” القطاع الزراعي وحده قادر علي تحقيق استراتيجية الدولة الساعية الي القفز بالصادرات والوصول بها الي 100 مليار دولار ولكن بشرط تيسير تقنين الأراضي …فلا زلنا نواجه بيروقراطية شديدة في التقنين …ولازال الفكر المتوارث والمتأصل منذ 60 عاما ان من يحصل علي أراضي “حرامي” ويسرق الدولة ….” ….بتلك العبارات التي لخصت وبلورت اهم العوامل الكامنة وراء عدم نمو وانتعاش الاستثمار الزراعي بالصورة التي تتناسب مع اهمية هذا القطاع والمعاناة التي يواجهها اي مستثمر يخوض تجربة الاستصلاح ويتكبد ملايين الجنيهات من اجل ذلك ثم يواجه مشكلة كبري في تقنين وضع الارض تحدث المهندس طارق ابو بكر وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية و رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس في حواره مع ” العالم اليوم”، مشددا علي ان مصر لديها الفرص والمقومات لزيادة الصادرات الزراعية واحداث تنمية حقيقية في هذا القطاع ولا ينقصنا سوي تقنين الأراضي والذي يمثل اهم التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الاعمال العاملين في القطاع الزراعي وخاصة مع استمرار تواجد الفكر المتوارث ان من يحصل علي أراضي يسرق الدولة ! .
واكد ان هناك رجال أعمال وشركات كثيرة تريد ان تستصلح وتعمل وانه لابد من ازالة المعوقات المتواجدة وجعل الأمور اسهل ولاسيما وان الزراعة تعد ابطيء استثمار وأكثره عبئا حيث يتكبد المستثمر مصروفات كثيرة منذ حصوله علي الأرض وحتي يستصلحها ، مشيرا الي ان من يقوم باستصلاح أراضي لن يحصل علي اقل من 20 الف فدان وان تلك لكي يقوم باستصلاحها تتطلب استثمارات بما لا يقل عن 4 مليون جنيه حيث ان الفدان الواحد يتطلب استثمارات لا تقل عن 200 الف جنيه .
وشدد علي ان تغير مفهوم وفكر ان من يقوم بالحصول علي أراضي ” حرامي” والتيسير بشكل حقيقي لمساعدة الشركات والمستثمرين علي تملك الأرض من شانه ان يسهم في قلب الارض من صحراء الي زراعة ومن ثم تلبية الاحتياجات الداخلية والتصدير للخارج ما يعني تحقيق امن غذائي وجلب عملة صعبة للبلاد ، متسائلا : ” ليه قافلين حنفية الزراعة والتصنيع الزراعي ..؟ !” .
واضاف ان الاستصلاح الزراعي يتم بالأساس في مناطق نائية وبالغة الصعوبة في المحافظات المختلفة ومع ذلك هناك بيروقراطية شديدة في تقنين الأراضي بدلا من تيسير الحصول عليها لتنشيط الاستثمارات والدفع بحركة التنمية في تلك المناطق وخاصة وان تلك المشروعات تمثل جزء من الامن الغذائي، موجها تساؤل للحكومة : ” اسمح بالاستيراد …ولا ازرع عندي ….أيهما اولي بالتيسيرات والتشجيع ” ؟!!” .
واوضح ان عدم قدرة المستثمر القيام بتقنين وضع ارضه يحرمه من كافة الخدمات والتعاملات سواء مع البنوك والجهاز المصرفي او استيراد بذور ومستلزمات انتاج وكيماوي وادخال المرافق الاساسية …وغيرها ، مشيرا الي انه بدون تقنين يصبح المستثمر غير معترف به في الدولة رغم اهمية مشروعه وما يتكبده من ملايين الجنيهات في عمليات الاستصلاح .
وتابع : انه اذا تم حل مشكلة تقنين الأراضي الزراعية فان ذلك سوف سوف يحل وراءه مشكلات وتحديات اخري ، قائلا : ” تلك الخطوة هتخرج القطاع الزراعي من ” خنقته”.
واكد ابو بكر ان كافة دول العالم ترغب في استيراد حاصلات زراعية بمواصفات محددة وان هذه المواصفات قابلة للتحقيق في مصر ما يعني ان هناك فرص كبيرة لزيادة الصادرات وجلب العملات الأجنبية ولكن في المقابل لا توجد اية تيسيرات لتوفير الأراضي وتقنينها للاستثمار الزراعي ، مطالبا الحكومة بضرورة التحرك والقيام اصدار حزم من القرارات العاجلة تتعلق بسرعة تقنين الأراضي مع منحها باسعار معقولة تراعي التكاليف والاستثمارات الباهظة التي يتكبدها المستثمر حتي يقوم باستصلاح الارض .
وشدد علي انه لابد من طرح الأراضي بنظام البيع وان حق الانتفاع لا يصلح مع عمليات الاستصلاح لان الاستصلاح هو بالأساس استثمار طويل الأجل ومكلف ، موضحا ان منح الأراضي حاليا بجانب ما يشهده من تعقيدات وبيروقراطية فانه يتم ادارته بنظام تجاري .
وحذر من ادارة الأراضي بشكل تجاري وخاصة بالنسبة للاستثمار الزراعي ، قائلا : ” الموضوع ليس للتجارة والهدف الاكبر زيادة الرقعة الزراعية وتلبية احتياجات الامن الغذائي والتصدير ” .
ولفت الي اللجنة التي تم تشكيلها في عام 2015 لتقنين الأراضي والتي كان هدفها تسهيل عمليات التقنين ثم توقفت وتم نقل دورها للمحافظات ، مؤكدا اهمية مراعاة توفير الأراضي للمستثمر الزراعي بتيسيرات ودون اي مغالاة وكيف انه في خال تحقيق ذلك فان ذلك سيكون له انعكاسات ايجابية علي قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات القائمة عليها .
واستطرد : ان الحاصلات الزراعية والصناعات القائمة عليها هي صناعات استراتيجية ولابد ان تحظي بتطبيق الحوافز التي اعلنت الحكومة عزمها إصدارها وتطبيقها علي القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها .
واكد ابو بكر انه حال نجاح الدولة في تيسير عملية الحصول علي الأراضي وتقنينها فانه من المتوقع خلال 5 سنوات ان تشهد صادرات الحاصلات الزراعية زيادة بنسبة 100% ، مشيرا الي اهمية التعرف علي احتياجات وأذواق المستهلكين بالاسواق المختلفة في العالم مع متابعة المتغيرات سواء من حيث التغيرات المناخية او التلوث وما تخلقه من فرص للصادرات المصرية .
وتطرق الي النباتات الطبية والعطرية وما حققته علي مستوي الصادرات ، موضحا ان صادرات النباتات الطبية والعطرية قد شهدت زيادة حلال الأشهر الأولي من العام الجاري بلغت 30% حيث سجلت من يناير الي يوليو 152 مليون دولار وذلك بدون إضافات الزيوت العطرية مقارنة بنحو 243 مليون دولار العام الماضي 2022 و 215 مليون دولار خلال 2021 .
ولفت الي اطلاق الدورة الثانية لمهرجان النباتات الطبية والعطرية بعد غد الخميس بمحافظة الفيوم والذي تنظمه وكالة التعاون الدولي الالماني ” GIZ ” بالتنسيق والتعاون مع المجلس التصديري الحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية ووزارتي الزراعة والصناعة وشركة ” كونسبت” وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، مشيرا الي ان المهرجان هذا العام يشهد زيادة في اعداد الحضور من الشركات والمصدرين بنسبة 50% وانه سيتضمن مجموعة من الندوات والمناقشات التي ستسلط الضوء علي اهمية القطاع وما يتضمنه من فرص ذهبية لزيادة صادراته .
واوضح ان المهرجان من المقرر ان يشارك فيه بالحضور الشركات المصنعة للآلات الزراعية ومصانع النباتات الطبية والعطرية وانه سيتم عرض تلك المنتجات والمعدات .
واضاف ان اختيار محافظة الفيوم ياتي في ظل كون محافظات شمال الصعيد تعد اهم المناطق المنتجة للنباتات الطبية والعطرية متمثلة في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والتي يتركز بها اكثر من 80% من انتاج النباتات الطبية والعطرية ، مشيرا الي ان المهرجان سيجمع بين المصدرين والمنتجين والتجار والمزارعين والجهات البحثية والعلمية المختلفة والحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء .
واوضح انه من خلال المهرجان سيتم مناقشة وطرح اهم العوائق التي تواجه القطاع لإبرازها للجهات الحكومية المعنية بهدف مواجهتها ، لافتا الي اهمية ارضاء العميل بالخارج ومعرفة احتياجاته ومتطلبات الدول التي يتم التصدير لها والتي ياتي في مقدمتها ضرورة ان تكون السلسلة واضحة من اول زراعة الفلاح واستخدامه للأسمدة والمبيدات …وحتي مواد التعبئة والتغليف للمنتجات .
111
