ارتفعت أسعار الأسمدة الحرة «اليوريا» إلى 26 ألف جنيه مقابل 20 ألفا في مايو الماضي، بزيادة %30، بالتزامن مع تذبذب توريدات الغاز إلى المصانع، وتأثر المعروض، مع استمرار التصدير في ظل وجود ارتباطات دولية مع الشركات.
يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة احتياجات موسم الزراعات الصيفية في المحافظات، لمحاصيل الأرز والقطن والذرة، والزراعات المستديمة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» وصول أسعار الأسمدة إلى أقصى ارتفاعاتها في المحافظات النائية والحدودية عقب زيادات النقل، إذ يسجل الطن حاليا 27000 و27500 جنيه، بينما تبلغ أقل الأسعار بالقرب من مناطق الإنتاج لا سيما الإسكندرية والبحيرة ودمياط 26000 جنيه، بما يعادل 1300 جنيه للشيكارة، إذ يشتمل الطن على 20 شيكارة.
وأضافت المصادر أن سعر شيكارة اليوريا ارتفع إلى 1300 جنيه في السوق الحر بدلا من1200 ، والنترات إلى 1100 جنيه في بعض الأحيان.
وكشفت أن وزير الزراعة طالب قيادات الجمعيات الزراعية الـ 3 “الإصلاح والاستصلاح والائتمان”، بإجراء جرد لحصص الأسمدة المقررة لكل جمعية وأن يتم إرفاق ذلك التقرير وإرساله إلى الوزير بعد الاطلاع على كشوفات عملية استلام الأسمدة.
وتابعت: إن معظم الزراعات الصيفية لم تحصل على أسمدتها المدعمة نتيجة تذبذب عملية الإنتاج في الفترة الحالية، واستمرار التصدير لارتباطات الشركات المنتجة بالتزامات دولية.
يذكر أن الفرق الميدانية التابعة لوزارة الزراعة ستقوم بحصر الزمام المنزرع لتحديد حصة الفدان من الأسمدة التي قد تتراوح بين 2 إلى 4 شكائر في المحاصيل نصف السنوية، وقد تصل إلى 8 أو 10 شكائر، وبدأت الإعداد المبكر للموسم الجديد من خلال تشكيل فرق ميدانية للمرور على الزمام، وتعريف الفلاحين بالتغيرات المناخية المرتقبة والمعاملات الزراعية، وكذلك حل المشكلات المختلفة.
جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد الاقتراب من ذروة موسم الأسمدة الصيفية، ويتضمن محاصيل الخضر الصيفية مثل الطماطم والخضراوات، والذرة والأرز والقطن، والفواكه مثل المانجو والبطاطس التي تتطلب كميات كبيرة من الأسمدة.
وتدعم وزارة الزراعة المزارعين بنحو 30 مليار جنيه في بند الأسمدة المدعمة.
ودعت وزارة الزراعة مؤخرا المستثمرين إلى ضخ المزيد في قطاع الأسمدة بمصر من خلال العمل العربي المشترك، إذ تتوفر فرص استثمارية واعدة، للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص، كما توفر الحكومة كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع الحيوى.
167
