يستهدف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تنفيذ برنامج جديد بدعم من الاتحاد الأوروبى لتحسين وتعزيز الصحة النباتية، والسماح بإنتاج وتجارة أفضل للمنتجات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن البرنامج الجديد يركز على 3 مجالات هى تزويد المجلس بأحدث تشريعات الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالتعامل مع متبقيات المبيدات، وتحديد الحدود القصوى لها، وكيفية قياسها.
وأكدت وزارة الزراعة -فى تقرير سابق لها- أنه تم تكثيف العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة، خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية، ومن أهمها الاتحاد الأوربى.
وأضافت المصادر أن الاتفاق على تنفيذ هذا البرنامج يأتى فى إطار حرص المجلس على إحاطة المصدرين بآخر المستجدات تجاه التحديثات الخاصة بتشريعات الاتحاد الاوروبي، فيما يخص المبيدات المسموح باستخدامها والحدود القصوى لها، واستمرار التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومشىروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب) لرفع الوعى الخاص بجودة وسلامة المنتجات الزراعية المصدرة.
وكشفت المصادر أنه تمت الاستعانة بخبراء أوروبيين لتنفيذ البرنامج من خلال تنظيم ورش عمل، فى إطار برنامج STM الممول من الاتحاد الأوروبى الذى يهدف إلى تحسين وتعزيز إطار الصحة والصحة النباتية للسماح بإنتاج وتصنيع وتجارة أفضل للمنتجات الغذائية.
وذكرت المصادر أن الورش يحاضر فيها خبير من الاتحاد الأوروبى باستعراض بعض النقاط المهمة خلال ورشة العمل، أهمها التزويد بأحدث التشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وكيفية التوافق معها، فيما يخص متبقيات المبيدات والمبادئ التوجيهية والتشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبى بشأن تحديد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات والإجراءات والأدوات اللازمة لقياس الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات.
وأوضحت المصادر أن عددا من ممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء يشارك فى الورش، وهم الدكتورة سمر شعراوى – القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة والدكتور أشرف سامى – القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية بجانب ممثلى الجهات الرقابية المعنية من وزارة الزراعة والادارة المركزية للحجر الزراعى والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والمعمل المركزى للمبيدات بجانب بعض الشركات أعضاء المجلس.
وطبقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة، بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاد الصادرات المصرية الزراعية إليها 160 سوقا، لـ405 سلعة تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضى، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
وذكر التقرير المنشور حديثا أن الصادرات الزراعية شهدت مؤخرا طفرة غير مسبوقة، وأن هناك إقبالا كبيرا من مختلف دول العالم، على الحاصلات الزراعية المصرية، وأن هناك إمكانية لزيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدول العالم.
وتستهدف الحكومة خلال خطة عام 2024/2023 زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار، مُقابل صادرات مُتوقّعة 5.4 مليار فى 2023/22، ما يرفع نسبة مُساهمة الزراعة فى إجمالى الصادرات السلعيّة غير البتروليّة إلى أكثر من %15 وذلك طبقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط.
133
