كلّف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قطاعى التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، والتخطيط الاستراتيجى بتنفيذ حملات تفتيشية فى المحافظات، لمتابعة ما تمت زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة بمختلف القرى والمدن، بهدف مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية.
وشدد وزير التنمية المحلية، فى تصريحات، أمس، على ضرورة التأكد من اتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تمت زراعتها والاستفادة منها اقتصاديًا، والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها.
وطالب «آمنة»، فرق العمل بإعداد تقرير تفصيلى بنتائج الحملات التفتيشية على المرحلة الأولى للمبادرة، والتأكد من التزام جهات الولاية بزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق، وكذا المناطق الصناعية والظهير الصحراوى للمحافظات بالأشجار الخشبية والزينة، والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة.
وأوضح «آمنة» أن الوزارة تساهم فى المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/2029، وتستكمل وزارتا «البيئة والإسكان» زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالى التكلفة المقدرة 3 مليارات جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقع فى المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
مضيفًا: «إجمالى ما تم توريده وزراعته بالفعل بلغ 7.6 مليون شجرة من مستهدف 7.7 مليون شجرة بنسبة إنجاز 99%، ليعلن بعدها انتهاء الوزارة من المستهدف زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة لعام 2022/2023، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، ويأتى ذلك فى ضوء البروتوكولين اللذين وقعتهما الوزارة مع وزارتى الإنتاج الحربى والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2.7 مليون شجرة تزرعها المحافظات لتغطية مستهدفات الوزارة خلال العام الأول للمبادرة».
130
