كل ما تريد معرفته عن خط الـ«رورو» البحري بين مصر وإيطاليا

كل ما تريد معرفته عن خط الـ«رورو» البحري بين مصر وإيطاليا

وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، اليوم، اتفاقية «بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo»، وذلك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا، حيث تنظم تلك الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ على سلامة المنتج المصري وجذب المزيد من الطلب على التصدير للحاصلات المصرية عالميًا.

يعتبر خط «الرورو» خط نقل بحريا سريعا لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا، من خلال نقلها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بإيطاليا والعكس لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا، في خلال يوم ونصف اليوم على الأكثر، ثم يتم توفير شاحنات وحاويات مبردة بشكل متوازٍ في مصر وإيطاليا لاستقبال وتوصيل البضائع إلى ميناءي دمياط وتريستا.. يبدأ هذا الخط بتشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا وسيتم تشغيله منتصف العام الجاري.

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية بهدف تمكين نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين إيطاليا وجمهورية مصر العربية، ووقع على المذكرة كل من المهندس سيد متولي رئيس الجهاز، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، حيث يعد هذا الاتفاق الحكومى الوثيقة الأخيرة التي بموجبها يكتمل الإطار الحكومى لبدء تشغيل «خط الرورو» خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يحقق المصالح الاقتصادية للبلدين ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحرًا والشراكة بين مصر والجمهورية الإيطالية في مجال النقل البحري.

تعد هذه الاتفاقية هي المرحلة الأخيرة لمفاوضات ومناقشات استمرت لمدة 4 سنوات، حيث صدق مجلس الوزراء في 2/11/2019 على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع؛ فتم المضي قدما للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وكافة الجهات الأخرى وتم تكوين لجنة من الخبراء وتمت المتابعة المستمرة لعمل اللجنة حتى تحقق النجاح لهذا المشروع الذي ارتكز على (التعاون المينائي – المشغل والسفينة التعاون الجمركي – النقل البري والشاحنات البضائع المنقولة على الخط) وتسارع عمل اللجنة.

يساهم هذا الخط في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا ودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء منطقة لوجستية خلف ميناء دمياط، وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس وأعضاء لجنة النقل والمواصلات، على إصدار القوانين التي ساهمت في إحداث الطفرة الكبيرة في مجالات النقل المختلفة.

يزيد تشغيل هذا الخط من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان، تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأة والتي لا تحتاج لسفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة المصرية لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة.