لهجة حملت كثير من الصرامة والجدية وعدم التهاون فى التعامل مع الأسواق وحلقات الإنتاج خلال الفترات المقبلة للحفاظ على تقديم غذاء صحى آمن، تحدث الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أمام لجنة الأغذية والمشروبات بمجلس الأعمال المصرى الكندى بحضور معتز رسلان رئيس المجلس وتامر مسلم رئيس لجنة الأغذية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالأغذية والمشروبات.
وأكد أن الهيئة لن تعطى الشهادات المتعلقة بسلامة الغذاء للمصانع إلا لمن يصلح ويستحق ومن يقوم بتطبيق نظام حقيقى للتتبع يمكن من خلاله معرفة مراحل الانتاج المختلفة وقال أن هناك 135 ألف مصنع وأنه إذا تم النجاح فى منح 10 مصانع منها فقط شهادات السلامة وفق تتبع حقيقى لما تنتجه فتلك خطوة جيدة وأن الأمر سيسير بشكل مرحلى لضمان جودة الغذاء المنتج
وأضاف أن الهيئة قد انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء وأنهم يعكفون حاليا على إعداد قانون الغذاء الموحد والذى من المقرر أن يتم طرحه للحوار المجتمعى قبل إرساله لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن القانون يتضمن لأول مرة النص صراحة وبصيغة مكتوبة على كلمة التتبع لإلزام الجهات المختلفة بالتطبيق بما يضمن جودة الاغذية
وكشف منصور، أن قانون الغذاء الموحد مقرر دخوله مجلس النواب أكتوبر المقبل تمهيدا لإقراره وتطبيقه، موضحا أنه سيتم سريان العمل بالقوانين الحالية المطبقة على الأغذية الى أن يتم إصدار القانون الموحد وأنه بمجرد إقراره ستسقط كل القوانين القديمة وستكون هيئة سلامة الغذاء هى الجهة الرقابية الوحيدة المنوطة بالرقابة وفق القانون الجديد
وقال إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تجرى حاليا إعداد قواعد إلزامية لكافة القطاعات الغذائية بحيث يكون هناك مواصفة واحدة للألبان ومنتجاتها وأخرى لكل أنواع الزبدة والجبن ..وهكذا بحيث تكون المواصفة واحدة ومعلنة ومعروفة وأنه قد تم الإنتهاء من أول قاعدة إلزامية وهى تلك المتعلقة بالأغذية الخاصة وجارى اعداد القواعد الاخرى والتى سيصل عددها لنحو 50 قاعدة سيتم من خلالها الإستغناء عن المواصفات الكثيرة التى تمس كل قطاع غذائى, مشددا على أن الهيئة ستقوم كل شهر بإصدار مجموعة من تلك القواعد حتى يتم الإنتهاء منها جميعا حيث يتواجد نحو 20 نشاط سيتم التعامل معها بالتدريج
وأضاف ان الهيئة تعكف حاليا على إعداد " الجيش " الخاص بها – حسب تعبيره - للعمل بالهيئة حيث يتم إستهدف تواجد قاعدة كبيرة من المفتشين العاملين لديها تصل لنحو 1200 فرد حتى يكونوا الأساس والنواه لتغيير ثقافة التفتيش، لافتا إلى قيامهم بعمل نظام إلكترونى لمراقبة المفتشين العاملين معها
وقال إن الهيئة حاليا قد حصلت على مقر لها وأنه تم تعيين نحو 50 أستاذ جامعى كنواه لتدريب المفتشين وذلك بعد ان ظلت أشهر منذ إنشاءها بدون مقر أو ميزانية, مشددا على أن كل المرور والزيارات التى قامت الهيئة بتنظيمها للمصانع كانت بناء على مواعيد مسبقة ولم يكن بها أى مفاجئة للصناعة
واستطرد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحديثه عن الزيارات التى قام بها أفراد التفتيش التابع للهيئة للمصانع، مؤكدا أنه قد تلقى شكر من كثير من أصحاب تلك الكيانات للمستوى الذى ظهر به أفراد التفتيش فى التعامل مع المنشآت ومحاولة إصلاح ما يتواجد من سلبيات وأن البعض حاول تقديم رشاوى لهم ولكنهم رفضوا
وأوضح ان الهيئة قد شاركت فى تطوير عدد كبير من المصانع المشاركة فى توريد الاغذية المدرسية والتى وصل عددها لنحو 33 مصنعا وأن النجاح بالنسبة لهم ليس فى عدد المخالفات وإنما بعدد المصانع التى تتحسن، لافتا إلى وجود مخالفات كثيرة بتلك المصانع الموردة للأغذية تم مواجهتها وتطوير الانتاج بتلك الكيانات والتى إستجابت لكل الملاحظات التى قامت الهيئة بطلب تعديلها وتطويرها
وأضاف ان الهيئة حاليا بصدد إعداد قائمة بيضاء للمصانع المصدرة لمساعدتها على التصدير والدفاع عنها حال مواجهتها أى مشكلات، مشددا على أنه بدون الإلتزام بتطبيق المعايير والنظام الصحيح للجودة وسلامة الاغذية لن تنتهى المشكلات التى تواجه البلاد بالتصدير والتى تعود بالأساس إلى الشركات الصغيرة التى تسىء لكبرى الشركات الملتزمة بالمواصفات
وقال:"هيئة سلامة الغذاء قامت بعقد 3 ورش عمل كبيرة مع القطاع الخاص كان آخرها مع مسئولى المصانع المصدرة وقد شارك بها ما لا يقل عن 150 مصنع وذلك لتعريفهم بلوائح الهيئة والرقابة الجديدة التى ستتبعها".
وأعترف بأن هناك تحديات تواجه هيئة سلامة الغذاء يتمثل أهمها فى عملية نقل السلطة الرقابية وكيف أن هناك مقاومة شديدة للتغيير مع تواجد هيئات تمارس أدوار تتعلق بالرقابة منذ سنوات طويلة, مشددا على حرصهم فى إختيار كوادر مؤهلة ومدربة للعمل بالرقابة مع الهيئة
وأشار الدكتور حسين منصور، إلى الرقابة على المبيدات وفحصها وما إذا كان ذلك سيكون ضمن تبعية الهيئة أم الحجر الزراعى, موضحا أن تسجيل المبيد يعد مهمة خالصة لوزارة الزراعة وأن لديها آليات جيدة للقيام بذلك و لا خلاف حول هذا الأمر ولكن الرقابة على تداول المبيدات والذى يشمل الصناعة والبيع والتركيز والتعبئة فذلك لا علاقة لوزارة الزراعة به وتلك مهمة هيئة سلامة الغذاء ورقابته
ولفت إلى المعامل المتواجدة حاليا، وقال إنها قامت بإحداث إستجابة سريعة لما تقدمت به هيئة سلامة الغذاء من إشتراطات وأنه نتيجة لذلك زاد عدد المعامل المعتمدة بنحو 50 %
142
