أكد الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري، أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة المصرية، هو قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كل دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار.
وأضاف موسى، في بيان، أن القرار السعودي لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.
ولفت إلى تلقي الحجر الزراعي المصري، خطاب رسمي من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، يوضح الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة، حيث يتطلب من المُصدرين للفراولة الحصول على إذن تصدير صالح لمدة 15 يوما بعد تاريخ 24 يناير 2024، وسوف ستنفذ بضاعته إلى السوق السعودية.
وذكر أن جميع المستوردين الحاصلين على أذونات استيراد يتم استقبال شحناتهم دون أي مشاكل والسماح بدخولها، حيث تقوم المملكة بتنظيم الاستيراد من كل دول العالم وفقا لوضع الأسواق والإنتاج المحلى.
وأكد أنه سوف يتم إعادة إصدار أذونات الاستيراد للفراولة اعتبار من الخميس القادم 1 فبراير، لافتا إلى متابعة الحجر بشكل دائم ومكثف أى تطورات فى شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعى.
كما تناشد وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أي معلومات أو أخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية.
159
