحًا مع البنك المركزى المصرى في توفير السكن الملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل من جميع فئات المجتمع.

■ حدثنا عن جهود بنك QNB الأهلى في تعزيز ملف الشمول المالى داخل مصر؟

استطاع البنك خلال العام الماضى أن يحقق أعلى المعدلات في ملف الشمول المالى والتحول الرقمى عبر إتاحة جميع الخدمات والمنتجات المصرفية لجموع المواطنين،وإدخال شرائح جدد من العملاء خاصة فئة الشباب التي أدت إلى نمو ملحوظ وطفرة في نسب الإقبال على القنوات الرقمية مثل الموبايل والإنترنت البنكى والمحفظة الإلكترونية.. بجانب ابتكار وطرح منتجات وخدمات مصرفية تظهر لأول مرة في السوق المصرفية المصرية.

ونسعى دائمًا إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من خلال قنوات جديدة ومبتكرة بعيدا عن القنوات التقليدية، وهو ما أحدث تطورًا جذريا وطفرة حقيقية في الإقبال على خدمات البنك الإلكترونية، ما يؤدى إلى توفير الوقت والمال والجهد.

ورغم التطور الحادث في مخاطر أمن المعلومات، فإن ذلك يحفزنا على البحث المستمر والمكثف والعمل بإستراتيجية مرنة للأمن السيبرانى تعزز الحوكمة الإلكترونية.