قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن بعض المواقع تناولت تصريحات بشأن تفعيل قانون حظر نقل الدواجن الحية فوراً وهذا غير صحيح، وحقيقة الأمر هو تهيئة المجتمع استعداداً لتفعيل القانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية.
وأضافت، فى تصريحات صحفية، أمس، أنه يسبق تطبيق القانون استعدادات من كافة الأجهزة وأيضاً إعطاء فرصة لأصحاب محال بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة وسيتم عقد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة.
وأوضحت أن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية، هو مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض، وإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر للمدربين، أى تحقيق مصلحة المواطن والمنتج.
وأكد الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، تأييد الاتحاد لتطبيق القرار رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ والمرتبط بحظر تداول الطيور الحية، مشيراً إلى أن تطبيق القرار ليس بين ليلة وضحاها، ولكن يسبقه عدد من الإجراءات المتعلقة بتنظيم وإدارة محال بيع الدواجن من حيث توافر ثلاجات الحفظ وآليات التخزين للدواجن فى محال التداول للمستهلك، إضافة إلى البحث عن وظائف لـ«الفرارجية» المتضررين.
وأضاف «درويش»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن قرار تطبيق القانون رقم ٧٠ تأخر تنفيذه بسبب الانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ولمدة تجاوزت ٧ أعوام، كانت كفيلة بحل مشاكل التطبيق وتحقيق المصلحة لأحد أهم القطاعات الحيوية التى تشكل عامودا فى الأمن الغذائى المصرى، موضحاً أن هدف القانون حماية الدواجن من الأمراض الوبائية وصحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تهدد صحة الإنسان وإنتاج الدواجن.
وشدد «درويش» على أن تطبيق القانون يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق وحماية المستهلك ليحصل على السلعة بسعر مناسب، ويحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها «السمسار»، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مالية جسيمة، إلى سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك من خلال الثلاجات وتحافظ على التوازن السعرى وتخدم الصحة العامة.
وأوضح رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن ما يحدث فى مصر من تداول للطيور الحية، بالصورة الحالية والسيارات المكشوفة أو المزارع التى لا تطبق قواعد الأمان الحيوى، فضلاً عن التربية العشوائية للطيور والتى لا توجد إلا فى مصر، هى التى تسببت فى أن تكون مصر الدولة رقم ٢ فى العالم التى لايزال مرض إنفلونزا الطيور متوطناً بها ولم يتم التخلص منه نهائياً.
وأشار «درويش» إلى أن تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية، يفيد الفلاح والمربى، لأنه يسهم فى تقليل حالات النفوق التى تهدد الإنتاج الداجنى فى المزارع العشوائية والتى تتراوح نسبتها ما بين ٣٠ و٤٠% خلال فصل الشتاء، موضحاً أن تطبيق القانون يسهم فى السيطرة على الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية وتساهم فى تطوير صناعة الدواجن.
وقال حسين عبدالرحمن، وشهرته «أبوصدام» نقيب عام الفلاحين، إن قرار وزارة الزراعه بشأن تنظيم تداول الطيور الحية يأتى فى نطاق المصلحة العامة ومصلحة الجميع وتنفيذاً للقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم ٩٤١ لسنة ٢٠٠٩ والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، وإن ذلك يمنع انتشار الأمراض، خاصة الأمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان كإنفلونزا الطيور بشرط عدم تضرر العاملين فى مجال الدواجن وإلحاقهم للعمل فى الدواجن المبردة والمجمدة، وتوفير المجازر اللازمة لتغطية الاحتياجات.
وأضاف أن تفعيل القانون واجب علينا، وهو «ضرورة» لتطوير صناعة الدواجن، وإذا تضرر منه أحد فعليه أن يلجأ لمجلس النواب لتعديل القانون لأنه من غير المعقول أن ينادى البعض بتعطيل القانون وعدم تنفيذه فالقانون يقر لينفذ ويشرعه أعضاء مجلس النواب نيابة عن الشعب كله لمصلحة الشعب، لافتا إلى أن تفعيل هذا القانون يحافظ على البيئة والصحة العامة.
وأشار إلى أنه يجب على الجهات المعنية الجدية فى تفعيل هذا القانون وتفعيل الآليات اللازمة لذلك والنظر بعين الرحمة لمطالب العاملين بهذا المجال حتى لا يضار أحد، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة الإنتاج الداجنى ومصلحة تجار الدواجن ومحال بيع وتداول الطيور وتطوير صناعة الدواجن.
105
